الإمامة مع الشرطين المذكورة ملزومة لرفع الخطأ أو بالعكس أو التلازم من الطرفين، الأول والثالث المطلوبان، والثاني محال، وإلا لكان مع تحقق الإمامة وإطاعة المكلف للإمام وتمكن الإمام من تبعيده عن المعصية وتقريبه إلى الطاعة فكان يمكن أن يكون المكلف أبعد عن الطاعة وأقرب إلى المعصية وهو محال وإلا لانتفت فائدته، وإنما قلنا بلزوم المطلوب من الثالث والأول لأن الملزوم الإمامة وتمكن الإمام من حمل المكلف على الطاعة وتبعيده عن المعصية وإطاعة المكلف له، والثالث لا يتحقق في الإمام لأن الطاعة لا تتحقق بين الإنسان ونفسه فيبقي الأولان وهما متحققان فثبت المطلوب.