قلت: ليس المقصود ها هنا بالناس كل الناس، ولا بالرجل المختص بالرجولية دون غيره، وإنما المقصود الناس الموصوفون بصفات الكمال وكذلك الرجل، وحينئذ يتحقق الحصر، سلمناه لكن إفادتها للحصر ظاهرة، بدليل أن الجاهل والجبان يستقبحان هذا الكلام وتنفر طباعهما عنه، ولولا إفادتها للحصر لما حصل ذلك الاستقباح.
وعن الثالث: قوله: لم قلتم إن المؤمنين ليسوا كلهم موصوفين بالصفات المذكورة؟
قلنا: للدليل المتقدم.
قوله: لا نسلم أن قوله: * (وهم راكعون) * متعين للحال، بل هو للاستيناف.
قلنا: سبق بيانه.
قوله: لوجوه أربعة أحدها: أنه إذا قال: أدى الزكاة إلى آخره.
قلنا: لا نسلم أنه يحسن الاستفهام ها هنا فإن ذكر كونه راكعا لا يحتمل ما بعد الركوع ولا ما قبله، سلمنا لكن حسن الاستفهام دل على الاشتراك وأنه خلاف الأصل.
قوله: ثانيا إن المفهوم من قوله: * (يقيمون الصلاة) * إلى آخره.
قلنا: لا نسلم أن من عادة علي (عليه السلام) وأهل بيت الرسول (عليهم السلام) ذلك، بل هو من عوائدهم، سلمناه، لكن أهليتهم لذلك وفعلهم موافقة لتلك الأهلية مجرى عاداتهم.
قوله ثالثا: إن أداء الزكاة في حال الصلاة مخل بالخضوع.
قلنا: لا نسلم، بل هو من تمامه فإنه (عليه السلام) جمع بين جهات الالتفات إلى الله بالجمع بين الصلاة والزكاة، وذلك مؤكد ومقو للخضوع والخشوع.