تحصينا لما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يبيح القراءات المختلفة.
وقوله: (لو لم يكن فيه إلا إطباق الجميع على ما أتاه من أيام الصحابة إلى وقتنا هذا) ليس بشئ، لأنا نجد الاختلاف في القراءة والرجوع فيها إلى الحروف مستمرا في جميع الأوقات التي ذكرها إلى وقتنا هذا وليس نجد المسلمين يوجبون على أحد التمسك بحرف واحد، فكيف يدعي إجماع الجميع على ما أتاه عثمان؟
فإن قال: لم أعن بجمعه الناس على قراءة واحدة إلا أنه جمعهم على مصحف زيد، لأن ما عداه من المصاحف كان يتضمن من الزيادة والنقصان مما عداه ما هو منكر.
قيل له: هذا بخلاف ما تضمنه ظاهر كلامك أولا، ولا تخلو تلك المصاحف التي تعدو مصحف زيد من أن تتضمن من الخلاف في الألفاظ والكلم، ما أقر رسول الله صلى الله عليه وآله عليه، وأباح قراءته، فإن كان كذلك، فالكلام في الزيادة والنقصان يجري مجرى الكلام في الحروف المختلفة، وأن الخلاف إذا كان مباحا ومرويا عن الرسول ومنقولا فليس لأحد أن يحظره، وإن كانت هذه الزيادة والنقصان بخلاف ما أنزل الله تعالى، وما لم يبح الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تلاوته فهو سوء ثناء على القوم الذين يقرءون بهذه المصاحف كابن مسعود وغيره، وقد علمنا أنه لم يكن منهم إلا من كان علما في القراءة والثقة والإماتة والنزاهة، عن أن يقرأ بخلاف ما أنزل الله، وقد كان يجب أن يتقدم هذا الانكار منه ومن غيره ممن ولي الأمر قبله، لأن إنكار الزيادة في القرآن والنقصان لا يجوز تأخيره.
فأما الكلام في قتل الهرمزان، وفي العدول عن قتل قاتله، واعتذاره من ذلك بما اعتذر به من أنه لم يكن له ولي لأن الإمام ولي من لا ولي له،