أنكر ذلك فهو مكابر منكر للضرورة.
ومنها: أن الشرع قد أكد ذلك قال تعالى (فألهمها فجورها وتقواها) (1) أي بما ركب فيها من العقول والالهام لا يكون بصريح الكلام.
ومنها: أن الدليل على صدق النبوة لا يتم الا بأن الله تعالى جعل المعجزة لصدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن صدقه الله فهو صادق، وهذا لا يصح عند المخالف، لأنه يجوز أن يجعل الله المعجزة للاغواء والاضلال لعدم امتناع القبح منه، ولا يمتنع عندهم أن يصدق الله المبطل الكذاب، فلا يحكم بصحة النبوة ولا صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أصلهم، وقد أقر العضد بأنه لا يمتنع الكذب منه تعالى عقلا.
وقد تحير المحققون منهم في هذا، فبعضهم رمز إلى فساد هذا المذهب، وبعضهم صرح قال بعضهم: لا يتم استحالة النقص عليه تعالى إلا على رأي المعتزلة القائلين بالقبح العقلي.
وقال الجويني (2): لا يمكن التمسك في تنزيه الرب تعالى من الكذب بكونه نقصا، لان الكذب عندنا لا يقبح لعينه.
وقال صاحب التلخيص: الحكم بأن الكذب نقص، ان كان عقليا كان قولا بحسن الأشياء وقبحها عقلا، وان كان سمعيا لزم الدور (3).
وقال العضد: لم يظهر لي فرق بين صفة النقص والقبح العقلي