شرح شافية ابن الحاجب - رضي الدين الأستراباذي - ج ١ - الصفحة ٢٣٤
إجماعا، ولا يلزمه ذلك على ما اعتذر له أبو علي وقد مر جميع هذا في باب غير المنصرف (1) ومن قال أسيود قال في معاوية وغاوية: معيوية، وغويوية، وفي أحوى أحيو، إذ لم يجتمع ثلاث يا آت حتى تحذف الثالثة نسيا.
والكلام في صرف أحي عند أبي عمرو ومنع صرفه، وكذا في صرف أحيو ومنعه، والبحث في أن التنوين فيهما للصرف أو للعوض كما مر في جوار في باب مالا ينصرف سواء (2)

(1) قال المؤلف في شرح الكافية (ح‍ 1 ص 52) ما نصه: " واعلم أنك إذا صغرت نحو أحوى قلت أحي بحذف الياء الأخيرة نسيا لكونها متطرفة بعد ياء مكسورة مشددة في غير فعل أو جار مجراه كأحيى والمحيى وقياس مثلها الحذف نسيا كما يجئ في التصريف إن شاء الله تعالى، فسيبويه بعد حذف الياء نسيا يمنه الصرف لأنه بقى في أوله زيادة دالة على وزن الفعل، وعيسى بن عمر يصرفه لنقصانه عن الوزن بحذف الياء نسيا، بخلاف نحو جوار فأن الياء كالثابت بدليل كسرة الراء كما ذكرنا، فلم يسقط عن وزن أقصى الجموع والأولى قول سيبويه " ألا ترى أنك لا تصرف نحو يعد ويضع علما وإن كان قد سقط حرف من وزن الفعل، وأبو عمرو بن العلاء لا يحذف الياء الثالثة من نحو أحي نسيا بل يعله إعلال أعيل وذلك لان في أول الكلمة الزيادة التي في الفعل وهي الهمزة بخلاف عطى تصغير عطاء فجعله كالجاري مجرى الفعل أعنى المحيى في الاعلال فأحى عنده كأعيل سواء في الاعلال ومنع الصرف وتعويض التنوين من الياء كما ذكرنا، وبعضهم يقول أحيو في تصغير أحوى كأسيو في تصغير أسود كما يجئ في التصريف، ويكون في الصرف وتركه كأعيل على الخلاف المذكور " اه‍ (2) قد سبق لنا القول في نحو جوار وبيان أنه معل ممنوع من الصرف وبيان مذهب سيبويه في مثله (ص 58 من هذا الكتاب). وقال المؤلف في شرح الكافية (ح‍ 1 ص 51) ما ملخصه: " اختلفوا في كون جوار رفعا وجرا منصرفا أو غير منصرف، فقال الزجاج: إن تنوينه للصرف وإن الاعلال مقدم على منع الصرف لقوة سبب الاعلال وسر ما ذهب إليه أن الاسم بعد الاعلال لم يبق على صيغة أقصى الجوع، ويمنع بأن الياء الساقطة في حكم الثابت بدليل كسرد الراء، وكل ما حذف لاعلال موجب فهو بمنزلة الباقي. وقال المبرد التنوين عوض من حركة الياء، ومنع الصرف مقدم على الاعلال، وقال سيبويه والخليل: إن التنوين عوض من الياء واختلف في تفسير هذا القول ففسره بعضهم بأن منع الصرف مقدم إلى الاعلال وفسره السيرافي بأن الاعلال مقدم على منع الصرف فالتنوين عوض من الياء، بخلاف نحو أحوى وأشقى، فإنه قدم الاعلال في مثلهما أيضا ووجد علة منع الصرف بعد الاعلال حاصلة: لان ألف أحوى المنون ثابت تقديرا، فهو على وزن أفعل، فحذف تنوين الصرف، لكن لم يعوض التنوين من الألف المحذوفة ولا من حركة اللام، كما فعل في جواز، لان أحوى بالألف أخف منه بالتنوين، وأما جوار فهو بالتنوين أخف منه بالياء، والخفة اللفظية مقصودة في غير المنصرف بقدر ما يمكن، تنبيها بذلك على ثقله المعنوي بكونه متصفا بالفرعين " اه‍
(٢٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الشارح الرضي 1
2 خطبة المصنف ابن الحاجب 1
3 تعريف التصريف 1
4 بناء الكملة و وزنها و صيغتها 2
5 أنواع الأبنية 7
6 حصر الأبنية المزيد فيها 9
7 الميزان الصرفي 10
8 وزن الكلمة التي فيها حرف زائد 13
9 الوزن التصغيري 14
10 قد يجوز في الكلمة أن تحمل زيادتها على التكرير، وإلا تحمل عليه، فلا يقدم على القول بأحدهما إلا بثبت 16
11 زنة المبدل من تاء الافتعال 18
12 زنة المكرر 19
13 القلب المكاني 21
14 أنواع القلب المكاني 21
15 علامات القلب المكاني 23
16 تقسيم الأبنية إلى صحيح ومعتل وبيان أنواع المعتل 32
17 أبنية الاسم الثلاثي 35
18 رد بعض الأبنية إلى بعض 39
19 بيان التفريعات وأنها لغة تميم 40
20 أبنية الاسم الرباعي والخماسي 47
21 المزيد فيه من الأسماء وضابطه 50
22 تفسير أبنية الرباعي والخماسي 51
23 معنى الالحاق 52
24 فائدة الالحاق 52
25 دليل الالحاق 53
26 مقابل حرف الالحاق 54
27 ذو زيادة الملحق 55
28 شرط الالحاق بذي الزيادة 55
29 موضع حرف الالحاق 56
30 أوزان الملحق بالرباعي 59
31 أوزان الملحق بالخماسي 60
32 متى يكون أحد المثلين زائدا 61
33 فك المثلين أمارة الالحاق 64
34 ه‍ القياسي والسماعي من الالحاق 64
35 بحث الأغراض التي تقصد من أحوال الأبنية 65
36 أبنية الفعل الماضي المجرد الثلاثي المزيد فيه 67
37 تختص المغالبة بباب نصر الا لداع 70
38 فعل (بكسر العين) ومعانيه 71
39 فعل (بضم العين) ومعانيه 74
40 لم يجئ أجوف يائي من باب كرم 76
41 لم يجئ مضعف من باب كرم إلا نادرا 77
42 معاني صيغة أفعل 83
43 معنى التعدية وأثرها 86
44 معنى التعريض 88
45 معنى الصيرورة ومواضعها 88
46 بقية معاني صيغة أفعل 90
47 معاني فعل بتضعيف العين 92
48 معاني فاعل 96
49 معاني تفاعل 99
50 الفرق بين فاعل وتفاعل 101
51 معاني صيغة تفعل 104
52 معاني صيغة انفعل 108
53 معاني صيغة افتعل 108
54 معاني صيغة استفعل 110
55 معاني باقي الصيغ 112
56 المجرد الرباعي و مزيده 113
57 المضارع و أبوابه 114
58 قياس مضارع فعل بفتح العين 117
59 في الافعال التي على زنة فعل بفتح العين ما يجب في مضارعه ضم العين أو كسرها وهذا على نوعين سماعي و قياسي وبيان المواطن التي ينقاس فيها كل منهما مع ما ذكر ما شذ عن القياس وما قيل في تخريج الشاذ 118
60 مضارع فعل بكسر العين 134
61 بيان أصل القياس في مضارع فعل بكسر العين وما جاء مخالفا له 135
62 مضارع فعل بضم العين 137
63 مضارع ما زاد على ثلاثة أحرف 138
64 كسر حرف المضارعة ومواضعه 141
65 الصفة المشبهة وقياس أوزانها 143
66 الصفة المشبهة من فعل بفتح العين قليلة 148
67 المصدر 151
68 مصدر الثلاثي كثير الأوزان وذكر ضوابط لا وزانه بحسب ما يدل عليه من المعاني 151
69 مذهب الفراء في قياس المصدر من الثلاثي إذا لم يسمع، والرد عليه 157
70 مصدر الفعل الثلاثي المكسور العين 160
71 مصدر ما زاد على ثلاثة أحرف 163
72 المصدر الميمي 168
73 مجئ المصدر على زنة مفعول 174
74 مجئ المصدر على زنة فاعل 175
75 مصدر الفعل الرباعي المجرد 177
76 اسم المرة 181
77 أسماء الزمان والمكان 181
78 اسم الآلة 186
79 يبنى على زنة مفعلة من أسماء الأجناس للدلالة على كثرتها بالمكان 188
80 التصغير 189
81 معنى التصغير، وبيان ما يدخله 190
82 هل يجئ التصغير للتعظيم؟ 192
83 المقصود من التصغير 192
84 ما يعمل في الاسم المراد تصغيره 193
85 تمييز ما تقلب فيه عند التصغير الألف التي قبل النون ياء وما لا تقلب فيه 196
86 ضابط للنجاة في قلب الألف التي قبل الوزن، والاعتراض عليه 201
87 تصغير ما زاد على الأربعة 202
88 اختلاف العلماء في الذي يحذف من الخماسي عند تصغيره 204
89 بيان ما يرد إلى أصله عند التصغير وما لا يرد 205
90 الضابط العام لذلك 206
91 بيان حكم ما يزيل التصغير ما كان فيه من سبب الإعلال وذكر ما اتفق العلماء عليه من ذلك وما اختلفوا فيه 209
92 حكم تصغير ما فيه مدة ثانية وما حذف منه شئ قبل التصغير فاء كان المحذوف أو عينا أو لاما 217
93 حكم تصغير ما ثالثه حرف علة أو همزة 226
94 حكم تصغير الاسم المؤنث بغير تاء، وبيان ما يحذف من ألفات التأنيث وما لا يحذف 237
95 حكم المدة التي بعد كسرة التصغير، وحكم تصغير ما فيه زيادتان من الاسم الثلاثي وليست إحدى الزيادتين مدة قبل الاخر، وحكم تصغير ما فيه زيادة من الأسماء لرباعية واسم الجنس 249
96 حكم التصغير جمع الكثرة و اسم الجمع, و اسم الجنس 265
97 شواذ التصغير 273
98 تصغير إنسان 274
99 تصغير عشية 275
100 تصغير مغرب 276
101 شذوذ أصيلان 277
102 شذوذ أبينون 277
103 تصغير ليلة 277
104 شذوذ رويجل 278
105 شذوذ أغيلمة و أصيبية 278
106 تصغير الصفات 279
107 تصغير أفعل التعجب والمراد منه 279
108 بعض أسماء وردت مصغرة ولم يستعمل لها مكبر 280
109 تصغير الترخيم 283
110 ذكر ما صغر من المبنيات 284
111 السر في امتناع تصغير الضمائر 289
112 امتناع تصفير بعض الأسماء المبهمة 290
113 لا يصغر اسم الفعل، ولا الاسم العامل عمل الفعل 291
114 تصغير الزمان المحدود، واختلاف العلماء فيه 291
115 تصغير الاسم الذي حدث فيه قلب مكاني قبل التصغير 294