ويجوز أن يجتمع على فعل واحد، عدة من حروف الجر، إذا كانت مختلفة، نحو:
خرجت من الكوفة إلى البصرة لاكرامك 1، وأما إذا اتفقت، فقد ذكرنا حكمها في آخر أفعل التفضيل 2، قوله: (وإلى اثنين كأعطى، وعلم)، يعني أن المتعدي إلى اثنين، على ضربين:
إما أن لا يكون مفعولاه في الأصل مبتدأ وخبرا: كأعطيت زيدا درهما، ولا حصر لهذا النوع من الأفعال 3، وإما أن يكونا في الأصل مبتدأ وخبرا، كعلمت زيدا قائما، وعند الكوفيين: ثاني مفعولي باب علمت: حال، وكذا قالوا في خبر كان، وليس بشئ، إذ الحال يجوز حذفه، وأيضا، لا يكون الحال علما، ولا ضميرا، ولا اسم إشارة ولا غير ذلك من سائر المعارف، ويجوز ذلك في هذين المنصوبين، قوله: (وإلى ثلاثة كأعلم وأرى)، تدخل الهمزة على فعلين من جملة الأفعال المتعدية إلى اثنين، فيزيد، بسبب الهمزة، مفعول آخر، موضعه الطبيعي قبل المفعولين، لأن معنى همزة التعدية: حمل الشئ على أصل الفعل، فمعنى أعلمتك زيدا منطلقا: حملتك على أن تعلم زيدا منطلقا، فلا بد أن تذكر أولا المحمول، ثم تذكر متعلق أصل الفعل وهو المحمول عليه، لأن المحمول عليه معنى قائم بذلك المحمول، والعادة جارية بأن تذكر الذات أولا، ثم اللفظ الدال على المعنى القائم بها، كما في المبتدأ والخبر، والحال ،