[1] اعلم أن الوجه الأول من دليل المختار إنما هو مبني على أخذ الغيرية والمقدمية في عنوان الأمر الغيري كما عرفت، بمعنى أن المأمور به هو هذا العنوان، وهو كان يقتضي قصد الغير في مقام الامتثال كما علمت.
ويمكن أن يجعل الغيرية من خصوصيات الأمر الغيري، بأن يقال: إن المأمور به هي ذات المقدمة لكن الأمر بها إنما تعلق بعنوان الغيرية، بمعنى أن الآمر طلبها لأجل التوصل بها إلى الغير، وغرضه من ذلك الأمر هذا، فعلى هذا لا يصدق الامتثال إلا بالإتيان بها على طبق غرضه، فإن معنى الامتثال بالفارسية حقيقت: (خواهش مولا را بعمل آوردن است)، وهذا إنما يصدق إذا أتى بالمأمور به بعنوان تحصيل غرض المولى، فيتوقف صدق الامتثال في المقام على الإتيان بالمقدمة لأجل التوصل بها إلى الغير، فإنه هو الغرض الداعي للأمر بها، وهذا القصد لا يمكن إلا بقيد الإتيان بذلك الغير.
فظهر أن وجوب القصد إلى الغير في تحقق الامتثال لا يتوقف على كون عنوان الأمر الغيري هو عنوان المقدمة، بل يجب مع تجريده عن ذلك العنوان أيضا لما عرفت الآن، فذلك وجه ثالث لما اخترناه.
ثم إن الوجه الثاني المذكور في المتن غير متفرع على خصوص شيء من التقديرين المذكورين، بل يجري على كل واحد منهما، فافهم. لمحرره عفا الله عنه.

مفاتيح البحث: الغفلة ⁽¹⁾، الوقوف ⁽²⁾، الغسل ⁽²⁾، يوم عرفة ⁽²⁾، التصديق ⁽¹⁾، الوجوب ⁽¹⁾