آخر زمان يسعه ()، وممن يخلو عن الحيض والنفاس، وهذا الوصف المنتزع حاصل حال التنجز ومقارن له، فلا يلزم تقدم المشروط على الشرط.
ويرده: أنه لا ريب في عدم حصول تلك الأمور بعد عند التنجز، فيكون العنوان المأخوذ شرطا أمرا عدميا، لأن المنتزع من المعدوم معدوم، وليس له واقع، بل ينعدم بانعدام الاعتبار.
وبالجملة فما يكون حصوله باعتبار المعتبر وملاحظته فهو معدوم بدون ذلك الاعتبار، فليس له واقع بدونه، فيرجع الأمر بالأخرة إلى جعل الشرط أمرا عدميا، وهو غير معقول [1]، فإن العدم لا يؤثر في الوجود جدا ببديهة العقل.
الثاني: ما خطر ببالي الفاتر من جعل الشرط هو الاستعداد للفعل، وهو كون المكلف بحيث يقدر ويسلم ويخلو من الحيض والنفاس، ولا ريب أن الاستعداد أمر واقعي موجود فيه حال التنجز ومقارن له، فلا يلزم المحذور المذكور، ولا يرد عليه الإيراد المزبور، فتأمل.
الثالث: ما ربما يتخيل من جعل الشرط أمرا واقعيا موجودا حال وجود المشروط - وهو التنجز - يكشف عنه تلك الأمور، وحاصله جعل تلك الأمور معرفات للعلة لا نفسها.
لكن فيه أنه لا يجري في الشروط العقلية، لأن الحاكم بالاشتراط فيها إنما هو العقل، ولا يعقل خفاء ما يحكم هو بشرطيته، فلو كان الشرط غير تلك الأمور لما حكم بكون تلك الأمور شروطا.
نعم، يمكن دعوى ذلك في الشروط الشرعية كما في الخلو عن الحيض