تهدف إليه، وما به يعرف المهدي من الدجاجلة المدعين لمهدوية وفق الروايات المأثورة.
وثالثا: إن من الفروق بين المتواتر وغيره، أن في المتواتر اللفظي التفصيلي يحصل القطع واليقين بصدور حديث معين بعين ألفاظ متنه، وفيه لا يمكن الاختلاف والتعارض إلا مع متواتر آخر، والمتبع فيه علاج التعارض بالتوفيق والجمع بينهما بحمل العام على الخاص، أو المطلق على المقيد، أو الظاهر على الأظهر، وغير ذلك، والا فيتساقط ظاهر كل منهما من صلاحية الاستناد به، وفي المتواتر الاجمالي لا عبرة بالاختلاف وتعارض متون الأحاديث التي علم إجمالا بصدور واحد منها بلفظه بل يؤخذ ما هو الأخص مضمونا من الجميع.
وفي المتواتر المعنوي - وهو ما اتفق عليه عدة أحاديث يحصل القطع بها عليه وإن لم يكن بينها مقطوع الصدور بلفظه ومتنه، مثل ما جاء في جود حاتم من الحكايات الكثيرة، فإن من جميعها يحصل القطع بما هو القدر المشترك والمضمون العام بين الجميع، وهو وجود حاتم في زمان من الأزمنة وجوده - يؤخذ بالقدر المشترك والمضمون المتفق عليه بين الأحاديث.
فعليه، لا يضر بالتواتر اختلاف المتون والمضامين، بل في غير المتوتر أيضا من الأحاديث لا يضر الاختلاف بصحة ما هو الصحيح بين المتعارضين، وما هو أقوى بحسب السنة أو المتن أو الشواهد والمتابعات.
وهذه أمور لا يعرفها إلا الحاذق في فن الحديث، وإلا فلو أمكن ترك الأحاديث بمجرد وجود تعارض بينها، لزم ترك جلها لولا كلها، ولتغير وجه الشريعة في أكثر الاحكام الفرعية، لأنه قل موضوع في العقائد والاحكام والتاريخ وتفسير القرآن الكريم وغيرها يكون أحاديثه سليمة عن التعارض، ولو بالعموم والخصوص، والاطلاق والتقييد.