كتاب المكاسب - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٣٢
الميتة من السحت في رواية السكوني (1).
نعم، قد ورد بعض ما يظهر منه الجواز، مثل رواية الصيقل، قال: " كتبوا إلى الرجل: جعلنا الله فداك، إنا نعمل السيوف، وليست لنا معيشة ولا تجارة غيرها، ونحن مضطرون إليها، وإنما غلافها (2) من جلود الميتة من البغال والحمير الأهلية، لا يجوز في أعمالنا غيرها، فيحل لنا عملها وشراؤها وبيعها ومسها بأيدينا وثيابنا، ونحن نصلي في ثيابنا؟ ونحن محتاجون إلى جوابك في المسألة يا سيدنا لضرورتنا إليها، فكتب عليه السلام: اجعلوا ثوبا للصلاة... " (3).
ونحوها رواية أخرى بهذا المضمون (4).
ولذا قال في الكفاية والحدائق: إن الحكم لا يخلو عن إشكال (5).
ويمكن أن يقال: إن مورد السؤال عمل السيوف وبيعها وشراؤها، لا خصوص الغلاف مستقلا، ولا في ضمن السيف على أن يكون جزء من الثمن في مقابل عين الجلد، فغاية ما يدل عليه جواز الانتفاع بجلد الميتة بجعله غمدا للسيف، وهو لا ينافي عدم جواز معاوضته بالمال، ولذا جوز جماعة، منهم الفاضلان في النافع والإرشاد - على ما حكي

(1) الوسائل 12: 62، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 5.
(2) في التهذيب والوسائل: علاجنا.
(3) الوسائل 12: 125، الباب 38 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4، مع تفاوت يسير.
(4) نفس المصدر: الحديث 3.
(5) كفاية الأحكام: 84، الحدائق 18: 73.
(٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بعض الأخبار الواردة على سبيل الضابطة للمكاسب: 1 - رواية تحف العقول 5
2 وجه الحلال من الولاية ووجه الحرام منها 6
3 تفسير التجارات، وبيان الحلال من البيع 7
4 الحرام من البيع 7
5 تفسير الإجارات، وبيان الحلال منها 8
6 الحرام من الإجارة 9
7 تفسير الصناعات، وبيان الحلال منها 10
8 الصناعات المحرمة 11
9 2 - رواية الفقه الرضوي 12
10 3 - رواية دعائم الإسلام 12
11 4 - النبوي المشهور 13
12 تقسيم المكاسب بحسب الأحكام الخمسة 13
13 أنواع الاكتساب المحرم النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة وفيه ثمان مسائل 15
14 المسألة الأولى: المعاوضة على بول غير مأكول اللحم 17
15 فرعان: 1 - بيع أبوال ما يؤكل لحمه عدا الإبل 17
16 2 - بيع بول الإبل 21
17 المسألة الثانية: بيع العذرة النجسة 23
18 الجمع بين الروايات المانعة والمجوزة 23
19 الأظهر من وجوه الجمع 25
20 حكم غير عذرة الإنسان 25
21 فرع: بيع الأرواث الطاهرة 26
22 المسألة الثالثة: المعاوضة على الدم النجس 27
23 فرع: بيع الدم الطاهر إذا فرضت له منفعة محللة 27
24 المسألة الرابعة: بيع المني 29
25 بيع عسيب الفحل 29
26 المسألة الخامسة: المعاوضة على الميتة 31
27 ما يدل على حرمة بيع الميتة 31
28 بيع الميتة لو جاز الانتفاع بجلدها 33
29 المعاوضة على لبن اليهودية المرضعة 35
30 فرعان: 1 - بيع الميتة منضمة إلى مذكى 36
31 هل يباع المختلط ممن يستحل الميتة؟ 36
32 تجويز بعضهم البيع بقصد بيع المذكى، والمناقشة فيه 37
33 الانتفاع بأليات الغنم المقطوعة 38
34 2 - المعاوضة على الميتة من غير ذي النفس السائلة 40
35 المسألة السادسة: التكسب بالكلب الهراش والخنزير 41
36 المسألة السابعة: التكسب بالخمر وكل مسكر مائع والفقاع 42
37 المسألة الثامنة: المعاوضة على الأعيان المتنجسة غير القابلة للطهارة 43
38 أدلة الحرمة 43
39 المستثنيات من حرمة بيع الأعيان النجسة المسألة الأولى: بيع العبد الكافر 47
40 بيع المرتد الفطري 48
41 المسألة الثانية: المعاوضة على الكلب غير الهراش 51
42 أقسام الكلب غير الهراش: الف - كلب الصيد السلوقي 51
43 كونه المتيقن مما يدل على جواز المعاوضة عليه 51
44 ب - كلب الصيد غير السلوقي 52
45 الأخبار المستفيضة الدالة على جواز بيعه 52
46 ج - كلب الماشية والحائط 54
47 كلمات الفقهاء في المسألة 55
48 مختار المؤلف قدس سره 60
49 المسألة الثالثة: المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى 61
50 ما يدل على جواز المعاوضة عليه 61
51 عدم شمول " نجس العين " للعصير 62
52 المسألة الرابعة: المعاوضة على الدهن المتنجس 65
53 الأخبار المستفيضة الدالة على الجواز 66
54 مواضع الإشكال في بيع الدهن المتنجس: الأول: هل أن صحة البيع مشروطة باشتراط الاستصباح أو قصده؟ 68
55 الكلام في اعتبار قصد الاستصباح 69
56 خلو الأخبار عن اعتبار قصد الاستصباح 71
57 الثاني: هل يجب الإعلام بالنجاسة مطلقا أو لا؟ وهل وجوبه نفسي أو شرطي؟ 73
58 الأخبار الدالة على حرمة تغرير الجاهل بالحكم أو الموضوع 74
59 أقسام إلقاء الغير في الحرمة الواقعية 75
60 الثالث: هل يجب كون الاستصباح تحت السماء؟ 78
61 الرابع: هل يجوز الانتفاع بالدهن المتنجس في غير الاستصباح؟ 80
62 الأقوى جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل 82
63 الجواب عن الاستدلال على المنع بالآيات 83
64 الجواب عن الاستدلال على المنع بالأخبار 84
65 النظر في دلالة الإجماعات المدعاة على المنع 85
66 البيع لغير الاستصباح من الانتفاعات 91
67 بيع غير الدهن من المتنجسات 92
68 حكم الانتفاع بنجس العين من حيث أصالة الحل في غير ما ثبتت حرمته أو العكس 97
69 ظاهر كلمات الفقهاء 97
70 دلالة ظواهر الكتاب والسنة 97
71 مقتضى التأمل في المسألة 98
72 ما هو الانتفاع المنهي عنه في النصوص؟ 102
73 عدم الاعتداد بالمنافع النادرة للتسامح العرفي 103
74 المنفعة المحللة للنجس قد تجعله مالا عرفا وقد لا تجعله 105
75 ثبوت حق الاختصاص في الأعيان النجسة 106
76 اشتراط قصد الانتفاع في الحيازة الموجبة لحصول حق الاختصاص؟ 107
77 النوع الثاني مما يحرم التكسب به ما يحرم لتحريم ما يقصد به وهو على أقسام: 109
78 القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام وهي أمور: 1 - هياكل العبادة المبتدعة، كالصنم والصليب. 111
79 ما يدل على حرمة التكسب بها 111
80 الهيئة الخاصة المشتركة بين هيكل العبادة وآلة أخرى لعمل محلل 112
81 تحقيق حول قصد المادة 113
82 2 - آلات القمار بأنواعه 116
83 ما يدل على حرمة التكسب بها 116
84 هل يجوز بيع المادة قبل تغيير الهيئة؟ 116
85 المراد من " القمار " 117
86 3 - آلات اللهو 117
87 المتيقن من آلات اللهو 118
88 4 - أواني الذهب والفضة 118
89 5 - الدراهم المعمولة لأجل غش الناس 118
90 لو وقعت المعاوضة عليها جهلا ثم تبين الحال 119
91 الفرق بين المعاوضة على الدراهم المغشوشة وآلات القمار 120
92 القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة الوجوه المتصورة في قصد المنفعة المحرمة 121
93 مسائل ثلاث: المسألة الأولى: بيع العنب على أن يعمل خمرا، والخشب على أن يعمل صنما 123
94 ما يدل على فساد المعاملة والحرمة 123
95 بيع كل ذي منفعة محللة على أن يصرف في الحرام 125
96 المسألة الثانية: المعاوضة على الجارية المغنية وكل ما فيه صفة يقصد منها لحرام 127
97 المسألة الثالثة: بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله خمرا 129
98 بيع العنب ممن يعمله خمرا لا بقصد أن يعمله خمرا 129
99 تعارض الأخبار المجوزة والمانعة 130
100 الجمع بين الأخبار المتعارضة 130
101 الاستدلال على الحرمة بعموم النهي عن التعاون على الإثم 132
102 اعتبار القصد في مفهوم الإعانة 132
103 اعتبار وقوع المعان عليه في الخارج والتأمل فيه 133
104 هل الإعانة على شرط الحرام إعانة على الحرام؟ 137
105 التفصيل في شروط الحرام 140
106 الاستدلال على الحرمة في المسألة بوجوب دفع المنكر 141
107 الوجوه المتصورة في فعل ما هو شرط للحرام الصادر من الغير 144
108 هل يحكم بفساد البيع في كل مورد حكم فيه بالحرمة؟ 145
109 القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا بيع السلاح من أعداء الدين 147
110 بيع ما يكن كالمجن والدرع والمغفر 150
111 هل يتعدى الحكم إلى غير أعداء الدين 151
112 النوع الثالث مما يحرم الاكتساب به ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء التحريم هنا وضعي 155
113 هل يستفاد من الفتاوى والنصوص عدم اعتناء الشارع بالمنافع النادرة؟ 155
114 بيع ما يشتمل على منفعة مقصودة للعقلاء 157
115 بيع السباع، بناء على وقوع التذكية عليها 160
116 استناد عدم المنفعة المعتد به، تارة إلى خسة الشئ، وأخرى إلى قلته 161
117 النوع الرابع مما يحرم الاكتساب به ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه 163
118 وفيه مسائل: المسألة الأولى: تدليس الماشطة 165
119 بم يحصل التدليس؟ 165
120 هل يعد وشم الخدود ووصل الشعر بشعر الغير من التدليس؟ 166
121 الجمع بين الأخبار الواردة في وصل الشعر 169
122 وشم الأطفال 170
123 المعيار في حصول التدليس 170
124 كسب الماشطة مع شرط الأجرة المعينة 171
125 المسألة الثانية: تزيين الرجل بما يختص بالنساء، وبالعكس 173
126 الاستدلال على حكم التزيين 173
127 وجوب ترك الزينتين المختصتين بكل من الرجل والمرأة على الخنثى 175
128 المسألة الثالثة: التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة المحترمة 177
129 معنى " التشبيب " 177
130 ما يمكن أن يستدل به على الحرمة 177
131 التشبيب بالمخطوبة قبل العقد 180
132 التشبيب بالحليلة 180
133 التشبيب بالمرأة المبهمة 180
134 التشبيب بالمعروفة عند القائل دون السامع 180
135 التشبيب بنساء أهل الخلاف وأهل الذمة 181
136 التشبيب بالغلام 181
137 المسألة الرابعة: تصوير صور ذوات الأرواح 183
138 الأخبار الدالة على حرمة مجرد النقش 184
139 التأييد باستظهار أن الحكمة في التحريم هو التشبه بالخالق 185
140 اختصاص الحكم بذوات الأرواح 186
141 تصوير ما هو مصنوع للعباد 188
142 تصوير مثل القصب والأخشاب والجبال والأنهار 188
143 المرجع في صدق " الصورة " هو العرف 189
144 تصوير بعض أجزاء الحيوان 189
145 حكم اقتناء ما حرم عمله من الصور 190
146 ما يمكن أن يستدل به لحرمة الاقتناء 191
147 المناقشة في الأدلة 193
148 معارضة روايات حرمة الاقتناء مع روايات الجواز 195
149 مختار المؤلف قدس سره 197
150 المسألة الخامسة: التطفيف 199
151 إلحاق البخس في العد والذرع بالتطفيف حكما 199
152 لو وازن الربوي بجنسه فطفف في أحدهما 199
153 المسألة السادسة: التنجيم 201
154 الكلام في مقامات: الأول: جواز الإخبار عن الأوضاع الفلكية المبتنية على حركة الكواكب 201
155 الثاني: جواز الإخبار ظنا بحدوث الأحكام عند الاتصالات والحركات الفلكية 203
156 الثالث: الإخبار مستندا إلى تأثير الاتصالات الفلكية 204
157 ظاهر الفتاوى والنصوص: الحرمة 205
158 النظر في النجوم لمجرد التفؤل أو التحذر بالصدقة 207
159 الحكم بالنجوم مع الاعتقاد بأن الله يمحو ما يشاء ويثبت 208
160 الإخبار بالحوادث بطريق جريان العادة، لا على نحو الاقتضاء 208
161 الرابع: اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات، والوجوه المتصورة فيه الف - اعتقاد استقلال الكواكب في التأثير بحيث يمتنع التخلف عنها 209
162 ظاهر كثير من العبارات كون هذا كفرا 209
163 معنى كون تصديق المنجم كفرا 212
164 ما يلزم منه تكفير المنجم 213
165 ب - اعتقاد كون الكواكب هي المؤثرة وأن الله سبحانه هو المؤثر الأعظم 215
166 كلمات الأعلام في ذلك 216
167 ج - اعتقاد استناد الأفعال إليها كاستناد الإحراق إلى النار 218
168 ظاهر كلمات كثير من الأعلام كون هذا الاعتقاد كفرا أيضا 219
169 د - اعتقاد ربط الحوادث بالحركات الفلكية من قبيل ربط الكاشف بالمكشوف 221
170 عدم كون هذا الاعتقاد كفرا 221
171 الأخبار الدالة على ثبوت الدلالة والعلامة في الجملة 225
172 الأخبار الدالة على كثرة الخطأ والغلط في حساب المنجمين 230
173 مختار المؤلف قدس سره 232
174 المسألة السابعة: حفظ كتب الضلال 233
175 أدلة حرمة حفظ كتب الضلال 233
176 جواز الحفظ إذا لم يترتب على إبقائها مفسدة 234
177 المراد ب‍ " الضلال " 235
178 حكم بعض كتب العرفاء والحكماء المشتملة على ظواهر منكرة 235
179 حكم الكتب السماوية المنسوخة 235
180 حكم الكتب الباطلة غير الموجبة للضلال 236
181 حكم تصانيف المخالفين 237
182 استثناء ما كان للنقض والاحتجاج على أهلها 237
183 حكم ما لو كان بعض الكتاب موجبا للضلال 237
184 المراد بالحفظ المحرم 238
185 المسألة الثامنة: الرشوة 239
186 أدلة حرمة الرشوة 239
187 معنى الرشوة 240
188 عدم عموم الرشا لمطلق الجعل على الحكم 242
189 أخذ الحاكم للجعل مع تعين الحكومة عليه 242
190 الاستدلال على المنع عن الأخذ مطلقا 243
191 ارتزاق القاضي من بيت المال 245
192 حكم الهدية، وبيان الفرق بينها وبين الرشوة 246
193 هل تحرم الرشوة في غير الحكم؟ 247
194 حكم المعاملة المشتملة على المحاباة مع القاضي 248
195 حكم المال المأخوذ حراما من حيث الضمان وعدمه 249
196 فروع في اختلاف الدافع والقابض 251
197 المسألة التاسعة: سب المؤمنين 253
198 الروايات الواردة في حرمة السب 253
199 تفسير السب 254
200 ما يعتبر في صدق السب 255
201 استثناء المتظاهر بالفسق 255
202 استثناء المبتدع 255
203 استثناء ما لم يتأثر المسبوب من السب 255
204 المسألة العاشرة: السحر 257
205 الأخبار المستفيضة الواردة في حرمة السحر 257
206 الكلام في مقامين: المقام الأول: في المراد من السحر 258
207 ما أفاده العلامة المجلسي في بيان أقسام السحر 261
208 الإشارة إلى بعض أقسام السحر في ما رواه في الاحتجاج 264
209 المقام الثاني: في حكم أقسام السحر 265
210 دعوى ضرورة الدين على حرمة أربعة أقسام منه 265
211 حرمة السحر المضر بالنفس المحترمة 267
212 حكم ما لا يضر من السحر 267
213 الأحوط الاجتناب عن جميع أقسام السحر 268
214 الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر 269
215 الأخبار الواردة في جواز حل السحر بالسحر 269
216 منع جمع من الأعلام من حل السحر بالسحر 272
217 الظاهر أن التسخيرات بأقسامها داخلة في السحر 273
218 إلحاق السيميا بالسحر 273
219 المسألة الحادية عشرة: الشعبذة 274
220 تعريف الشعبذة 274
221 أدلة الحرمة 274
222 المسألة الثانية عشرة: الغش. 275
223 الأخبار المتواترة الدالة على الحرمة 275
224 ظاهر الأخبار هو كون الغش بما يخفى 278
225 جواز المزج والخلط بما لا يخفى 279
226 وجوب الإعلام بالعيب الخفي لو حصل الغش 279
227 أقسام الغش 280
228 الكلام في صحة المعاملة وفسادها 280
229 المسألة الثالثة عشر: الغناء 285
230 الأخبار المستفيضة الدالة على الحرمة 285
231 المناقشة في دلالة هذه الأخبار على حرمة الكيفية 286
232 الأخبار الدالة على حرمة الغناء من حيث كونه لهوا وباطلا ولغوا 288
233 المحرم هو ما كان من لحون أهل الفسوق والمعاصي، والغناء ليس إلا هذا المعنى 290
234 كلمات اللغويين في معنى " الغناء "، وما استحسنه المؤلف قدس سره منها 291
235 تعريف المشهور للغناء 291
236 معنى " الطرب " 291
237 المراد بالمطرب 293
238 المحصل من الأدلة: حرمة الصوت المرجع فيه على سبيل اللهو 296
239 ما يتحقق به اللهو 296
240 عدم الفرق في استعمال الكيفية المحرمة بين أن يكون في كلام حق أو باطل 297
241 عروض الشبهة في المسألة من ثلاث جهات: 1 - الشبهة من حيث الحكم: دعوى تخصيص الحرمة بما اشتمل على محرم من خارج، كاللعب بآلات اللهو 298
242 ما نسب إلى المحقق السبزواري من الجمع بين الأخبار المتخالفة جوازا ومنعا 300
243 2 - الشبهة من حيث الموضوع: دعوى منع صدق الغناء في المراثي ودفعها 307
244 3 - الشبهة من حيث اختصاص الحرمة ببعض أفراد الغناء: دعوى استثناء الغناء في المراثي نظير استثنائه في الأعراس 308
245 لا منافاة بين حرمة الغناء في القرآن وبين ما روي في الترجيع بالقرآن 310
246 ما استثناه المشهور من الغناء: 1 - الحداء 313
247 2 - غناء المغنية في الأعراس 313
248 المسألة الرابعة عشر: الغيبة 315
249 أدلة حرمة الغيبة 315
250 ظاهر الأخبار كون الغيبة من الكبائر 318
251 اغتياب المخالف 319
252 اغتياب الصبي المميز 319
253 اغتياب المجنون 320
254 الكلام في أمور: الأمر الأول: حقيقة الغيبة 321
255 كلمات اللغويين والأعلام في معنى الغيبة 321
256 أولى التعاريف 323
257 الملخص من مجموع ما ورد في المقام: حكم ما لو لم يكن المقول نقصا 325
258 حكم ما لو كان المقول نقصا مخفيا 325
259 إذاعة ما يوجب مهانة المؤمن هل هي غيبة أم لا 327
260 حكم ما لو كان المقول نقصا ظاهرا 327
261 عدم الفرق في النقص بين أن يكون في البدن أو النسب أو الخلق أو غير ذلك 329
262 الاغتياب بغير اللسان من الفعل والإشارة 331
263 ما روي في دواعي الغيبة 331
264 خفاء الغيبة على النفس من جهة الحب أو البغض 332
265 هل يعتبر في الغيبة حضور مخاطب عند المغتاب؟ 332
266 اغتياب شخص مجهول 332
267 اغتياب شخص مردد بين أشخاص 333
268 الأمر الثاني: كفارة الغيبة 336
269 ما يدل على كون الغيبة من حقوق الناس 336
270 الأخبار الدالة على توقف رفعها على إبراء ذي الحق 337
271 هل هناك فرق بين التمكن من الاستبراء وتعذره 338
272 الانصاف أن الأخبار الواردة في الباب غير نقية السند 340
273 مختار المؤلف قدس سره في المسألة 341
274 الأمر الثالث: مستثنيات الغيبة 342
275 استثناء ما فيه مصلحة أعظم من مصلحة احترام المؤمن 342
276 استثناء موضعين من دون مصلحة: الف - اغتياب المتجاهر بالفسق 343
277 الأخبار المستفيضة الدالة على الجواز 343
278 اغتياب المتجاهر في غير ما تجاهر به؟ 345
279 المراد بالمتجاهر 346
280 اغتياب المتجاهر عند قوم المستور عند غيرهم 346
281 الفرق بين السب والغيبة 347
282 ب - تظلم المظلوم 347
283 ما يدل على الجواز من الآيات والروايات 347
284 الاشتكاء بسبب ترك الأولى 350
285 الصور التي رخص فيها في الغيبة لمصلحة أقوى: 1 - نصح المستشير 351
286 2 - الاستفتاء إذا توقف على ذكر الظالم بالخصوص 352
287 3 - قصد ردع المغتاب عن المنكر الذي يفعله 353
288 4 - قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس 353
289 5 - جرح الشهود 354
290 6 - دفع الضرر عن المغتاب 354
291 الغيبة للتقية 355
292 7 - ذكر الشخص بعيبه الذي صار بمنزلة الصفة المميزة له 356
293 8 - ذكر الشخص بما لا يؤثر عند السامع شيئا، لكونه عالما به 356
294 9 - رد من ادعى نسبا ليس له 357
295 10 - القدح في مقالة باطلة 357
296 الضابط في الرخصة 358
297 الأمر الرابع: استماع الغيبة 359
298 ما يدل على الحرمة 359
299 حكم ما إذا كان الشخص متجاهرا عند المغتاب مستورا عند المستمع 359
300 وجوب رد الغيبة والأخبار المستفيضة الظاهرة في ذلك 361
301 المراد بالرد: الانتصار للغائب، وهو غير النهي عن الغيبة 362
302 تضاعف عقوبة المغتاب إذا كان ممن يمدح المغتاب في حضوره 363
303 اغتياب الشخص بما ليس فيه 364
304 خاتمة: بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه 365
305 اختصاص الأخبار بالأخ العارف بالحقوق المؤدي لها بحسب اليسر 366
306 الأخبار الظاهرة في جواز ترك الحقوق لبعض الإخوان 367
307 حدود الصداقة 368
308 المسألة الخامسة عشر: القمار 371
309 دلالة الكتاب والسنة المتواترة على حرمته 371
310 معنى القمار لغة وشرعا 371
311 مسائل أربع: المسألة الأولى: اللعب بآلات القمار مع الرهن 371
312 المسألة الثانية: اللعب بآلات القمار من دون رهن 372
313 المسألة الثالثة: المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدة للقمار 375
314 المسألة الرابعة: المغالبة بغير عوض في غير المنصوص على جواز المسابقة فيه 380
315 المسألة السادسة عشر: القيادة 385
316 حد القيادة 385