كتاب الزكاة - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٢٤
والظاهر عدم احتياجه إلى إجازة مستأنفة من الولي العامل، ولا من الولي الذي هو بعده في المرتبة، فهو نظير الوكيل إذا أوقع العقد على المال الموكل لنفسه، فإن وقوع العقد ممن له الإجازة كاف عنها.
نعم قد يشكل فيما إذا تعلق غرض آخر لنقل المال إلى العامل بالخصوص، فإن خصوصية المالك وإن لم تكن ركنا في العقد - وبهذا يفترق البيع عن النكاح - إلا أنه لا يبعد مدخليتها إذا لاحظها المتبائعان أو أحدهما، إلا أن الذي يسهل الأمر ما عرفت من خروج هذه المعاملة عن مسألة الفضولي، وأن مجرد وقوع العقد بمال اليتيم مع عدم الإذن شرعا يوجب كون الربح لليتيم.
مضافا - في مسألتنا هذه - إلى الأخبار المتقدمة (1)، منها: خبر الصيقل (2) الدال على كون الربح لليتيم إذا لم يكن للعامل مال، فإن المراد منها بقرينة نفي الضمان عن العامل مع إطلاقه الملاءة (3) منطوقا في خبر الصيقل، ومفهوما في غيره، هو: كون العامل وليا.
نعم الحكم بعدم التوقف على الإجازة مطلقا في عقد الولي والوكيل إذا أوقعاه لأنفسهما، مع ملاحظة المتعاقدين بخصوصيتهما لا يخلو من إشكال، لأن العقد الواقع الخاص - أعني: إنشاء نقل المال إلى نفس العاقد - لا يؤثر بنفسه في إفادة نقل الملك إلى المالك، لأنه غير مدلوله، غاية الأمر أنه قابل لأن يسلب عنه الخصوصية الملحوظة فيه، من كون المنتقل إليه هو العاقد، لكن السلب لا يتحقق فعلا إلا بما يصرفه إلى المالك، ولو كان مجرد كون العين ملكا له كافيا في صرف البيع (4) إليه لم يحتج إلى الإجازة، فلما علمنا أن المال لا ينتقل إلى الغير

(1) في بعض النسخ: المتقدم.
(2) الوسائل 6: 58 الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث 7.
(3) الملاءة: ليس في " ع " و " ج " و " ف ".
(4) في " ع " و " ج " وظاهر " م ": صرف المبيع إليه.
(٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الزكاة شرح إرشاد الأذهان 1
2 الزكاة لغة 3
3 الزكاة شرعا 3
4 تعريف الزكاة في المبسوط 3
5 مناسبة المعني الشرعي للمعاني اللغوية 4
6 عدم وجوب حق سوى زكاة المال والفطرة 4
7 زكاة المال 7
8 شرائط وجوب الزكاة من تجب عليه الزكاة 9
9 عدم الوجوب على الطفل 9
10 عدم الوجوب على المجنون مطلقا 11
11 حكم النائم والناسي 12
12 الزكاة في مال تجارة الطفل استحباب الزكاة في مال تجارة الطفل 12
13 معنى " الطفل " 13
14 عدم ضمان الولي المتجر للطفل 13
15 استحباب الزكاة في مال تجارة المجنون 14
16 حكم الربح والزكاة فيما لو اتجر الولي بمال الطفل لنفسه 14
17 هل يجوز للولي الملي نقل مال الطفل إلى نفسه مع عدم المصلحة؟ 14
18 مختار المؤلف 16
19 معنى " الملاءة " 17
20 حكم تصرف غير الولي في مال الطفل 17
21 هل يجوز التصرف مع المصلحة إن تعذر الاستئذان؟ 18
22 حكم الربح فيما لو اشترى غير الولي بالعين وأجاز الولي ذلك 19
23 حكم الربح فيما لو اشتري بالعين ولم يجز الولي 19
24 هل تجري أحكام الفضولي مع عدم الإجازة؟ 19
25 هل يجب على الولي الإجازة مع الظهور الربح؟ 20
26 حكم الربح لو اشترى في الذمة ودفع الثمن من مال اليتيم 21
27 حكم الربح في شراء الولي غير الملي للطفل 23
28 حكم الربح فيما لو اشترى الولي غير الملي بمال الطفل لنفسه 23
29 حكم هذه الصورة مع الضمان بأحد الوجوه الناقلة 25
30 هل يجوز الضمان للولي غير الملي؟ 25
31 هل يجوز للولي المعسر نقل مال الطفل إلى ذمته؟ 26
32 حكم الربح في التجارة بمال المجنون 28
33 حكم الزكاة إذا اتجر متجر بمال الطفل والمجنون لنفسه 28
34 الزكاة في غلات الطفل استحباب تزكية غلات الطفل 29
35 القول بوجوب الزكاة في غلات الطفل، ورده 30
36 رجحان التزكية عند الأصحاب 31
37 هل تلحق مواشي الطفل بغلاته؟ 31
38 الزكاة في مال المملوك عدم وجوب الزكاة على المملوك 32
39 القول بالوجوب على فرض التملك 33
40 الاستدلال لعدم الوجوب على فرض التملك 33
41 الايراد على هذا الاستدلال 34
42 دليل المؤلف على عدم الوجوب على الفرض المذكور 34
43 هل تجب زكاة مال العبد على مولاه؟ 34
44 عدم الفرق بين أقسام العبيد 36
45 عدم وجوب الزكاة على مولى المكاتب 37
46 حكم زكاة مال المكاتب المطلق إذا تحرر منه شئ 37
47 هل يجوز إعطاء المملوك من الزكاة؟ 37
48 إذا اقترض العبد المشترك، فلمن يكون هذا القرض؟ 38
49 تمامية الملك في الزكاة لزوم تمامية الملك في الزكاة 38
50 تحقق عدم تمامية الملك بعدم قراره 38
51 عدم جريان الموهوب في الحول إلا بعد القبض 38
52 عدم جريان الموصى به في الحول إلا بعد القبول وبعد الوفاة 39
53 عدم جريان الغنيمة في الحول إلا بعد القسمة 40
54 عدم جريان نصاب القرض في الحول إلا بعد القبض 40
55 جريان المبيع في الحول من حين البيع 41
56 عدم وجوب الزكاة في المغصوب 42
57 عدم الفرق بين إمكان إخراج مقدار الزكاة وعدمه 42
58 ما يوهم اختصاص الحكم بصورة عدم إمكان الاخراج ورده 43
59 تقييد هذا المتوهم إطلاق النصوص بعدم إمكان التخليص 43
60 أولوية عدم تقييد النصوص الظاهرة في اعتباره القدرة الفعلية 44
61 الايراد على التمسك بالاخبار 45
62 التحقيق في معنى " القدرة على الاخذ " و " التمكن من التصرف 45
63 الرجوع إلى القدر المتيقن في تخصيص العمومات 45
64 الزكاة في المال المجحود 46
65 الزكاة في المال الغائب 47
66 الزكاة فيما كان في يد الوكيل 47
67 الزكاة فيما غاب عنه مالكه 48
68 حكم ما انقطع عنه مالكه بالكلية 48
69 التحقيق في المسألة 49
70 اعتبار التمكن من التصرف في جميع الحول فيما يعتبر فيه الحول 50
71 اعتبار التمكن من التصرف في زمان تعلق الوجوب في ما لا يعتبر فيه الحول 50
72 الزكاة في عين الوقف 50
73 الزكاة في الحيوان الضال والمال المفقود 50
74 زكاة المال المفقود إذا عاد بعد سنين 51
75 الزكاة في الدين 51
76 الزكاة في المال المقرض 52
77 اشتراط المقترض الزكاة على المقرض 52
78 اشتراط عدم تعلق الزكاة ابتداء بالمديون 54
79 الزكاة في المرهون 55
80 الزكاة في مال المفلس بعد الحجر 56
81 عدم الفرق في التمكن من فك الرهن بين بيعه وغيره 56
82 تقديم حق الفقراء إذا تعلق الزكاة بالمرهون 56
83 الزكاة في ما نذر التصدق به أقسام نذر التصدق بالزكاة 57
84 تقديم الزكاة على النذر إن كان بعد تمام الحول 57
85 سقوط الزكاة في النذر المنجز المطلق 58
86 علة السقوط في نذر الغايات 58
87 علة السقوط في نذر الافعال 59
88 القول بالتفصيل في هذا القسم 59
89 منشأ هذا التفصيل 60
90 استدلال المفصل بالروايات 60
91 مناقشة المؤلف في هذا الاستدلال 61
92 تحقيق المؤلف في المسألة 62
93 حكم النذر المنجز المؤقت بما قبل الحول 63
94 حكم النذر المنجز المؤقت بالحول أو بما بعده 64
95 حكم النذر غير المؤقت المعلق على شرط متقدم على الحول 64
96 حكم هذا الصورة في نذر الغايات 64
97 حكم النذر غير المؤقت المعلق على شرط متأخر على الحول 65
98 حكم هذا الصورة في نذر الغايات مع كون الشرط محتمل الوقوع 65
99 حكم المسألة في نذر الافعال 66
100 شرط الضمان في الزكاة ضمان المسلم المتمكن من الأداء 67
101 عدم ضمان الكافر - وإن فرط في الاتلاف - 67
102 التحقيق في تكليف الكافر بالزكاة 68
103 وجه إجبار الكافر على أداء ما في ذمته للمسلمين 69
104 ثمرة عدم ضمان الكافر 69
105 عدم ضمان المسلم لو تلفت الزكاة قبل إمكان الأداء 70
106 معنى " الوجوب قبل إمكان الأداء " 70
107 الزكاة في المال المشترك وملكي شخص واحد 70
108 عدم منع الدين عن الزكاة 70
109 وقت وجوب الزكاة وقت وجوب الزكاة في الغلات 71
110 وقت وجوب الزكاة في غير الغلات 74
111 استقرار الوجوب بدخول الشهر الثاني عشر 74
112 القول بتزلزل الوجوب 74
113 منافاة حسنة زرارة مع القول بالوجوب المتزلزل 75
114 حكومة حسنة زرارة على أدلة اعتبار الحول 75
115 وجوب التصرف في أدلة اعتبار الحول 76
116 احتساب الشهر الثاني عشر من الحول الأول 77
117 مسائل مستقلة 79
118 في زكاة المال المسألة (1) اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 81
119 اعتبار البلوغ من ابتداء الحول 82
120 المسألة (2) استحباب الزكاة في مال تجارة الطفل إذا اتجر له الولي 84
121 عدم الضمان على الولي العامل للطفل 85
122 اتجار غير الولي للطفل 85
123 اتجار الولي بمال الطفل لنفسه 86
124 المسألة (3) اقتراض الولي من مال الطفل وإقراضه مال الطفل مع المصلحة 87
125 اقتراض الولي من مال الطفل مع عدم المصلحة 87
126 دليل جواز الاقتراض مع عدم المصلحة 87
127 هل يعتبر في الاقتراض بدون المصلحة ملاءة الولي؟ 88
128 مستند المتأخرين في عدم اعتبار الملاءة 89
129 المسألة (4) عدم وجوب الزكاة في غلات الطفل 90
130 حمل مستند الموجبين على الاستحباب 91
131 الزكاة في مواشي الطفل 91
132 الزكاة في غلات المجنون 92
133 المسألة (5) عدم وجوب الزكاة في مال العبد 93
134 دليل عدم الوجوب 95
135 المسألة (6) دعوى المشهور عدم تملك العبد 96
136 الاستدلال على القول المشهور بالأصل 96
137 رد الاستدلال بالأصل 97
138 الاستدلال بالكتاب، والايراد عليه 97
139 الاستدلال بالاخبار، والايراد عليه 98
140 الاستدلال بالعقل، والجواب عنه 101
141 عدم استفادة انتفاء الملكية من الكتاب والسنة 101
142 دلالة الأخبار الكثيرة على ثبوت الملك للعبد 102
143 التحقيق في المسألة والجمع بين الاخبار 104
144 وجهان في ترجيح القول بعدم الملكية 104
145 جواز جميع التصرفات للعبد مع الحكم بعدم الملكية 106
146 مقتضى الأدلة والقواعد 107
147 التفصيل بين ما ملكه مولاه وبين غيره 109
148 الثمرة بين القولين 110
149 المسألة (7) اشتراط الملكية التامة 112
150 معنى تمامية الملك 113
151 المسألة (8) اشتراط التمكن من التصرف 115
152 المراد بالتمكين من التصرف 116
153 اعتبار إمكان التصرف في تمام الحول 116
154 استظهار هذا الشرط من كلام المحقق والعلامة 118
155 اعتبار التسلط الفعلي 119
156 ما يدل على اعتبار التسلط الفعلي 120
157 استظهار كفاية التسلط الفعلي من كلام الشيخ في الخلاف 122
158 الزكاة في مال المحجور 123
159 المسألة (9) الزكاة في الدين 124
160 التمكن من التصرف فيما لا يعتبر فيه الحول 125
161 المسألة (10) عدم وجوب الزكاة فيما سوى الأشياء التسعة 128
162 هل تجب الزكاة في الحبوب؟ 129
163 هل تجب الزكاة في العلس والسلت 130
164 المسألة (11) كيفية عد ما زاد على المائة والعشرين إيلاء 131
165 اختيار المشهور عدم التخيير 131
166 اختيار المؤلف القول المشهور 132
167 مقتضى ظاهر قوله: " في كل خمسين حقه وفي كل أربعين بنت لبون " 134
168 مقتضى الرواية في مائة وأربعين إيلاء 135
169 مقتضى الرواية في مائة وثلاثين إيلاء 135
170 مقتضى الرواية في مائة وخمسين إيلاء 137
171 الحكم بالتخيير فيما لو كان العدد قابلا لنصابين 137
172 هذا التخيير عقلي لا شرعي 138
173 وجه الحكم بعدم التخيير 140
174 التخيير في المقام إلى المالك أو الساعي؟ 140
175 أثر زيادة الواحد على المائة والعشرين 141
176 هل الزائد جزء أو شرط؟ 141
177 المسألة (12) نصاب البقر والجاموس 144
178 المسألة (13) نصاب الغنم 145
179 القولان في أن الواحدة الزائدة على الثلاثمائة جزء أو شرط؟ 145
180 المسألة (14) اعتبار السوم في الانعام 148
181 الأقوال في مبدأ حول السخال 148
182 مختار المؤلف 149
183 اعتبار السوم في السخال 150
184 ما يتحقق به السوم وما ينقطع به 150
185 مختار المؤلف وتحقيقه 151
186 عدم كون الحول قيدا للسوم 152
187 ما يقدح في صدق السوم وما لا يقدح 153
188 المسألة (15) اعتبار الحول في وجوب الزكاة 154
189 زمان تحقق الوجوب 154
190 متى يستقر الوجوب؟ 155
191 وجه القول بالوجوب المتزلزل 155
192 اتفاق كلمات الأصحاب في الوجوب المستقر 156
193 التصرف في أدلة اعتبار الحول بثلاثة أوجه 156
194 مقتضى الوجهين الأولين 157
195 ضعف التصرف في الحول بإثبات الحقيقة الشرعية 157
196 ضعف التصرف في الحول بإرادة المجاز 158
197 إمكان التصرف في الحول بالحمل على المسامحة العرفية 159
198 ما يدل على صحة هذا التصرف 159
199 كون المسامحة العرفية في التعبير لا في الاعتبار 160
200 استلزم المسامحة العرفية تأخير البيان 161
201 عدم منافاة القول بالوجوب المستقر مع عد الشهر الثاني عشر من الحول الأول 161
202 الدليل على احتساب الشهر الثاني عشر من الحول الأول 162
203 اعتبار بقاء الشرائط في المال إلى حولان الحول 163
204 ما دل من الاخبار على جواز تبديل النصاب فرارا من الزكاة 163
205 ما يدل على عدم إمكان الفرار وتوجيهه 164
206 حمل الأخبار الدالة على عدم إمكان الفرار على التقية 165
207 محل الخلاف في المسألة 166
208 المسألة (16) الحول في السخال 167
209 إذا كان عدد السخال نصابا مستقلا 167
210 إذا نقص عدد السخال عن نصاب 167
211 إذا كان عدد السخال متمما لنصاب آخر للأمهات 168
212 إذا كان عدد السخال نصابا منفردا، ولم يبلغ المجموع نصابا ثانيا 169
213 الصورة نفسها إذا بلغ المجموع نصابا ثانيا 170
214 إذا كان الزائد نصابا في ضمن غيره 170
215 إذا لم يكن الزائد نصابا ولكن كان مكملا لنصاب 171
216 الاحتمالات في مبدأ حول المجموع في هذه الصورة 172
217 تضعيف اختيار بعض الاحتمال الثالث 172
218 المسألة (17) اشتراط عدم كون الانعام عوامل 175
219 المرجع في تعيين المصداق 176
220 الفرق بين العمل والسوم في المنع من الزكاة 176
221 المسألة (18) جواز إخراج القيمة في الغلات والنقدين 177
222 جواز إخراج القيمة في الانعام 178
223 تأييد الجواز بالاخبار 179
224 القائلون بعدم الجواز 180
225 توقف المحقق في المسألة 180
226 رد أدلة القول بالتوقف 181
227 عدم الفرق بين دفع القيمة إلى الفقراء أو إلى ولي الفقراء 181
228 هل يجوز إخراج القيمة من أي جنس كان 182
229 المراد بالقيمة 183
230 لو تغيرت القيمة فهل العبرة بوقت الضمان أو وقت الأداء؟ 183
231 مختار المؤلف 184
232 المسألة (19) الشاة التي توخذ في الزكاة 185
233 استدلال المحقق على وجوب الجذع والثنى برواية سويد 185
234 طعن بعض المتأخرين في الرواية 185
235 رد الطعن في الرواية 186
236 استدلال المؤلف للقول المشهور 186
237 مختار المؤلف في زكاة الغنم 187
238 مختار المؤلف في زكاة الإبل 189
239 تفسير " الجذع " على القول المشهور 189
240 مختار المؤلف في معنى " الثني " 190
241 مختار المؤلف في معنى " الجذع " 191
242 الاستدلال بالاخبار 192
243 الجمع بين الاخبار وقول اللغويين 192
244 المسألة (20) ما يمتنع أخذه في الفريضة 194
245 حكم ما إذا كان جميع النصاب أو بعضه مما يمتنع أخذه في الفريضة 194
246 عد المريضة والهرمة وذات العوار من النصاب 195
247 هل تعد الربى من النصاب؟ 195
248 عد الأكولة وفحل الضراب من النصاب وعدمه 195
249 جواز دفع الأكولة وفحل الضراب في الزكاة 196
250 المسألة (21) تعلق الزكاة بالعين 198
251 ما يدل على تعلقها بالعين تعلق الشركة 199
252 ما ينافي الشركة: منها: جواز إخراج الزكاة من غير العين 201
253 ومنها: أنه لو كانت الشركة حقيقية لم يفد أداء البائع زكاة المبيع، في صحة بيع النصاب 202
254 ومنها: عدم تصور الشركة الحقيقة في الزكوات المستحبة 203
255 ومنها: تبعية نماء الفريضة لها، وضمان المالك لمنفعتها على القول بالشركة 204
256 معنى " تعلق الزكاة بالعين " 205
257 شيوع حق الفقراء في النصاب 206
258 دليل الإشاعة 206
259 رد القول بالفرد المنتشر في نصاب الغنم 207
260 حكم تلف بعض النصاب 208
261 المسألة (22) لو جعل النصاب مهرا طلقت المرأة قبل الدخول، بعد اخراج الزكاة 210
262 حكم ما إذا طلقت المرأة قبل اخراج الزكاة 211
263 المسألة (23) وقت تعلق الزكاة بالغلات 212
264 دليل القول المشهور في التمر والزبيب 212
265 دلالة الصحيحتين على تعلق الوجوب زمان الخرص 213
266 زمان الخرص 213
267 التمسك للقول المشهور بأخبار الخرص 214
268 المسألة (24) تأخر وجوب الزكاة عن إخراج حصة السلطان 216
269 الدليل على ذلك 216
270 الصور الثلاث فيما يأخذه السلطان 1 - إذا كان المأخوذ حصة من الزرع 218
271 2 - إذا كان المأخوذ حصة من الحاصل 218
272 3 - إذا كان المأخوذ نقدا 218
273 اختصاص استثناء الحصة بالأراضي الخراجية والسلطان المخالف 219
274 عدم إجزاء ما يأخذه المخالف بعنوان الخراج، عن الزكاة 220
275 هل يجزى ما يأخذه المخالف بعنوان الزكاة؟ 221
276 المسألة (25) جواز شراء ما يأخذه الجائر 222
277 دلالة الاخبار على ذلك 223
278 تأييد الجواز بإباحة جوائز بإباحة جوائز السلطان 226
279 المسألة (26) هل تستثنى المؤن من النصاب؟ 227
280 تقوية القول بعدم الاستثناء 228
281 تأييد القول بعدم الاستثناء برواية علي بن شجاع 229
282 المناقشة في دلالة الرواية 230
283 تأييد آخر للقول بعدم الاستثناء 230
284 التأييد بأدلة الخرص 231
285 تأييد القول بالاستثناء ببناء الشارع على التخفيف 232
286 الدليل على استثناء المؤن 232
287 هل يعتبر النصاب قبل إخراج المؤونة أم بعدها؟ 233
288 مختار المؤلف 234
289 معنى " المؤونة " 235
290 عدم احتساب " المنة " من المؤونة 235
291 المسألة (27) موارد وجوب العشر ونصف العشر 236
292 الضابط في المسألة 236
293 حكم ما سقي بالدوالي والمطر مع التساوي 237
294 الاعتبار بالأغلب - عند غلبة أحدهما - 237
295 بم تتحقق الأغلبية؟ 238
296 الملاك في صدق " الأكثر عددا " 238
297 مختار المؤلف 239
298 المسألة (28) استحباب الزكاة في مال التجارة 240
299 معنى " مال التجارة " 240
300 معنى " المعاوضة " 241
301 لزوم مقارنة قصد الملك للمعاوضة 241
302 عدم كفاية قصد التجارة بعد المعاوضة 241
303 مدلول النصوص والفتاوى 242
304 لزوم المعاوضة في صدق " مال التجارة على المال الذي قصد بيعه بأزيد من ثمنه 243
305 توهم وجود عمومات تشمل كفاية قصد التجارة في صدق " مال التجارة " 243
306 رد دلالة الروايات على كفاية مجرد قصد التجارة في صدق " مال التجارة " 244
307 إمكان الاستدلال لكفاية مجرد قصد التجارة بموثقة سماعة 245
308 القول بكفاية مطلق التملك وضعفه 246
309 كون اعتبار مقارنة قصد الاكتساب عند التملك واردا مورد الغالب 247
310 عدم شمول " المعاوضة " للفسخ 247
311 شروط الزكاة في مال التجارة: الأول: النصاب 247
312 الثاني: اعتبار الحول من حين التجارة أو قصدها 248
313 حكم نماء مال التجارة 248
314 الثالث: وجود رأس المال طول الحول 249
315 هل يشترط في زكاة مال التجارة بقاء عين السلعة إلى الحول؟ 250
316 المسألة (29) هل تتعلق الزكاة في مال التجارة بالعين أو القيمة؟ 251
317 وجوه ثلاثة في كيفية التعلق بالعين 251
318 معنى تعلق الزكاة بالذمة 252
319 ما يعتبر في تقويم المتاع 253
320 مختار المؤلف 254
321 ما يكفي في معرفة النصاب 255
322 المسألة (30) الزكاة في مال المضاربة 257
323 الزكاة في حصة العامل 258
324 احتساب زكاة العامل من نصيبه 260
325 المسألة (31) معنى " الفقير " و " المسكين " 261
326 تطابق العنوانين إذا انفردا 262
327 المسألة (32) على من ينطق عنوان الفقر؟ 264
328 مسائل ثلاث: 1 - حكم من لا يملك قوت السنة 264
329 2 - حكم من يملك قوت سنة واحدة لا أزيد 265
330 3 - حكم من له ما يكفيه لسنته ولكنه يكتسب به 266
331 الأخبار الدالة على جواز الاخذ في هذه الصورة 266
332 اشتراط عدم كفاية الربح 268
333 اشتراط قلة رأس المال 269
334 منافاة الفقر للقدرة على التكسب 269
335 المعتبر من الصنعة والحرفة 270
336 المحترف التارك لحرفته 270
337 التارك للتكسب لاشتغاله بأمر واجب 271
338 عدم وجوب التعلم على من لا يعلم صنعة 272
339 جواز أخذ التتمة من الزكاة عند القصور الكسب 273
340 عدم جواز أخذ الزائد بعد أخذ التتمة 273
341 هل يجوز أخذ الزائد عن التتمة ابتداء؟ 273
342 هل هناك فرق بين المكتسب القاصر وغيره؟ 274
343 مختار المؤلف في المسألة 275
344 المسألة (33) حكم مدعى الفقر ووجوه قبول قوله 276
345 المناقشة في أكثر الوجوه 277
346 العمدة في الوجوه 278
347 الايراد على نفى البينة واليمين 278
348 هل يصدق مدعى الفقر باليمين؟ 279
349 قبول قول العادل لو ادعى الفقر 280
350 عدم وجوب إعلام المستحق بأن المدفوع إليه زكاة 280
351 صور دفع الزكاة إلى الفقير: 1 - الدفع على وجه الزكاة مع الاعلام 283
352 2 - الدفع مع قصد الزكاة من غير اعلام 283
353 3 - الدفع مع قصد الزكاة بعنوان الصلة، وقبض القابض على وجه الزكاة 283
354 4 - نفس الصورة إذا قبضها القابض بعنوان غير الزكاة 283
355 5 - دس الزكاة في مال الفقير من غير اطلاعه 285
356 المسألة (34) انكشاف غنى الاخذ بعد دفع الزكاة إليه 286
357 ضمان الآخذ الغني إذا كان عالما بكونها زكاة 286
358 حكم ما إذا كان الآخذ جاهلا بكونها زكاة 287
359 عدم ضمان الدافع لو كان هو الامام أو نائبه 288
360 الأقوال الثلاثة في حكم الدافع لو كان هو المالك 288
361 اختيار المؤلف عدم الاجزاء 288
362 دلالة حسنة حريز على الاجزاء 289
363 توجيه دلالة الحسنة 289
364 انكشاف فقدان بعض الشروط في الفقير 292
365 انكشاف كون الفقير عبدا للمعطى 292
366 المراعى في التمليك والاخراج وأوصاف المستحق هل هو الواقع أو الظاهر؟ 293
367 مختار المؤلف ودليله 294
368 مدلول الأدلة 295
369 المسألة (35) من مصارف الزكاة: التسبيب في فك الرقاب 296
370 من يجوز فكهم بالاتفاق: 1 - المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة 297
371 جواز صرف الزكاة فيما يستعان به على أداء مال الكتابة 297
372 ارتجاع الزكاة لو صرفها المكاتب العاجز في غير فك كتابته 298
373 اعتبار عجز المكاتب عن تحصيل مال الكتابة 298
374 2 - العبيد تحت الشدة 298
375 لزوم مقارنة نية الزكاة لدفع الثمن أو للعتق 298
376 عدم الضمان لو مات العبد المشترى قبل العتق 299
377 من يرث العبد المشترى لو مات بعد العتق؟ 299
378 3 - مطلق العبيد مع عدم وجود المستحق 299
379 لمن يكون ميراث العبد المعتق من الزكاة؟ 300
380 العتق في الأقسام الثلاثة من أي سهم يكون؟ 301
381 4 - ما اختلف فيه: وهو صرف الزكاة في العتق الواجب 301
382 المسألة (36) صرف الزكاة في الغارمين 302
383 اشتراط العجز في الغارم 302
384 هل يدخل الغارم في الفقراء؟ 302
385 عدم شمول تعريف الفقير للغارم 303
386 ظهور كلمات الأصحاب في عدم كون الغارم فقيرا 304
387 التأييد بكلام العلامة في ذلك 305
388 معنى " عدم التمكن من الأداء " 305
389 شمول الغارم لمن استقر في ذمته مال بلا عوض صار إليه 306
390 المسألة (37) شمول " سبيل الله " لجميع سبل الخير 308
391 الأخبار الدالة على ذلك 309
392 اعتبار جماعة في مصرف سبيل الله " الحاجة " 310
393 دليل إعتبار الحاجة 310
394 إيراد المؤلف على هذا الدليل 310
395 استدلال المؤلف لاعتبار الحاجة 312
396 موارد اعتبار الحاجة وعدمه 314
397 المسألة (38) اشتراط الايمان في المستحق وعدمه 316
398 استثناء " المؤلفة قلوبهم " من اشتراط الايمان 316
399 موارد اعتبار الايمان وعدمه 317
400 عدم الفرق فيما ذكر بين زكاة المال والفطرة 318
401 القول بجواز دفع زكاة الفطرة إلى المستضعف مع عدم وجود المؤمن 319
402 معنى " المستضعف " 320
403 حكم ما دفع إلى المخالف تقية 320
404 حكم الطفل المتولد بين المسلم والكافر، أو كان أبوه مؤمنا وأمه مخالفة 321
405 هل يجوز للمالك صرف الزكاة للطفل مع وجود الولي 322
406 المسألة (39) اشتراط العدالة في المستحق عند القدماء 324
407 العمومات الدالة على عدم اشتراط العدالة 325
408 عدم وجود مقيد لهذه العمومات 327
409 الاستدلال لاشتراط العدالة بوجوه ضعيفة 329
410 التأييد للاشتراط بمنع الغارم في المعصية وابن السبيل العاصي بسفره، ورده 330
411 مختار المؤلف في المسألة 331
412 الفرق بين اشتراط العدالة ومجانية الكبائر 331
413 دلالة أكثر أدلة القدماء على مانعية الفسق، لا اشتراط العدالة 331
414 حكم ما لو علم بحصول فسق المستحق 332
415 حرمة أخذ الزكاة للفاسق 332
416 موارد اعتبار العدالة وعدمه 332
417 المسألة (40) دفع الزكاة إلى واجبي النفقة 333
418 ما استدل به على عدم جواز الدفع 333
419 التحقيق: عدم جواز الاخذ لمن يبذل له النفقة مع الوثوق بالبذل 335
420 جواز الاخذ لمن لم يبذل له ما يليق بحاله 336
421 هل يجوز إغناء الفقير؟ 337
422 جواز أخذ الزكاة من المنفق للتوسعة 337
423 الدليل على ذلك 338
424 عدم جواز اخذ الزوجة الزكاة للتوسعة 339
425 هل يجوز إعطاء الزكاة للمملوك؟ 339
426 التحقيق: عدم جواز الأخذ للمملوك إن اتفق المولى عليه النفقة اللائقة بحاله 340
427 جواز الاخذ للمملوك إن عجز المولى عن النفقة 340
428 عدم مانعية كون العبد غير مالك من جواز الاخذ 340
429 لا يمنع من الجواز عدم تسمية دفع المولى إليه إيتاء 341
430 توجيه ما ورد من عدم إعطاء العبد الزكاة 341
431 مساواة وجوب الانفاق أصالة وعرضا في الحكم 342
432 المسألة (41) حرمة زكاة غير الهاشمي علي الهاشمي 343
433 حكم دفع غير الهاشمي زكاته إلى المطلبي 343
434 مماثلة السهام في الحكم بالتحريم علي الهاشمي 345
435 جواز أخذ الزكاة للهاشمي عند الحاجة 345
436 الأقوال في معني " قدر الحاجة " 347
437 عدم بدلية المأخوذ سائر عند الاضطرار عن الخمس 348
438 جواز أخذ سائر المؤن للهاشمي عند الحاجة 350
439 هل يحرم على الهاشمي مطلق الصدقات الواجبة؟ 350
440 الفرق بين الصدقة المنذورة والموصى بها 351
441 معنى " الصدقة " 352
442 عدم تحريم الصدقة المندوبة على الهاشمي 352
443 هل تحرم الصدقة المندوبة على النبي والامام صلوات الله عليهما؟ 353
444 المسألة (42) المتولي لاخراج الزكاة 354
445 القول بوجوب دفع الزكاة إلى الامام مع الحضور ولى الفقيه عند الغيبة 354
446 استحباب دفع الزكاة إلى الإمام عليه السلام 354
447 الاستدلال لوجوب الدفع إلى الامام ووجوه الجواب عن هذه الاستدلال 355
448 وجوب دفع الزكاة إلى الامام لو طلبها 356
449 هل يجب الدفع إلى الفقيه لو طلبها؟ 356
450 فرع: هل يجزي دفع الزكاة بنفسه مع طلب الامام أو نائبه إياها؟ 356
451 المسألة (43) نقل الزكاة من بلد إلى آخر مع التمكن من صرفها في البلد 360
452 المناقشة في أدلة تحريم النقل 360
453 القائلون بجواز النقل 361
454 اختيار المؤلف جواز النقل 361
455 ما يدل على جواز النقل 362
456 ثبوت الضمان لو تلف الزكاة بالنقل 362
457 ما يدل على الجواز مع الضمان 363
458 ما يدل على عدم الضمان 364
459 الجمع بين الاخبار بحمل أدلة عدم الضمان على عدم التمكن من الدفع 365
460 عدم الخلاف في الاجزاء لو قسمها بعد النقل 365
461 جواز نقل الزكاة من البلد مع عدم المستحق وعدم الضمان عند التلف 366
462 هل يجب النقل مع عدم المستحق في البلد؟ 366
463 جواز دفع المثل أو القيمة في غير بلد الزكاة 367
464 معنى " الضمان " 368
465 المسألة (44) جواز عزل الزكاة في الجملة 369
466 معنى " العزل " 369
467 عدم جواز تبديل المعزول بغيره 369
468 تبعية نماء المعزول للمعزول 369
469 دليل جواز العزل وعدم الضمان لو تلف بغير تفريط 370
470 دليل عدم جواز إبدال المعزول 370
471 دليل تبعية نماء المعزول للمعزول 370
472 حكم العزل من مال خارجي 373
473 لزوم النية عند العزل 373
474 المسألة (45) تأخير الدفع إلى المستحق 374
475 حكاية المنع عن الأكثر 374
476 المناقشة في أدلة المنع 375
477 تحقيق المؤلف ومختاره 377
478 جواز التأخير لعذر 377
479 حد التأخير 378
480 الضمان وعدمه في التأخير 378
481 كفاية التمكن من الأداء إلى أي صنف كان، في الضمان 379
482 المسألة (46) تعجيل الزكاة قبل الوجوب 380
483 دليل عدم جواز التعجيل 380
484 ما يدل على جواز التعجيل 381
485 الجمع بين الاخبار 382
486 اختيار المؤلف عدم الجواز 382
487 ما يراعي في جواز التعجيل 382
488 هل يراعي جواز التعجيل ببقاء القابض على الوصف 382
489 المسألة (47) حكم نذر التصدق بعين النصاب في وقت معين قبل الحول 386
490 حكم نذر التصدق بعد الحلول الحول 386
491 المسألة (48) نذر الصدقة بعين 388
492 عدم خروج العين عن الملك في نذر الفعل 388
493 القول بالتفصيل 388
494 استدلال المفصل 389
495 رد القول بالتفصيل 389
496 الجواب عن استدلال المفصل 391
497 حكم نذر التمليك والوقف والهبة والابراء ونحوها 391
498 بطلان التصرفات المنافية لصرف المنذور إلى المستحق 391
499 الفرق بين نذر التصدق ونذر ترك البيع 393
500 حكم منذور التصدق بنذر الغايات 393
501 زكاة الفطرة 395
502 معنى " الفطرة " 397
503 وجوب زكاة الفطرة 398
504 شرائط الوجوب: 1 - البلوغ 398
505 2 - العقل 399
506 حكم المغمى عليه 399
507 الحاق المغمى عليه بالصبي والمجنون 400
508 الفرق بين المغمى عليه والنائم 400
509 3 - الحرية 401
510 عدم وجوب الفطرة على المملوك 401
511 عدم الفرق في الحكم بين المكاتب وغيره 401
512 وجوب الفطرة على المكاتب المبعض 402
513 4 - الغنى 403
514 معنى " الغنى " 403
515 هل يلزم زيادة مقدار الفطرة عن قوت السنة؟ 404
516 المسألة (1) وجوب الفطرة عن النفس والعيال 406
517 معنى " العيال " 406
518 اعتبار تحقق العيلولة عند هلال شوال 407
519 حكم المدعو إلى الافطار ليلة الفطر 408
520 المسألة (2) هل يعتبر فعلية العيلولة في الزوجة والمملوك؟ 409
521 مختار المؤلف 410
522 المسألة (3) حكم من وجبت فطرته على غيره 412
523 حكم من لم تجب فطرته على غيره ولا على نفسه لو انفرد 412
524 حكم من تجب فطرته على نفسه لو انفرد 412
525 المسألة (4) اعتبار استجماع الشرائط عند هلال شوال 414
526 الوجوب المعلق إدراك الشهر هو الوجوب الواقعي 416
527 عدم ابتناء إناطة وجوب الفطرة بإدراك الشهر على توقيت الفطر بهلال شوال 417
528 احتمال ابتناء المسألة على توقيت الفطر بهلال شوال 417
529 الايراد على هذا الاحتمال 418
530 عدم منافاة بين الاتفاق في وقت الواجب والخلاف في وقت الوجوب 419
531 المسألة (5) فطرة العبد المشترك 420
532 القول بعدم وجوب فطرة العبد المشترك 421
533 المسألة (6) فطرة العبد الموصى به 422
534 المسألة (7) الأقوال في جنس الفطرة 423
535 أدلة الأقوال 424
536 الاحتمالات الثلاثة في روايتي يونس مسكان 426
537 ما يجزئ في الفطرة 427
538 جواز إخراج القيمة 427
539 المسألة (8) وقت زكاة الفطرة هو طلوع الفجر يوم العيد 428
540 القائلون بأن وقتها هلال شوال 430
541 ضعف استدلال المخالفين 431
542 عدم المنافاة بين توقيت الفطرة بهلال شوال و توقيت الاخراج بطلوع الفجر 431
543 المسألة (9) حكاية جواز التعجيل عن المشهور 433
544 تأييد جواز التعجيل بروايتي معاوية بن عمار 434
545 الايراد الأول عليه 435
546 الايراد الثاني عليه 436
547 معنى " التقديم " في كلمات العلماء 437
548 شرط وقوع ما دفع معجلا فطرة 437
549 المسألة (10) آخر وقت الاخراج 438
550 الأقوال الثلاثة في المسألة 438
551 دليل القول الأول 439
552 ضعف القول الأول 440
553 التأييد للقول الثاني 441
554 الايراد عليه 441
555 مختار المؤلف 442
556 دليل القول الثالث 443
557 الايراد عليه 444
558 المسألة (11) عزل الفطرة في وقت أدائها 445
559 مستند جواز العزل 445
560 معنى " العزل " 445
561 المسألة (12) هل يجب إعطاء الفطرة لو لم يعزلها ولم يؤدها حتى خرج وقتها؟ 447
562 الاستدلال لوجوب الاعطاء بالعمومات وبصحيحة زرارة 447
563 الجواب عن الاستدلال بالعمومات 447
564 الجواب عن الاستدلال بالصحيحة 448
565 صحة التمسك بالعمومات 448