أما سن التحمل أو متى يصح سماع الصغير فليس لها ضابط معين والصواب أنه متى كان أهلا لنقل الرواية فإنه يقبل منه مع التوثيق وقد سئل الإمام أحمد (متى يجوز سماع الصبي للحديث؟
فقال: (إذا عقل وضبط) انظر علوم الحديث لابن الصلاح ص 129. وقد رد علماء الحديث سماعات كثير من الصبيان بل سماعات كبار من المحدثين شكوا في روايتهم عن شيوخهم إضافة إلى شذوذ في المتن مخالف لما هو أصح منه. فالأمر أغوص وأعمق مما يتصور الفقيهي.
الملاحظة الرابعة والخمسون:
قول الأخ عبد الحميد: (وما كتبه (المالكي) في المقال (5) عن رواية أبي نضرة بأنها مرسلة ولم يشهد القصة وهو لم يرو عن علي ليس صحيحا فما نقله عن العلائي وأحال إلى التهذيب لا يوجد في التهذيب بل صاحب التهذيب ذكر روايته عن علي وقبله الذهبي في السير ذكر روايته عن علي ولم يذكره ابن أبي داود في (مراسيله)!!.
أقول: أولا: كون رواية أبي نضرة مرسلة ولم يشهد القصة فهذا صحيح وسيعترف به الفقيهي عندما ذكر أن أبا نضرة إنما يروي القصة عن قومه!! كما سيأتي.
ثانيا: أنا نقلت عن العلائي من جامع التحصيل ولم أحل للتهذيب كما زعم الفقيهي!! فمقولة (وأحال للتهذيب) من كيس