علي رضي الله عنه (الفتنة) ولم يحارب الخارجين عليه، ولم يحارب البغاة لخالف نصوصا صريحة من القرآن والسنة تأمر بقتال البغاة والخوارج، هذا أولا. أما ثانيا: فلو اعتزل علي رضي الله عنه القتال ولم يقاتل أهل الجمل ولا أهل صفين لسن سنة سيئة في ترك قتال من خرج على الجماعة وترك قتال البغاة!! وعلى هذا فكل وال من الولاة سينفرد بولايته ويقول: ما دام معاوية انفرد بالشام ولم يقاتله علي فسأنفرد بولايتي هذه ولن يقاتلني علي ولن أطيعه حتى يطيعه معاوية؟! وهكذا تتفكك الدولة الإسلامية خلال أشهر نتيجة تعطيل (حكم شرعي) ألا وهو (قتال شاق العصا والخارج عن الجماعة) حتى ولو كان الخارج فاضلا، فالفضل لا يقتضي العصمة فإذا ارتكب الفاضل أعمالا فلا تكون حجة في ترك العقوبة، وهذا مبحث يطول الكلام فيه وقد أتطرق إليه إن شاء الله بتوسع كبير في كتاب بعنوان: (أحاديث الفتن)، ومن الملاحظات على المؤلف في هذا المبحث أيضا إيراده للنصوص التي تفيد اعتزال أكثر الصحابة مع أنها نصوص إما مرسلة والمرسل أخو الضعيف أو ضعيفة باطلة أو منكرة مردودة على قائلها وقد سود بها المؤلف كتابه من ص 167 إلى ص 187 (عشرون صفحة تقريبا ولا يصح منها إلا اعتزال بعض أفراد الصحابة كسعد وابن عمر وأسامة بن زيد وغيرهم رضي الله عن الجميع فهؤلاء لم يكن لهم فضل قتال الخوارج الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم حثا صريحا - كما في البخاري -..
أيضا كان على المؤلف أن ينقل الآثار المتصلة التي تثبت شهود