جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٣٧ - الصفحة ٢٤٦
جابر (1) " أن النبي (صلى الله عليه وآله) قضى بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وطرقت الطرق فلا شفعة " ورواه البخاري (2) " إنما الشفعة " إلى آخره باعتبار أنه خصها بما تدخله القسمة والحدود والطرق، وهذا لا يكون في المنقولات.
بل عن الشيخ الاستدلال بهذه النصوص على الاختصاص، مضافا إلى خبر جابر منها " لا شفعة إلا في ربع أو حائط " ورواه في الاسعاد " الشفعة في كل مشترك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فيأخذ أو يدع " (3).
والانصاف أن ذلك كله مما يورث الشك للفقيه، خصوصا بعد عدم الشهرة المحققة المعتد بها للقدماء في ذلك، بل ما حكاه المرتضى عن العامة من اتفاقهم عدا مالك على عدم ثبوتها في المنقول معارض بما عن الخلاف من حمل مرسل يونس (4) على التقية من أبي حنيفة ومالك، كما أن ما ادعاه من الاجماع لم نتحققه، إذ لم نعرف من وافقه على ذلك ممن تقدمه إلا المفيد، مع أنه حكى عنه في المختلف أنه لم يصرح بشئ، وإن كان هو خلاف الموجود عندنا في مقنعته من التصريح بذلك في آخر كلامه، وإلا ابن الجنيد، ولم نقف على عبارته، وليس النقل كالعيان، وأما الصدوقان وابن أبي عقيل فقد عرفت الحال في كلامهم.
وأما النصوص السابقة المرسل بعضها والمضطرب الآخر منها في الحيوان الذي يستبعد الجمع بينها بما ذكرناه، لأن السؤال في بعضها قد

(1) سنن البيهقي - ج 6 ص 102.
(2) سنن البيهقي - ج 6 ص 102.
(3) كنز العمال - ج 4 ص 2 - الرقم 1.
(4) الوسائل - الباب - 7 - من كتاب الشفعة - الحديث 2.
(٢٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 سبب الغصب تعريف الغصب 7
2 التعريفات المذكورة للغصب 8
3 المناقشة في التعريف الاول للغصب 10
4 عدم كفاية رفع يد المالك في تحقق الغصب 14
5 هل تضمن الدابة لو تلفت بمنع صاحبها عن إمساكها؟ 14
6 هل تضمن نقيصة القيمة السوقية للمتاع بمنع المالك عن بيعه 15
7 ثبوت الضمان بالجلوس على الفراش وركوب الدابة 17
8 القول باعتبار نقل المنقول في ثبوت الضمان والجواب عنه 17
9 التفصيل في المنقولات بين الدابة والفراش وبين غيرهما 18
10 بطلان القول بأن القبض في المكيل والموزون في باب الضمان هو القبض عند بيعهما 19
11 ثبوت الضمان بغصب العقار 19
12 تحقق الغصب في العقار باثبات اليد عليه مستوليا 19
13 عدم تحقق الغصب بدخول ملك الغير بغير استيلاء 19
14 حكم ما لو انهدم الدار حين دخوله فيها بغير قصد الاستيلاء 20
15 بيان الصور في الاستيلاء على ملك الغير 20
16 الرجوع إلى العرف في صدق الغصب 21
17 تحقق الغصب والضمان لو أسكن غيره في دار غيره بلا إذنه 22
18 حكم ما لو سكن الدار مع مالكه من دون إذنه 23
19 عدم ثبوت الضمان لو كان الساكن في ملك الغير بدون إجازته ضعيفا 27
20 ثبوت الضمان لو كان المالك غائبا وإن كان الساكن ضعيفا 27
21 ثبوت الضمان بقود الدابة 28
22 عدم ثبوت الضمان بقود الدابة حالة ركوب صاحبها 29
23 ثبوت الضمان بقود الدابة حين ركوب مالكها إن كان ضعيفا 29
24 ثبوت الضمان بقود الدابة لو اتفق تلفها وإن كان الراكب قويا 30
25 غصب الامة الحامل غصب لحملها 30
26 ضمان المشتري حمل الامة المقبوضة بالبيع الفاسد 31
27 عدم ضمان حمل المقبوض بالسوم 31
28 هل يتحقق الغصب بالاستيلاء على المسجد ونحوه 32
29 تخير المالك في الرجوع على أي واحد من الايادي الغاصبة 33
30 عدم الفرق في الايادي الغاصبة بين ضمانها بالبيع الفاسد وغيره 34
31 الفرق بين من تلف المال في يده وغيره 34
32 جواز مطالبة المالك الكل ببدل واحد على السواء ومختلفا 34
33 عدم الفرق في ضمان الايادي الغاصبة بين الجاهل والعالم 34
34 عدم ثبوت الضمان بغصب الحر ولو كان صغيرا 36
35 عدم ثبوت الضمان لو تلف الخمر في يد الغاصب بدون تسبيبه 37
36 هل يضمن الغاصب للحر الصغير والمجنون لو تلف في يده بسبب آخر؟ 37
37 عدم الفرق بين الصغير والمجنون وبين الكبير والمحبوس في الحكم المتقدم 38
38 حكم الكبير المخبل أو البالغ رتبة الصغير في ضمانه بغصبه 38
39 ثبوت الاجرة باستخدام الحر 38
40 عدم ضمان اجرة الصانع بحبسه مالم ينتفع به 39
41 ضمان الاجرة لو استأجر حرا لعمل فاعتقله 41
42 هل يضمن اجرة عمل الحر لو استأجره على عمل فحبسه؟ 41
43 ضمان الاجرة لو استأجر دابة فحبسها بقدر الانتفاع 42
44 عدم ضمان الخمر لو غصبت من المسلم 44
45 الخمر مضمون إذا غصبت من الذمي المتستر 44
46 الخنزير كالخمر في ثبوت ضمانه وعدمه 45
47 هل الضمان في الخمر والخنزير بالقيمة عند المستحل أو بالمثل؟ 45
48 بقية اسباب الضمان السبب الاول للضمان: مباشرة الاتلاف 46
49 السبب الثاني للضمان: التسبيب 46
50 الاقوال في تعريف التسبيب 48
51 عدم الفرق في سببية حفر البئر بين كونه في طريق مسلوك أو في ملك الغير أو في ملك المشتري 52
52 عدم الفرق في التسبيب بين كون المتردي مالكا أو غيره 53
53 تقديم المباشر على السبب في الضمان 54
54 هل يقدم المباشر على السبب لو قصد الاشتراك؟ 55
55 حكم اجتماع السببين في التلف 55
56 الموارد المستثناة من تقديم المباشر على السبب 56
57 ثبوت الضمان على المكره دون المكره 57
58 عدم رجوع المالك على المكره أبدا 57
59 القول بضمان المكره 58
60 حكم ما لو كان المكره على الاتلاف غاصبا للمال قبل الاكراه 58
61 حكم ما إذا كان المكره ضامنا للمال قبل الاكراه 58
62 عدم سقوط الضمان باتلاف النفس عن المكره 59
63 هل يسقط الضمان الثابت بالجرح بالاكراه 59
64 عدم الضمان في تلف مال الغير بارسال الماء أو تأجيج النار في ملك نفسه 59
65 المناقشة في الحكم بعدم الضمان في الفرض السابق 59
66 عدم الضمان في الفرض المتقدم إذا اتفق عصف الهواء بعد اشعال النار 60
67 ثبوت الضمان في الفرض المذكور إذا تجاوز عن قدر الحاجة 60
68 ثبوت الضمان في الفرض السابق مع العلم بالتعدي وإن لم يتجاوز عن قدر حاجته 61
69 الفرق بين تأجيج النار في العاصف وبين عروض الريح بعد التأجيج 62
70 ما يتفرع على السبب 62
71 ثبوت الضمان لو ألقى صبيا في مسبعة فقتله السبع 62
72 عدم الفرق بين الصغير والمجنون في الفرض المتقدم 62
73 عدم الضمان في إبقاء الكبير في المسبعة واتفاق تلفه 63
74 عدم ثبوت الضمان لو ألقى صبيا في مضيعة فافترسه السبع اتفاقا 63
75 هل يثبت الضمان لو غصب الشاة فمات ولدها جوعا؟ أو حبس مالك الماشية فاتفق تلفها؟ أو غصب دابة فتبعها الولد؟ 64
76 ثبوت الضمان بفك القيد عن الدابة فشردت 66
77 ثبوت الضمان بفك القيد عن العبد المجنون فأبق 66
78 ثبوت الضمان بفتح قفص الطائر فطار 66
79 ضمان ما أفسده الطائر بخروجه على من فتح قفصه 66
80 عدم ثبوت الضمان لو تلف الدابة أو العبد أو الطائر بسبب آخر بعد فكهم 66
81 عدم ثبوت الضمان بفك القيد عن العبد العاقل فأبق 66
82 عدم ثبوت الضمان بفتح الباب على مال فسرق 67
83 عدم ثبوت الضمان بدلالة السارق 68
84 ثبوت الضمان بازالة الوكاء فسال مافي الظرف 69
85 ثبوت الضمان بسقوط ما في الظرف بفعله أو بما يستند إليه 69
86 هل يثبت الضمان بفتح رأس الظرف فقلبته الريح أو ذاب بالشمس؟ 69
87 ثبوت الضمان على من أسقط الظرف فسال ما فيه دون من فتح رأسه 71
88 حكم ما لو فتح رأس الظرف شخص فأخذ مافيه في الخروج ثم جاء آخر فنكسه 71
89 ثبوت الضمان على من قرب النار إلى جامد فذاب وضاع مافيه دون من فتح رأسه 71
90 ثبوت الضمان على من قرب النار إلى جامد فتح رأس ظرفه المالك 71
91 ثبوت الضمان لو حل رباط سفينة فغرقت 71
92 القبض بالعقد الفاسد موجب للضمان 71
93 القبض بالسوم موجب للضمان 72
94 كل قبض موجب للضمان 73
95 ضمان اجرة المثل باستيفاء المنفعة بالاجارة الفاسدة 73
96 هل العين المقبوضة بالاجارة الفاسدة مضمونة؟ 74
97 النظر الثاني في الحكم وجوب رد المغصوب ولو تعسر 75
98 عدم جواز إلزام المالك بأخذ القيمة 75
99 وجوب القيمة على الغاصب لو أدى رده إلى فساده 76
100 هل يجبر الغاصب على إخراج المغصوب وإن كان مؤديا إلى الخراب وفساده؟ 76
101 وجوب نزع اللوح المستدخلة في السفينة مع عدم الخوف على نفس أو مال محترم 76
102 عدم وجوب نزع اللوح من السفينة مع خوف الغرق على حيوان أو مال محترم 77
103 احتمال إلزام الغاصب بذبح الحيوان الذي يخاف عليه الغرق بنزع اللوح من السفينة 77
104 وجوب نزع اللوح من السفينة لو كان المال الذي يخاف عليه الغرق للغاصب 77
105 وجوب تفصيخ السفن المتعددة لاستخراج اللوح لو اختلطت السفينة بها 77
106 القول بجواز أخذ المالك ماله من الغاصب وإن استلزم تلف نفسه 78
107 حكم الخيط المغصوب المخاط به الثوب 79
108 ضمان قيمة الخيط المغصوب لو خشى تلفه بانتزاعه 79
109 ضمان قيمة الخيط المغصوب المخاط به جرح الحيوان المحترم إن خيف التلف من نزعه 80
110 حكم ما لو مات الحيوان المحترم الذي خيط جرحه بالمغصوب 82
111 جواز نزع الخيط المغصوب لو خيط به جرح الحيوان غير المحترم 82
112 جواز نزع الخيط المغصوب لو خيط به جرح الكافر الحربي والمرتد والزاني و المحصن 82
113 لزوم رد المغصوب مع الارش لو تعيب عند الغاصب 82
114 ضمان قيمة المغصوب لو كان العيب الحاصل فيه في التزايد 83
115 القول برد المغصوب مع أرش العيب المتزايد 83
116 ثبوت الضمان في الجرح لو ترك المداواة حتى مات 84
117 عدم ضمان تفاوت القيمة السوقية 85
118 ضمان الغاصب مثل المغصوب إن كان مثليا 85
119 الاستدلال بالآيات على ضمان المثلى 86
120 هل يستفاد من آية الاعتداء حكم المثلى؟ 86
121 التحقيق عن المراد بالمثلي 88
122 تعريف المثلي وما أورد عليه 89
123 تعيين المراد بالمثلي 93
124 ضمان القيمة عند تعذر المثل 94
125 القيمة المضمونة هي القيمة يوم الاقباض 94
126 الاقوال في تعيين القيمة المضمونة 95
127 بيان المراد بتعذر المثل 96
128 عدم تعيين القيمة التي حكم بها الحاكم إذا تغيرت 97
129 حكم ما لو أتلف الغاصب مثليا وظفر به المالك في مكان الاتلاف 98
130 هل يعتبر في أداء المثل مراعاة الزمان والمكان؟ 99
131 ضمان الغاصب القيمة في القيمي 100
132 القول بتعلق الضمان بالقيمة يوم الغصب 101
133 التحقيق عما يستفاد من صحيحة أبي ولاد 101
134 القول بضمان أعلى القيم من حين الغصب إلى حين التلف 103
135 القول بضمان أعلى القيم من حين الغصب إلى حين الرد وتضعيفه 104
136 اختيار القول بضمان القيمة يوم التلف 105
137 ضمان الذهب والفضة بمثلهما 107
138 القول بضمان الذهب والفضة بنقد البلد 107
139 حكم ما لو تعذر المثل في ضمان الذهب والفضة 108
140 ضمان الاصل والصنعة بغصب المصنوع 109
141 عدم ضمان الصنعة المحرمة 110
142 ضمان قيمة الرضاض بعد إتلاف الصنعة المحرمة 111
143 ضمان الدابة المغصوبة وما يرد عليها من النقصان 112
144 مساواة بهيمة القاضي وغيره في الارش 112
145 الرجوع إلى الارش السوقي فيما يرد على أعضاء الدابة 113
146 ما دل على الضمان في عين الدابة بربع قيمتها 113
147 القول بأن في عين الدابة نصف قيمتها وفي العينين تمامها 115
148 ضمان قيمة المملوك لو قتل ما لم تتجاوز دية الحر 116
149 القول بضمان الغاصب الزائد عن دية الحر لو قتل المملوك المغصوب 117
150 ضمان القاتل غير الغاصب قيمة المملوك ما لم تتجاوز دية الحر 119
151 ضمان الغاصب الزائد عن دية الحر لو قتل المملوك غير الغاصب 119
152 ضمان الغاصب قيمة المملوك لو مات في يده 119
153 انعتاق العبد بتنكيل الغاصب له 120
154 دية المملوك في الجنايات المقدرة 121
155 الرجوع إلى الحاكم في الجنايات غير المقدرة 121
156 ثبوت أكثر الامرين من المقدر والارش على الغاصب 122
157 حكم ما لو جنى الغاصب على المملوك بما فيه قيمته 123
158 للمالك الرجوع إلى كل من الغاصب والجاني 126
159 ضمان الغاصب ما يقتص من العبد المغصوب بجنايته 126
160 ضمان الغاصب ما يلزم العبد المغصوب من المال بجنايته 126
161 حكم ما لو زادت جناية العبد عن قيمته ثم مات 127
162 حكم ما لو جنى العبد بما تستغرق قيمته عند الودعى 128
163 حكم ما لو جنى العبد في يد المالك بما تستغرق قيمته ثم غصب 128
164 حكم ما لو مات العبد في يد الغاصب بعد جنايته عند المالك 128
165 حكم ما لو زادت قيمة المملوك بالجناية 128
166 مساواة المدبر والمكاتب وأم الولد مع القن في الاحكام السابقة 129
167 المغصوب منه يملك البدل والغاصب لا يملك المبدل 129
168 هل يجب على المالك رد البدل إذا دفع الغاصب العين؟ 133
169 كيفية الملكية المتعلقة بالقيمة في الايادي المتعاقبة 137
170 ضمان الغاصب اجرة المغصوب من حين الغصب إلى حين دفع البدل 138
171 القول بضمان الغاصب اجرة المغصوب إلى حين إعادته 138
172 حكم مالو غصب خفين وأتلف أحدهما 139
173 حكم ما لو شق ثوبا نصفين فأتلف أحدهما 140
174 حكم ما لو غصب فردا من خفين فأتلفه 140
175 هل يضمن الغاصب ما نقص من قيمة أحد الخفين باتلاف الآخر 141
176 عدم تملك الغاصب العين المغصوبة بتغييرها 142
177 ضمان الغاصب المأكول الذي أطعم المالك 142
178 حكم ما لو أطعم الغاصب غير المالك 145
179 حكم ما لو غصب فحلا فأنزاه على الانثى ونتجت ولدا 145
180 ضمان الغاصب اجرة الضراب والنقص العارض على الفحل 146
181 ضمان الاجرة والارش بغصب ما له أجرة فنقص في يده 147
182 ضمان الغاصب النقصان العارض على الزيت بغليانه 148
183 حكم ما لو أغلى الغاصب العصير فنقص وزنه 149
184 النظر الثالث في اللواحق لا شئ للغاصب لو أوجد في المغصوب ما يزيد به قيمته 150
185 ضمان الغاصب النقص الوارد على المغصوب بفعله 150
186 للغاصب أخذ الزيادة التي أوجدها في المغصوب لو كانت عينا 153
187 للغاصب إزالة صبغة عن الثوب وضمان الارش لو ورد به نقص 153
188 للمالك إزالة صبغ الغاصب عن الثوب 156
189 عدم لزوم إجابة المالك الغاصب ولا العكس لو أراد أحدهما ما لصاحبه 157
190 حصول الشركة بين الغاصب والمالك بزيادة عين في المغصوب 158
191 حكم ما لو بيع الثوب مصبوغا بنقصان 158
192 حكم ما لو صبغ الثوب المغصوب بالصبغ المغصوب 160
193 حصول الشركة بخلط الدهن المغصوب بمثله 160
194 هل تحصل الشركة بخلط الدهن بأجود أو أدون منه 161
195 ضمان المثل لو خلط شيئا بغير جنسه 165
196 فوائد المغصوب مضمونة 166
197 ثبوت الضمان في منفعة ما له اجرة 167
198 الزيادات الحاصلة للمغصوب في يد الغاصب مضمونة 169
199 ضمان أرش نقصان القيمة بزوال الصفة التي حصلت عند الغاصب 169
200 ضمان قيمة العين والزيادة لو تلفت بعد حصول الزيادة عند الغاصب 170
201 حكم ما لو زادت قيمة المغصوب ثم زالت ثم عادت 170
202 حكم ما لو زادت قيمة المغصوب بتجدد صفة غير التي زالت 172
203 حكم ما لو زادت قيمة الجارية بتعلم الغناء ثم نسيته 174
204 عدم الضمان في الزيادة التي لا تغير القيمة 175
205 عدم تملك ما يقبض بالبيع الفاسد 175
206 المقبوض بالبيع الفاسد ومنافعه مضمونة 175
207 ضمان ما يزداد من قيمة المقبوض بالبيع الفاسد 176
208 ضمان المقبوض بالبيع الفاسد بأعلى القيم من حين القبض إلى حين التلف 176
209 ضمان المشترى للعين المغصوبة ومنافعها مع علمه بالغصب 177
210 للمالك الرجوع على الغاصب والمشتري للمغصوب 177
211 رجوع المشتري الجاهل بالغصب بالثمن على البائع 179
212 رجوع المشتري على البائع الغاصب بما أنفقه 181
213 حكم ما لو أولد المشتري الجارية المغصوبة 181
214 هل ضمان المنافع المستوفاة على المشتري أو الغاصب 182
215 تخير المالك في الرجوع على الغاصب أو المشتري في بدل المنافع المستوفاة 182
216 حكم ما لو كان المغصوب جارية بكرا فافتضها المشتري 184
217 لزوم مهر المثل لو وطأ الغاصب مملوكة غيره جاهلا بالتحريم 185
218 القول بلزوم عشر قيمتها إن كانت بكرا ونصف العشر إن كانت ثيبا في الفرض السابق 185
219 القول باختصاص العشر ونصف العشر بالوطء بعقد الشبهة 187
220 تداخل أرش البكارة والعشر 187
221 لزوم دية البكارة لو اقتض الجارية باصبعه 188
222 لزوم دية البكارة والمهر لو وطأ الجارية بعد الافتضاض باصبعه 188
223 وجوب العشر لو وطأ الجارية بالعقد بزعم الصحة 190
224 ضمان الغاصب اجرة مثل الجارية من حين غصبها إلى حين عودها 190
225 حكم ما لو تعددت منافع الجارية في أيام الغصب 190
226 لو أحبل الغاصب الجارية جاهلا بالتحريم لحق به الولد 191
227 على الغاصب قيمة الولد لمولى الجارية يوم سقط حيا 191
228 ضمان الغاصب أرش ما ينقص من الامة بالولادة 191
229 عدم ضمان الغاصب قيمة الولد لو سقط ميتا 191
230 التفصيل بين وقوع السقط بالجناية وبين وقوعه بغيرها 192
231 هل غاصب الامة يضمن دية جنينها؟ 193
232 حكم ما لو أسقط الاجنبي جنين الامة الحاملة من الغاصب 194
233 حكم ما لو علم الغاصب والامة بحرمة الوطء وأكرهها عليه 194
234 حكم ما لو طاوعت الامة الغاصب على الوطء 195
235 الولد الذي تلده الجارية الزانية رق لمولاها 196
236 ضمان الغاصب الواطئ للجارية لما تنقص بالولادة 196
237 ضمان الغاصب للولد لو مات في يده 197
238 عدم الضمان لو وضعت الولد ميتا 197
239 لزوم دية جنين الامة لو سقط الجنين بالجناية 197
240 حكم ما لو علم الغاصب حرمة الوطء دون الامة وبالعكس 197
241 القول بأن الزرع والفرخ للغاصب إذا غصب حبا فزرعه أو بيضا فاستفرخه 198
242 القول بأن الزرع والفرخ للمغصوب منه 198
243 حكم ما لو غصب عصيرا فصار خمرا ثم صار خلا 199
244 الزرع والغرس للزارع وإن كان غاصبا للارض 202
245 لزوم اجرة الارض وإزالة الزرع والغرس على الغاصب 205
246 لزوم طم الحفر على الغاصب وأرش الارض إن نقصت 205
247 عدم لزوم إجابة الغاصب صاحب الارض لو بذل القيمة الغرس 205
248 عدم لزوم قبول صاحب الارض اجرتها لو دفعها الغاصب 205
249 لزوم طم البئر المحفورة في الارض المغصوبة 206
250 هل للغاصب طم البئر مع كراهية المالك لذلك 206
251 سقوط الضمان عن الغاصب لو رضي المالك باستبقاء البئر 206
252 ثبوت الضمان على السبب لو حصلت دابة في دار لا تخرج إلا بالهدم 207
253 ضمان صاحب الدابة الهدم إن لم يكن من أحدهما تفريط 208
254 حكم ما لو ادخلت دابة رأسها في قدر لا يمكن إخراجها إلا بالكسر 209
255 جواز إسناد الحائط بجذع بغير إذن مالكه 213
256 ضمان الغاصب قيمة العبد المغصوب المقتول قصاصا 214
257 حكم ما لو غصب العبد مرتدا أو سارقا فقتل أو قطع 214
258 حكم ما لو ارتد العبد أو سرق في يد الغاصب فقتل أو قطع في يد المالك 215
259 ضمان الارش لو ارتد العبد في يد الغاصب ثم مات في يد المالك 215
260 ضمان الغاصب أقل الامرين من قيمة العبد ودية الجناية لو طلب ولي الدم الدية 216
261 لزوم دفع الغاصب القيمة التي ثبتت بالغصب لو مات العبد الجاني 216
262 حكم ما لو جنى العبد المستودع بالمستغرق فقتل 218
263 ضمان الغاصب الارش لو اقتص من العبد فيما دون النفس 218
264 حكم ما لو جنى العبد عند سيده بالمستوعب ثم جنى كذلك بعد الغصب 218
265 حكم مالو مات العبد عند الغاصب بعد الجناية بالمستوعب عند المالك والغاصب 220
266 ضمان الغاصب قيمة العبد لو جنى على سيده عمدا فاقتص منه وليه 220
267 عدم الضمان على الغاصب لو جنى على سيده خطأ 221
268 حكم ما لو عفا السيد على مال 221
269 حكم نقل المغصوب إلى غير بلد الغصب 221
270 حكم قهر المالك الغاصب على الرد في غير بلد الغصب 222
271 مسائل التنازع 223
272 تقديم قول الغاصب عند الاختلاف في قيمة المغصوب بعد تلفه 223
273 هل يقدم قول المالك في قيمة المغصوب مع العلم بكذب الغاصب 225
274 الاختلاف في وقت ارتفاع قيمة المغصوب 225
275 تقديم قول الغاصب عند الاختلاف في صفة يزيد بها الثمن 226
276 تقديم قول المالك عند الاختلاف في تعيب المغصوب 226
277 حكم ما لو باع الغاصب شيئا ثم ملكه بسبب صحيح 229
278 حكم ما لو أقر بالغصبية بعد أن باعه وقبل الانتقال إليه بسبب صحيح 230
279 لزوم رد المغصوب إلى المالك لو عاد إلى الغاصب بالفسخ 231
280 لزوم رد المشتري العبد المغصوب المشترى إلى المالك لو أقر بالغصبية 231
281 حكم ما لو مات العبد وخلف مالا 232
282 الاختلاف في رد العبد المغصوب قبل موته أو بعد رده 232
283 تقديم قول الغاصب لو اختلفا في تلف المغصوب 235
284 تقديم قول الغاصب لو اختلفا في ثوب العبد ونحوه 236
285 كتاب الشفعة 237
286 تعريف الشفعة 238
287 ما تثبت به الشفعة ثبوت الشفعة في الارضين 241
288 القول بثبوت الشفعة فيما ينتقل 241
289 القول بعدم ثبوت الشفعة فيما ينتقل 242
290 ثبوت الشفعة في الاشجار والابنية تبعا للارض 247
291 هل تثبت الشفعة لو بيع البناء والغرس منفردا؟ 248
292 عدم ثبوت الشفعة في الدار التي أرضها غير مملوكة للشريكين 249
293 هل تثبت الشفعة في الزرع الذي يجز مرة بعد أخرى 249
294 عدم ثبوت الشفعة في الاشجار تبعا للدار 249
295 القول بثبوت الشفعة في العبد دون غيره من الحيوان 250
296 عدم ثبوت الشفعة فيما يضر قسمته 251
297 بيان المراد من الضرر في المقام 254
298 ثبوت الشفعة في الحمام والنهر والبئر مع عدم الضرر 254
299 هل تدخل الدولاب والناعورة في الشفعة إذا بيع مع الارض؟ 256
300 عدم دخول حبال الدلاء في الشفعة 257
301 عدم ثبوت الشفعة في الثمرة وإن بيعت مع الاصل 257
302 عدم ثبوت الشفعة في الارض المقسومة 257
303 ثبوت الشفعة في الارض المقسومة بالاشتراك في الطريق 258
304 عدم الفرق في ثبوت الشفعة بين قابلية الطريق للقسمة وعدمها 262
305 عدم ثبوت الشفعة في الارض المقسومة لو بيعت دون طريقها المشترك 263
306 هل يلحق الشرب بالطريق؟ 263
307 عدم ثبوت الشفعة في الدار بالشركة في أس الجدار 264
308 حكم ما لو بيع الملك المقسوم مع المشترك صفقة 265
309 عدم ثبوت الشفعة في الانتقال بغير البيع 266
310 عدم ثبوت الشفعة للموقوف عليه الشريك مع غيره 267
311 القول بثبوت الشفعة للموقوف عليه 268
312 المقصد الثاني في الشفيع الشريك الذي يأخذ بالشفعة 270
313 اشتراط الاسلام في الشفيع إذا كان المشتري مسلما 270
314 عدم ثبوت الشفعة بالجوار 270
315 عدم ثبوت الشفعة في المقتسم 271
316 هل تثبت الشفعة لاكثر من شريك واحد؟ 272
317 سقوط الشفعة بالعجز عن الثمن 279
318 ما يتحقق به العجز 281
319 سقوط حق الشفعة بالمماطلة 281
320 سقوط حق الشفعة لو هرب 282
321 حكم ما لو كان الثمن في غير بلد الشفيع 284
322 ثبوت الشفعة للشريك الغائب 286
323 عدم الفرق بين طول الغيبة وقصرها 286
324 عدم سقوط الشفعة بترك الاشهاد 286
325 حكم ما لو كان للشريك الغائب وكيل عام 287
326 من لم يعلم بالحال والمريض والمحبوس حكمهم حكم الغائب 287
327 المغمى عليه كالغائب 288
328 ثبوت الشفعة للسفيه 289
329 ثبوت الشفعة للمفلس 289
330 ثبوت الشفعة للمجنون والصبي 290
331 الاخذ بشفعة المجنون والصبي وليهما 290
332 جواز اخذ الصبى والمجنون بالشفعة بعد البلوغ والإفاقة 291
333 عدم صحة اخذ الولي بالشفعة مع عدم الغبطة 292
334 ثبوت الشفعة للكافر على مثله 293
335 عدم ثبوت الشفعة للكافر على المسلم 294
336 ثبوت الشفعة للمسلم على المسلم والكافر 294
337 ثبوت الشفعة للأب والجد إن باع أحدهما شقص اليتيم المشرك معه 294
338 ثبوت الشفعة للولد على والده 295
339 ثبوت الشفعة للوكيل في البيع والشراء 295
340 هل تثبت الشفعة للوصي الشريك مع اليتيم لو باع حصته؟ 295
341 جواز الاخذ بالشفعة للمكاتب 296
342 حكم ما لو اشترى المضارب 296
343 حكم ما لو باع أحد الشركاء نصيبه وعفا بعضهم 303
344 حكم ما لو كان الشفعاء غيبا فحضر أحدهم وطالب بالشفعة 305
345 لو امتنع الحاضر من الاخذ بالشفعة أو عفا كان للغائب الاخذ بها 308
346 حكم ما لو حضر أحد الشركاء فاخذ بالشفعة ثم حضر الآخر 308
347 حكم ما لو رد المبيع الشفيع الأول ثم حضر الآخر 309
348 لو استغل الأرض الشفيع الأول بعد الاخذ بالشفعة ثم حضر الثاني الاخذ بالشفعة ثم حضر الثاني شاكره فز الشقص دون الغلة 310
349 عدم سقوط الشفعة لو قال الحاضر لا آخذ حتى يحضر الغائب 310
350 حكم ما لو ظهر الشقص مستحقا للغير بعد الاخذ بالشفعة 311
351 حكم ما لو باع أحد الشركاء حصته لشريكه 313
352 حكم ما لو باع اثنان من الشركاء صفقة لاثنين أو أكثر 316
353 حكم ما لو باع الشريك حصته من ثلاثة في عقود متعاقبة 318
354 حكم ما لو باع أحد الحاضرين المشتركين لغائبين فقدم الثالث ثم الرابع 319
355 تساوي الشركاء في حق الشفعة حتى مع اختلاف نسبة الملك 319
356 استحقاق الشريك الاخذ بالشفعة بعد انقضاء الخيار 320
357 القول باستحقاق الاخذ بالشفعة قبل انقضاء الخيار 321
358 استحقاق الاخذ بالشفعة بمجرد العقد لو كان الخيار للمشتري خاصة 322
359 هل يسقط خيار المشتري بأخذ الشفيع بالشفعة؟ 323
360 ليس للشفيع تبعيض حقه 325
361 الشفيع يأخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد 326
362 ما يزيده المشتري في الثمن يعد العقد والخيار لا يلحق بالثمن 326
363 هل تلحق الزيادة في زمن الخيار بالثمن؟ 326
364 عدم العبرة بما يحطه البائع من الثمن 327
365 عدم لزوم دفع المشتري الشقص ما لم يبذل الشفيع الثمن 327
366 ما يعتبر في الاخذ بالشفعة من القول أو الفعل 328
367 حكم ما لو اشترى سقصا وعرضا في صفقة واحدة 332
368 لزوم دفع الشفيع مثل الثمن إن كان مثليا 333
369 هل تسقط الشفعة لو كان الثمن قيميا أو لا؟ 333
370 للشفيع المطالبة بالشفعة بمجرد العلم بالبيع 338
371 عدم سقوط الشفعة بالتأخير عن عذر 338
372 عدم سقوط الشفعة لو كان محبوسا بحق 339
373 عدم سقوط الشفعة لو كان محبوسا بظلم 340
374 بيان الميزان في المبادرة إلى المطالبة بالشفعة 340
375 حكم ما لو علم بالشفعة مسافرا 341
376 عدم لزوم الاشهاد على العذر 343
377 هل يلزم في الاخذ بالشفعة القول إن لم يتمكن من الوصول إلى المشتري أو القاضي؟ 344
378 هل يعتبر احضار الثمن أو حكم الحاكم في الاخذ بالشفعة؟ 344
379 هل يقوم الحاكم مقام الشفيع لو لم يتمكن من الوصول إلى المشتري؟ 346
380 بقاء حق الشفعة لو كان جاهلا بها 346
381 بقاء حق الشفعة لو نسيها 347
382 عدم سقوط حق الشفعة بتقايل المتبايعين 347
383 الدرك على المشتري لو فسخ الشفيع الإقالة أو الرد 349
384 حكم ما لو رضي الشفيع بالبيع ثم تقايل المتبايعان 350
385 مساواة حكم الرد بالعيب للإقالة 350
386 تصرفات المشتري في الشقص قبل الاخذ بالشفعة 351
387 عدم بطلان حق الشفيع بتصرف المشتري 352
388 حكم ما لو باع المشتري الشقص الذي اشتراه 352
389 جواز إبطال الشفيع تصرفات المشتري كالوقف والهبة ونحوهما 354
390 الشفيع يأخذ من المشتري دون البائع 355
391 لو كان الشقص بيد البائع أخذه منه 356
392 قبض الشفيع قائم مقام قبض المشتري 356
393 للشفيع الاخذ بالشفعة دون فسخ البيع 356
394 حكم ما لو عاب المبيع بآفة سماوية أو بفعل المشتري قبل المطالبة بالشفعة 357
395 الانقاض للشفيع 360
396 ضمان المشتري العيب الذي أوجده بعد المطالبة بالشفعة 361
397 حكم ما لو غرس المشتري أو بنى في الشقص قبل المطالبة بالشفعة 365
398 عدم وجوب إصلاح الأرض على المشتري بعد قلع الغرس 366
399 حكم ما لو امتنع المشتري من قلع الغرس ونحوه في الأرض المشفوعة 368
400 حكم ما لو غرس المشتري أو بنى مع الشفيع أو وكيله 373
401 الزيادة الحاصلة لما يدخل في الشفعة تبعا للشفيع 374
402 النماءات المنفصلة للمبيع للمشتري 375
403 حكم ما لو باع شقصين من دارين وكان الشفيع واحدا 376
404 حكم ما لو بان الثمن متسحقا للغير عدم بطلان الشفعة لو بان ما دفعه الشفيع مستحقا للغير 377
405 حكم ما لو ظهر في المبيع عيب 378
406 حكم ما لو ادعى المشتري أنه اشترى سهما خاصا من الشقص فترك الشفيع ثم بان خلافه 379
407 اعتبار العلم بالثمن في الاخذ بالشفعة 380
408 وجوب تسليم الثمن على الشفيع قبل تسلم المبيع 382
409 عدم بطلان الشفعة لو ترك الشفيع بزعم أن المشتري اثنان فبان واحدا وبالعكس 383
410 لزوم إبقاء الزرع في الأرض المشغولة قبل البيع 383
411 تخير المشتري بين الاخذ بالشفعة والزرع باق وبين الصبر حتى يحصد 384
412 عدم صحة الإقالة بين البائع والشفيع 385
413 المقصد الرابع في لواحق الاخذ بالشفعة 386 - 444 حكم ما لو اشترى بثمن مؤجل وأراد الشفيع أخذه 386
414 الشفعة تورث 391
415 القول بعدم تورث الشفعة 392
416 تقسيم حق الشفعة على الوراث على السهام 393
417 هل الزوجة ترث من حق الشفعة؟ 394
418 عدم سقوط الشفعة بعفو أحد الوراث عن نصيبه 395
419 الفرق بين تعدد الوراث وبين تعدد الشركاء 396
420 حكم ما لو عفا أحد الوراث وطالب الآخر فمات المطالب وورثه العافي 396
421 ثبوت الشفعة لوارث المفلس 396
422 عدم ثبوت الشفعة للوراث لو بيع بعض ملك الميت في الدين 397
423 حكم ما لو اشترى شقصا مشفوعا وأوصى به ثم مات 397
424 سقوط حق الشفعة لو باع الشفيع نصيبه بعد العلم بها 398
425 عدم سقوط حق الشفعة لو باع الشفيع نصيبه قبل العلم بها 399
426 حكم ما لو جعل الخيار للمشتري ثم باع الشفيع نصيبه 400
427 حكم ما لو جعل للبائع الخيار ثم باع الشفيع أيضا نصيبه 401
428 حكم ما لو باع شقصا في مرض الموت وحابى فيه 401
429 سقوط الشفعة بمصالحة الشفيع على تركها 403
430 عدم سقوط الشفعة بجعل الخيار للشفيع 406
431 عدم سقوط الشفعة لو كان الشفيع وكيلا لاحد المتبايعين 408
432 حكم ما لو أخذ بالشفعة فوجد في المبيع عياب وكان المشتري والشفيع عالمين بذلك 408
433 حكم ما لو أخذ بالشفعة وكان المبيع معيوبا والمشتري والشفيع جاهلين به 409
434 ليس للمشتري المطالبة بالأرش لو كان الشفيع عالما بالعيب والمشتري جاهلا به 411
435 حكم ما لو علم الشفيع بالعيب دون المشتري وبالعكس 411
436 حكم ما لو كان الثمن قيميا وظهر فيه العيب 412
437 حكم ما لو عاد الشقص إلى المشتري بملك مستأنف فطلبه البائع لم يجب إجابته 414
438 هل يرجع الشفيع بالتفاوت لو كان قيمة الشقص أقل من قيمة ما جعل ثمنا؟ 416
439 عدم سقوط الشفعة لو رد البائع الثمن بالعيب وكان الشقص في يد المشتري 417
440 رجوع البائع على المشتري بالأرش لو حدث في الثمن المعيب عيب يمنع من رده 417
441 هل تثبت الشفعة لو بيع الشقص فضولة؟ 418
442 تقديم قول صاحب المال لو أنكر الاذن في المبيع 420
443 ذكر صور رجوع المالك على مدعي الوكالة أو الشفيع 421
444 لزوم تسليم الشفيع الثمن وإن أبرأ البائع المشتري كلا أو بعضا 422
445 هل تبطل الشفعة بترك المطالبة فورا؟ 423
446 حق الشفعة فوري 424
447 عدم بطلان حق الشفعة لو تنازل عنه قبل البيع 427
448 سقوط الشفعة باستئذان الشريك في البيع 429
449 بيان المراد من التنازل عن الشفعة 430
450 هل يسقط حق الشفيع بحضوره البيع أو تبريكه المشتري أو البائع أو إذنه في الابتياع 432
451 سقوط حق الشفيع لو بلغه البيع بحجة وقال: لم أصدق فلم يطالب 434
452 عدم سقوط حق الشفيع لو أخبره صبي أو فاسق بالبيع فلم يطالب 435
453 سقوط الشفعة لو جهل الشفيع والمشتري قدر الثمن 435
454 سقوط الشفعة بتأخير المطالبة لو كان المبيع في بلد ناء 436
455 بطلان الشفعة لو بان الثمن مستحقا للغير 437
456 بطلان الشفعة بتلف الثمن قبل قبضه 437
457 سقوط الشفعية بالانفساخ الحاصل بالتحاليف 438
458 من حيل الاسقاط التواطؤ على ثمن أزيد من الواقع 441
459 من حيل الاسقاط نقل الشقص بغير البيع 442
460 حكم ما لو ادعى الشفيع على غيره الابتياع فصدقه وقال: نسيت الثمن 442
461 حكم ما لو ادعى الشفيع علم المشتري بالثمن 442
462 حكما ما لو ادعى الشفيع العلم بالثمن وادعى المشتري النسيان 443
463 حكم ما لو ادعى المشتري سبب عدم علمه بالثمن 443
464 حكم ما لو قال المشتري: لم أعلم كمية الثمن 443
465 المقصد الخامس في التنازع 444 - 474 تقديم قول المشتري لو اختلف مع الشفيع في مقدار الثمن 444
466 تقديم قول صاحب البينة عند الاختلاف في مقدار الثمن 450
467 عدم قبول شهادة البائع للمشتري ولا للشفيع 451
468 حكم ما لو أقام كل من الشفيع والمشتري بينة 453
469 تقديم قول صاحب البينة لو وقع الاختلاف بين المتبايعين في قدر الثمن 453
470 هل يقرع بن المتبايعين لو كان لكل واحد منهما بينة؟ 453
471 تخير الشفيع في الاخذ بالشفعة إذا قضي بالثمن 455
472 عدم الفرق في المسألة بين الاختلاف في قدر الثمن وقيمته 456
473 ثبوت الشفعة لو ادعى الشريك البيع من الأجنبي وأنكره الأجنبي 457
474 تقديم قول المنكر لو ادعى أن شريكه اشترى بعده وانكره الشريك 460
475 حكم ما لو ادعى الشريكان استحقاق الشفعة 461
476 تقديم بينة من تشهد له بالتقديم على صاحبه 463
477 عدم الترجيح لاحدى البينتين لو لم تشهد إحداهما بالتقدم 463
478 الرجوع إلى القرعة لو شهدت بينة كل واحد بالتقدم 464
479 الرجوع إلى القرعة عند تعارض بينة الشريكين 465
480 تقديم قول مدعي الوديعة لو لم يكن لأحدهما بينة 466
481 تقديم بينة الشفيع على شريكه المدعي للايداع 466
482 حكم ما لو شهدت إحدى البينتين بالابتياع مطلقا وشهدت الأخرى بالايداع متأخرا 467
483 تقديم على بينة الشفيع لو شهدت بالبيع على بينة الايداع مطلقة 469
484 تقديم قول الشفيع لو تصادق البائع والمشتري على أن الثمن غصب 469
485 حكم ما لو ادعى شراء الشقص لغيره 470
486 حكم ما لو أنكر المشتري ملكية مدعي الشفعة 473
487 حكم ما لو ادعى أحد وارثي الشفعة العفو 473
488 الختام 475