المبسوط - الشيخ الطوسي - ج ٢ - الصفحة ٣٥٧
العبدين لأنه حكم له بها [بهما خ ل] وقد بينا أنه في حكم الغاصب فيكون للبايع وصاحبه إمساك هذا المال على الوجه الذي ذكرناه في قيمة المغصوب إذا تعذر رده على الغاصب وينظر فإن كان الثمن وفق القيمتين فقد وصلا إلى حقهما وإن كان أقل فقد وصلا إلى بعض حقهما والباقي لهما في ذمة المشتري، وإن كان أكثر من القيمتين فلهما قدر القيمتين، وأما الفاضل فإنهما مقران بأنهما لا يستحقانه والمشتري لا يدعيه فيردانه إلى الحاكم حتى يحفظه على صاحبه، وإذا ادعاه رده إليه وقد ذكرنا فيما مضى أن من شرط صحة الشركة أن يتساويا في الربح إذا تساويا في المال ويتفاضلا فيه إذا تفاضلا في المال فإن شرطا التفاضل في الربح مع التساوي في المال والتساوي في الربح مع تفاضل المال كانت الشركة فاسدة فإذا تصرفا وارتفع الربح وتفاضلا كان الربح بينهما على قدر المالين لأنه فائدتهما ويرجع كل واحد منهما على صاحبه بأجرة مثل عمله بعد اسقاط القدر الذي يقابل عمله في ماله لأن كل واحد منهما شرط في مقابلة عمله أجرة أو جزء من الربح ولم يسلم له لفساد العقد وقد تعذر عليه الرجوع إلى المبدل فكان له الرجوع إلى البدل كما إذا باع سلعة بيعا فاسدا وسلمها إليه وتلفت في يد المشتري فإنه يرجع عليه بقيمتها لأن المسمى لم يسلم له وقد تعذر عليه الرجوع إلى السلعة بتلفها (1) فكان له الرجوع بقيمتها ويفارق الشركة الصحيحة لأن المسمى سلم له فيها وفي الفاسدة لم يسلم له المسمى إذا ثبت هذا فإن لكل واحد الرجوع على صاحبه بما يقابل ماله من علمه، وتفصيل ذلك أن ينظر فإن تساويا في المال وتساويا الأجرتان مثل أن يكون أجرة كل واحد منهما مائة سقط من كل واحد منهما نصفها في مقابلة عمله في ماله وثبت النصف الآخر فيحصل لكل واحد منهما خمسون على صاحبه فيتقاصان منه، وأما إذا اختلفت الأجرتان مثل أن يكون أجرة عمل أحدهما مائة وأجرة عمل الآخر خمسون سقط من كل واحد منهما نصفها فيبقى لصاحب المائة خمسون، ولصاحب الخمسين خمسة وعشرون فقد حصل لصاحب الخمسين على صاحبه خمسة وعشرون، ولصاحبه عليه خمسون فيتقاصان في خمسة وعشرين ويرجع صاحب

(1) في بعض النسخ (بنقلها).
(٣٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب الجهاد وسيرة الامام * فرض الجهاد ومن يجب عليه 2
2 الاعذار التي يسقط معها فرض الجهاد 5
3 حكم معاونة المجاهدين 7
4 أصناف الكفار وكيفية قتالهم 9
5 كيفية عقد الأمان للمشركين 14
6 حكم المبارزة، وحكم الأسارى 19
7 حكم الحربي إذا أسلم في دار الحرب 25
8 هل للامام وخليفته أن يجعل الجعائل لمن دله على مصلحة أم لا؟ 27
9 حكم ما يغنم وما لا يغنم 28
10 ذكر مكة هل فتحت عنوة أو صلحا؟ 33
11 قسمة الغنيمة في دار الحرب وإقامة الحدود فيها 35
12 * كتاب الجزايا وأحكامها * كيفية عقد الجزية والأمان ومقدار الجزية ومن تجب عليه 37
13 ما يشرط على أهل الذمة 43
14 حكم البيع والكنائس، وحكم البلاد والمساجد 45
15 حكم دخول الكفار بلاد المسلمين 49
16 ذكر المهادنة وأحكامها 50
17 تبديل أهل الذمة دينهم 57
18 في نقض العهد 58
19 الإشارة إلى الحكم بين المعاهدين والمهادنين 60
20 * كتاب قسمة الفئ والغنائم * حقيقة الفىء و الغنيمة و من يستحقها 64
21 حكم السلب 66
22 ذكر النفل وأحكامه 68
23 أقسام الغنيمة 69
24 كيفية قسمة الغنيمة 70
25 أقسام الغزاة 74
26 * كتاب البيوع * حقيقة البيع وبيان أقسامه 76
27 بيع الخيار وذكر العقود التي يدخلها الخيار وما لا يدخلها 78
28 ما يصح فيه الربا وما لا يصح 88
29 أحكام العقود 100
30 بيع الثمار 113
31 حكم بيع ما لم يقبض 119
32 بيع المصراة 124
33 الإشارة إلى أن الخراج بالضمان 126
34 حكم المبيع إذا وجد به عيب 129
35 بيع المرابحة وأحكامها 141
36 تفريق الصفقة واختلاف المتبايعين 144
37 بيع الصبرة وأحكامها 152
38 بيع الغرر 155
39 حكم القرض 161
40 تصرف الولي في مال اليتيم 162
41 حكم استدانة العبيد 163
42 حكم ما يصح بيعه وما لا يصح 165
43 * كتاب السلم * معنى السلم والإشارة إلى أحكامه 169
44 الإشارة إلى شرائط السلم 173
45 أحكام الإقالة 186
46 ما لا يجوز فيه السلف 188
47 امتناع ذي الحق من أخذه وما لا يلزم قبوله 190
48 حكم التسعير 195
49 * كتاب الرهن * معنى الرهن لغة وشرعا 196
50 حكم الموت الراهن أو المرتهن 199
51 من يلي أمر الصغير والمجنون 200
52 حكم اختلاف الراهن والمرتهن 203
53 حكم رهن مال المغصوب 204
54 حكم المبيع إذا رهنه في يد البايع 235
55 الإشارة إلى أن منفعة الرهن للراهن 237
56 حكم رهن الثمرة التي تخرج بطنا بعد بطن 242
57 أقسام الشروط المقترنة بعقد الرهن 244
58 * كتاب المفلس * معنى المفلس لغة وشرعا 250
59 حكم إفلاس المكترى بالأجرة 261
60 حكم بيع مال المفلس 269
61 * كتاب الحجر * معني الحجر لغة والإشارة إلى أقسامه 281
62 علائم البلوغ وأسبابه 282
63 حكم الصبى إذا بلغ وصار مبذرا 285
64 * كتاب الصلح * أقسام الصلح 288
65 جواز الصلح على الانكار 289
66 في تزاحم الحقوق. منها اخراج الروشن إلى طريق المسلمين 291
67 حكم الجدار، وكيفية الحكم حين التنازع 295
68 التنازع في حيطان البيت 300
69 * كتاب الحوالة * معنى الحوالة والإشارة إلى أركانها 312
70 شرائط الحوالة 313
71 حكم حوالة الزوج زوجته بالمهر على الغير 314
72 حكم حوالة السيد غريمه على مكاتبه 321
73 * كتاب الضمان * شرائط الضمان 323
74 حقوق التي يصح فيها الضمان 324
75 حكم ضمان العهدة 327
76 ترامى الضمناء 329
77 حكم ضمان العبد 335
78 أحكام الكفالة 339
79 * كتاب الشركة * أقسام الشركة 343
80 أقسام العروض 344
81 حكم الشركة في الزراعة 359
82 * كتاب الوكالة * ما يجوز التوكيل فيه، وما لا يجوز 360
83 أقسام العقود 367
84 حكم التوكيل في الابراء والصلح 369
85 حكم تصرف الوكيل تصرفا لم يأذن له فيه 379
86 جملة من يبيع مال الغير 381
87 حكم توكيل الرجل امرأته في بيع أو شراء أو غيره 393
88 توكيل المولى عبده 395
89 حكم تعليق الوكالة بصفة 399
90 حكم التوكيل في إبراء غرمائه 403