من ذلك: قوله في أحمد بن علي إمام سلمية: " جيد الحديث "، وإنما قال فيه أبو حاتم: " أرى أحاديثه مستقيمة ". و " جيد الحديث " من ألفاظ المرتبة الأخيرة من مراتب التعديل عند المصنف. انظر مقدمة " ميزانه " ص 4، فجزم الحافظ في " التقريب " (82) بأنه " صدوق ": فيه رفع لمرتبته أكثر مما تفيده عبارة المتقدمين. والله أعلم.
6 - وكثيرا ما يؤرخ وفاة الرجل جزما، وقد يحكي الخلاف، وكثيرا ما لا يؤرخها، ويكون المزي - أو غيره قبله - قد أرخها، ولمعرفة تاريخ الولادة والوفاة أهمية بالغة عند المحدثين، لما ينبني عليها من حكم على الرواية بالاتصال أو الانقطاع.
لذلك آخذ البرهان الحلبي سبط ابن العجمي المصنف الذهبي رحمهما الله تعالى على عدم اهتمامه بهذا الجانب في " الكاشف "، فقال في مقدمة كتابه " نهاية السول " - مخطوط -: " وكتاب " الكاشف " مختصره - أي مختصر " تذهيب التهذيب " - وكثيرا ما لا يذكر فيه تعديلا ولا تجريحا، ولا وفاة بعض الشيوخ رمزا ولا تصريحا ".
7 - أما رموز الكتب التي فيها حديث المترجم: فهذا من المقومات الأساسية للترجمة في هذا الكتاب، كالثلاثة الأول، وسيأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى صفحة 78.
وبعد: فهذا عرض مجمل لمنهج الإمام الذهبي في كتابه " الكاشف ": منهجه العام فيمن عليه أن بترجمة، ومنهجه الخاص في كل ترجمة.
واستيفاء لدراسة المنهج أقول:
لقد كان على التزام المصنف رحمه الله لمنهجه الذي اختطه بعض الملاحظات، سواء في منهجه العام، أو الخاص.
وأقدم القول: إن الذهبي متابع لشيخه المزي رحمهما الله تعالى في كتابه هذا متابعة كبيرة قلما يخرج عنه، ولم تظهر فيه شخصيته الاستقلالية الناقدة، كما هي ظاهرة في " الميزان " و " سير أعلام النبلاء " مثلا.
وتقدمت كلمات حول منهجه العام، وأزيد هنا فأقول:
1 - ترجم المزي لبعض من علق له أبو داود والترمذي، وفاته عدد غير قليل، ولم يستدرك المصنف أحدا منهم، ليسد ثغرة بقيت في عمل شيخه، بل ذكر من ذكره المزي، وترك من تركه المزي! سواء كانت ترجمته تحتاج إلى إضافة رمز من علق له، أو أن الرجل يحتاج إلى ترجمة كاملة، أي: إن المزي أهمل الرمز فقط، أو أهمل الترجمة مطلقا.
ومن أمثلة الحال الأولى: سمرة بن سهم، رمزه عند المزي والذهبي: س ق، وعلق له الترمذي، فأضاف رمزه ابن حجر.
وكذلك: داود بن جميل، علق له الترمذي، ولم يرمزوا له جميعهم، فاستدركت رمزه.
ومن أمثلة الحال الثانية: والمسور بن عبد الملك اليربوعي، لم يترجمه المزي ولا الذهبي، فاستدركها ابن حجر، لكون أبي داود علق له.