تهذيب الكمال - المزي - ج ٤ - الصفحة ١٩٩
وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت عطية بن بقية يقول: أنا عطية بن بقية، وأحاديثي نقية، فإذا مات عطية، ذهب حديث بقية.
قال يزيد بن عبد ربه: سمعت بقية يقول: ولدت سنة عشر ومئة.
وقال محمد بن سعد، ومحمد بن عبد الله الحضرمي، وغير واحد: مات سنة سبع وتسعين ومئة (1).
قال أبو بكر الخطيب (2): حدث عنه ابن جريج، وأبو عتبة أحمد بن الفرج، وبين وفاتيهما مئة وعشرون، وقيل مئة واحدى وعشرون سنة (3).

(1) وقال إسحاق بن إبراهيم بن العلاء: توفي سنة ثمان وتسعين ومئة. وقال ابن زبر في " مولد العلماء ووفياتهم ": سنة تسع وتسعين ومئة "، وكذلك وقع في " طبقات " خليفة، لكن ما نقله ابن عساكر عن خليفة يشير إلى أنه قال " سبع "، ولعل " التسع " دائما مصحفة عن " السبع ".
(2) في السابق واللاحق.
(3) وقال أبو أحمد الحاكم: " ثقة في حديثه إذا حدث عن الثقات بما يعرف، لكنه ربما روى عن أقوام مثل الأوزاعي والزبيدي وعبيد الله العمري أحاديث شبيهة بالموضوعة أخذها عن محمد بن عبد الرحمان ويوسف بن السفر وغيرهما من الضعفاء فيسقطهم من الوسط ويرويها عمن حدثوه بها عنهم ". وقال الدارمي عن يحيى: " قلت ليحيى فبقية كيف حديثه؟ قال: ثقة. قلت: هو أحب إليك أو محمد بن حرب الأبرش، فقال: ثقة وثقة. ". وقال ابن خلفون لما ذكره في كتاب " الثقات ": " لم يتكلم فيه من قبل حفظه ولا مذهبه إنما تكلم فيه من قبل تدليسه وروايته عن المجهولين ". وقال أبو العرب القيرواني: " يروي عن كثير من الضعفاء والمجهولين ". وقال الجوزقاني في كتاب " الموضوعات " تأليفه: " ضعيف الحديث لا يحتج به " وفي موضع آخر: " إذا انفرد بالرواية فغير محتج به لكثرة وهمه مع ما أن مسلما وجماعة من الأئمة قد أخرجوا عنه اعتبارا واستشهادا إلا أنهم جعلوا تفرده أصلا ". وقال الحافظ أبو يعلى الخليلي في كتاب " الارشاد ":
" وهو كبير اختلفوا فيه، قال أحمد وابن معين: لا بأس به إذا روى عن المشاهير، فإذا روى عن المجهولين فيجئ بأحاديث مناكير ". وقال أبو يعقوب الجوزجاني، عن أبي اليمان: " ما كان يبالي إذا وجد خرافة عمن يأخذ، وأما حديثه عن الثقات فلا بأس به. " وقال أبو محمد ابن الجارود: " إذا لم يسم الرجل الذي روى عنه أو كناه فاعلم أنه لا يساوي شيئا. " وقد شدد الحافظ ابن حبان النكير عليه فلم يذكره في " الثقات " على تساهله، بل ذكره في كتاب " المجروحين "، وقال بعد أن أورد رأي الإمام أحمد فيه: " لم يسبره (في المطبوع: لم يسبه!) أبو عبد الله رحمه الله، وإنما نظر إلى أحاديث موضوعة رويت عنه عن أقوام ثقات فأنكرها، ولعمري إنه موضع الانكار، وفي دون هذا ما يسقط عدالة الانسان في الحديث. ولقد دخلت حمص وأكثر همي شأن بقية فتتبعت حديث فكتبت النسخ على الوجه، وتتبعت ما لم أجد بعلو من رواية القدماء عنه، فرأيته ثقة مأمونا، ولكنه كان مدلسا، سمع من عبيد بن عمر وشعبة ومالك أحاديث يسيرة مستقيمة، ثم سمع عن أقوام كذابين ضعفاء متروكين عن عبيد الله بن عمر وشعبة ومالك مثل المجاشع بن عمرو، والسري بن عبد الحميد، وعمر بن موسى الميتمي (في المطبوع: " الميثمي " مصحف) وأشباههم ومن أقوام لا يعرفون الا بالكنى، فروى عن أولئك الثقات الذين رآهم بالتدليس ما سمع من هؤلاء الضعفاء، فكان يقول: قال عبيد الله بن عمر، عن نافع، وقال مالك عن نافع - كذا - فحملوا عن بقية عن عبيد الله وبقية عن مالك، وأسقط الواهي بينهما فالتزق الموضوع ببقية وتخلص الواضع من الوسط، وإنما امتحن بقية بتلاميذ له كانوا يسقطون الضعفاء من حديثه ويسوونه فالتزق ذلك كله به، وكان يحيى بن معين حسن الرأي فيه.. ويحيى بن معين أطلق عليه شبها بما وصفنا من حاله، فلا يحل أن يحتج به إذا انفرد بشئ. ".
قال الامام الذهبي في " الميزان ": " قال أبو الحسن ابن القطان: بقية يدلس عن الضعفاء، ويستبيح ذلك، وهذا - إن صح - مفسد لعدالته. قلت (الذهبي): " نعم والله صح هذا عنه، إنه يفعله، وصح عن الوليد بن مسلم، وعن جماعة كبار فعله، وهذه بلية منهم، ولكنهم فعلوا ذلك باجتهاد وما جوزوا على ذلك الشخص الذي يسقطون ذكره بالتدليس إنه تعمد الكذب. هذا أمثل ما يعتذر به عنهم ". وقال الحافظ ابن حجر: " صدوق، كثير التدليس عن الضعفاء ".
(١٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... » »»