الثالث - ما ورد في الاخبار العلاجية أيضا من لزوم الاخذ بالأورع والأصدق والأفقه وما شاكل مما يتخيل منه تعبد الشارع بلزوم ذلك.
والصيح انه كسابقه وإنما لزم الاخذ بما ورد من باب أو ضحية الحق وشدة بيانه ولا شك في عمل العقلاء طبيعيا بما هو كذلك لو عارضه ما هو دونه وضوحا وبيانا.
الرابع - ما ورد بلسان الارجاع إلى الرواة ما ظاهره بدوا التعبد بالطرق والامارات لظهور الامر في ذلك وهو عبارة عن مجموعة روايات:
أ - ما ورد في رواية مسلم بن أبي حبة (.. فلما أردت ان أفارقه ودعته وقلت أحب أن تزودني فقال إئت أبان بن تغلب فإنه قد سمع مني حديثا كثيرا فما رواه لك فاروه عني) (1).
ب - ما ورد في بعض التوقيعات الشريفة (.. لا عذر لاحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا قد عرفوا بأنا نفاوضهم سرنا ونحملهم إياه إليهم) (2).
والرواية وان سيقت بجمل خبرية إلا أن المراد منها - كما هو المدعى - عدم جواز التشكيك بما يرويه الثقة ولزوم الاخذ به تعبدا.
ج - ما رواه ابن المهتدي عن الرضا (عليه السلام) (.. اني لا ألقاك في كل وقت فعمن آخذ معالم ديني؟ فقال خذ عن يونس بن عبد الرحمن) (3).
د - ما ورد عن بعض المعصومين من قوله (عليه السلام) في حق بعض أجلة الرواة (.. أطع له واسمع فإنه الثقة المأمون).