الأول - ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: [يا عمر لا تحملوا على شيعتنا وارفقوا بهم فان الناس لا يحتملون ما تحملون] (1).
وهذه الرواية وبغض النظر عن سندها فيما قبل عمر لا يمكن الالتزام بها لكون المضمون الدال على جلالة أمر عمر متوقف الاعتبار على اعتباره لكونه واقعا في سندها فهو من توقف كل من المضمون والسند على الآخر وهو من توقف الشئ على نفسه نعم لو ثبت بدليل آخر وثاقة عمر فإنه يعود لهذه الرواية قيمتها مع وثاقة باقي رجال السند وتكون من الأدلة على جلالته واحاطته لأمور لم يحط بها غير.
الثاني - ما رواه الكليني عن محمد بن الحسن عن سهل بن زياد عن ابن سنان عن محمد بن مروان العجلي عن علي بن حنظلة قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول [اعرفوا منازل الناس على قدر رواياتهم عنا] (2).
ببيان ان عمر ممن تعرف منزلته لكثرة روايته.. إلا أن الاستدلال بها على ذلك غير صحيح أولا - ضعف سندها بابن سنان ولو على بعض المباني ومحمد بن مروان العجلي فان الأول لم يوثق بل قد ضعفه الشيخ وغيره ونسب إليه الضعف وطعن فيه وأما الثاني فلجهالته.
وثانيا - لو سلم تماميتها سندا فيرد ما تقدم من أن الرواية ليست بصدد اعطاء ضابطة الجلالة والوثاقة على ضوء كثرة الرواية مطلقا ومن أي صدرت بل إن وثاقة الراوي وحجية قوله مفروضة مسبقا في الرواية وإلا لأمكن ان