الرواة) (1) وكذلك هو ظاهر فخر المحققين وابن أبي جمهور بل أصر على دعوى الوثاقة المحقق الداماد في الرواشح ناقلا دعوى الاجماع. ومضيفا في حق روايات السكوني [والطعن فيها بالضعف من ضعف التمهر وقصور التتبع] (2).
بل إن بعض الأصحاب ذكران من المشهورات التي لا أصل لها تضعيف السكوني.
وأما النقطة الثانية:
فقد ذكر الشيخ في الفهرست [إسماعيل بن أبي زياد السكوني ويعرف بالشعيري أيضا واسم أبي زياد مسلم له كتاب كبير وله كتاب النوادر أخبرنا برواياته..] (3). وذكر طريقه إليه.
وقال في رجاله [إسماعيل بن مسلم وهو ابن أبي زياد السكوني الكوفي] (4).
- وقال في العدة بعد ذكر موارد جواز العمل بخبر الثقة المخالف ما لفظه [.. وإن لم يكن هناك من الفرقة المحقة خبر يوافق ذلك ولا يخالفه ولا يعرف لهم قول فيه وجب أيضا العمل به لما روي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال:
إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي عنا فانظروا إلى ما رووه عن علي (عليه السلام) فاعملوا به ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث وغياث بن كلوب ونوح بن دراج والسكوني وغيرهم من العامة عن أئمتنا (عليهم السلام) فيما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه] (5).