وهذه النقاط السبعة هي غاية ما يقال في إثبات ضعف سهل وعدم صحة الاعتماد عليه إلا أن الصحيح هو وثاقته والاعتماد على ما يرويه ويقع توضيح ذلك في مقامين:
الأول - في إبطال ما ذكر من دلالة هذه الوجوه على الضعف وإبراز خدشة فيها.
الثاني - في إبراز منبهات على صحة ما التزمناه.
أما المقام الأول - وهو خاضع لما ذكرناه في بداية بحوثنا الرجالية من انه ليس لدينا علما موضوعيا لدراية الرجال بقدر ما لدينا من فقه لدرايتهم ودراسة أحوالهم بنحو يوجب سكون النفس بصدقهم أو عدمه فلا بد من ملاحظة العبارات التي قيلت والأجواء والملابسات المقترنة بها مما قد يدعو أحيانا إلى عدم انعقاد مدلول تصديقي جدي لها مطابق لما حضر بدوا في الذهن وكما تقدم بيانه.
وأما النقطة الأولى فيرد عليها:
أ - ان تضعيف الشيخ معارض بتوثيقه نفسه في رجاله وكتاب الرجال متأخر عن الفهرست فانا إن لم نقل بتقديم قوله الأخير نظر لكشفه عن تبدل رأيه فلا أقل من تعارض قوليه مما لا يوجب الاعتماد عليهما معا.
لا يقال كما عن بعض الاعلام بان التأخر يكشف عن التبدل في الرأي فيما لو كان في الفتوى لا في الاخبار إذ العبرة بزمان المحكي عنه دون زمان الحكاية لأنه يجاب بأن الاخبار المستند إلى النظر والملاحظة والتدقيق والموازنة خارج عن حدود الحكاية المحضة.
وثانيا - أي استحالة في أن يخبر المخبر بشئ ما ثم بعد الملاحظة والتأمل يبدو له شبهة تغير مجرى حكايته مع أن زمانهما واحد ولم (يتعمد)