أقول: نسخ النجاشي خالية عن التوثيق، فلعل نسخة ابن داود كانت مشتملة عليه. بقي الكلام في اتحاد الرجل المترجم مع عمر بن محمد بن يزيد بياع السابري المتقدم وتغايرهما، فنقول: مقتضى تعدد العنوان في كلام النجاشي وفى كلام الشيخ في رجاله، وتكنية الأول بأبي الأسود، وتكنية هذا بأبي موسى، وكون الأول مولى ثقيف، وكون هذا مولى نهد، هو التغاير، ويؤيد التغاير أن النجاشي ذكر في الأول: أنه روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام، وذكر في هذا أنه روى عن أبي عبد الله عليه السلام، ولكن قد يقال بالاتحاد نظرا إلى ما ذكره النجاشي في ترجمة أحمد بن الحسين، فقال فيه: " أحمد بن الحسين ابن عمر بن يزيد الصيقل أبو جعفر، كوفي، ثقة، من أصحابنا، جده عمر بن يزيد بياع السابري، روى عن أبي عبد الله.. (إلخ) ". فإنه يستظهر من ذلك أن عمر بن يزيد الصيقل هو بياع السابري.
والجواب عنه: أن الظاهر من العبارة أن الصيقل صفة لأحمد، فإنه المترجم، لا لعمر بن يزيد، كما أن الصيقل هنا صفة للمترجم، لا ليزيد بن ذبيان، ويشهد على أن الصيقل صفة لأحمد أنه لو كان صفة لعمر بن يزيد، لقال: وجده عمر ابن يزيد الصيقل روى.. (إلخ).
والمتلخص مما ذكرناه: أن عمر بن يزيد بياع السابري، غير عمر بن يزيد ابن ذبيان، والأول ثقة كما مر، والثاني لم تثبت وثاقته، ومن هنا قد يتوهم الاشتراك فيما وقع في إسناد الروايات، من كلمة عمر بن يزيد من دون توصيف بالصيقل أو ببياع السابري، ولكن هذا التوهم يندفع بما ذكرناه في ترجمة عمر بن محمد ابن يزيد من أن المشهور المعروف هو بياع السابري، فينصرف اللفظ إليه من دون قرينة، فالاشتراك لا أثر له، وقد ذكر هناك أن الأردبيلي ذكر عدة روايات في طريقها عمر بن يزيد تحت ترجمة عمر بن يزيد بن ذبيان، وهذا لا وجه له فإن المراد بعمر بن يزيد فيها عمر بن يزيد بياع السابري، والله العالم.