ومن الظاهر أنه لا يوجب تعدد الطريق إلى إبراهيم فالحاصل: أن غاية ما ثبت في المقام، طريقان:
أحدهما: الأول، والاخر: ما عداه. فذكر ما عدا الأولين، مستغنى عنه.
ودعوى أن الغرض تعدد ذكر الطريق، كما ترى!
الثاني: (1) بالرجوع إلى مشيخة الفقيه، بانضمام ما ذكره الشيخ في الفهرست، في ترجمة الصدوق: (من أنه أخبرني بجميع كتبه ورواياته، جماعة من أصحابنا، منهم: الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان، وأبو عبد الله الحسين بن عبيد الله الغضائري، وأبو الحسين بن جعفر بن الحسن بن حسكة وأبو زكريا محمد بن سليمان الحمراني، كلهم، عنه) (2).
كما ينصرح من العلامة المجلسي - قدس الله تعالى سره - في جملة كلام له في شرح الأربعين.
قال فيه بعد ذكر ما ذكر: (فظهر أن الشيخ روى جميع مرويات الصدوق - نور الله تعالى ضريحه - بتلك الأسانيد الصحيحة، فكلما روى الشيخ خبرا من بعض الأصول التي ذكرها الصدوق في فهرسته بسند صحيح، فسنده إلى هذا الأصل، صحيح، وإن لم يذكر في الفهرست سندا صحيحا إليه.
ويشكل بأن من المعلوم، أن الوسائط بين الشيخ والصدوق، مشائخ الإجازة، لظهور ثبوت كتب الصدوق، فلا فائدة في إثبات توسطهم وعدالتهم.
مضافا إلى ما فيه من الأشكال المتقدم: من أنهم وسائط إلى كتبه ورواياته