عليه في موضعين من (الفهرست) كما في (التعليقة) (1) فإنه يعطى عدم كونه من الناووسية عنده ويؤيده روايته ان الأئمة اثنا عشر وما عن (المعراج) من أن قول علي بن الحسن لا يوجب جرحه لمثل هذا الثقة الجليل، وما عن الصدوق في المجلس الثاني من (أماليه) في الصحيح عن ابن أبي عمير قال: حدثني جماعة من مشايخنا منهم أبان بن عثمان وهشام بن سالم ومحمد ابن حمران وما عن ابن أبي عمير من إكثار الرواية عنه مع أنه لا يروى إلا عن ثقة كما في (العدة) وما عن العلامة في الخلاصة من تصحيح طريق الصدوق إلى العلاءين سيابة مع أنه فيه (2) وما عن ابن أبي نصر البزنطي من أنه يروى عنه وهو كابن أبى عمير لا يروى الا عن ثقة إلى غير ذلك من الامارات والدلائل الدالة على عدم ثبوت الجرح المذكور أعني كونه من الناووسية بل لعل الثابت عدمه فلعل الثابت كونه من القادسية (3) (كما قيل) فكأنه من التصحيف والله أعلم.