الاحكام - الآمدي - ج ٤ - الصفحة ٢٤٠
في قوله إنما الماء من الماء وما روت عن النبي عليه السلام، أنه كان يصبح جنبا، وهو صائم، على ما رواه أبو هريرة من قوله عليه السلام من أصبح جنبا، فلا صوم له لكونها أعرف بحال النبي عليه السلام. وكانوا لا يعدلون إلى الآراء والأقيسة إلا بعد البحث عن النصوص واليأس منها، ومن فتش عن أحوالهم ونظر في وقائع اجتهاداتهم علم علما لا يشوبه ريب، أنهم كانوا يوجبون العمل بالراجح من الظنين، دون أضعفهما.
ويدل على ذلك أيضا تقرير النبي عليه السلام، لمعاذ، حين بعثه إلى اليمن قاضيا، على ترتيب الأدلة وتقديم بعضها على بعض، كما سبق تقريره غير مرة. ولأنه إذا كان أحد الدليلين راجحا، فالعقلاء يوجبون بعقولهم العمل بالراجح.
والأصل تنزيل التصرفات الشرعية منزلة التصرفات العرفية.
ولهذا قال عليه السلام ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن.
فإن قيل: ما ذكرتموه معارض بالنص والمعقول.
أما النص فقوله تعالى * (فاعتبروا يا أولي الابصار) * (الحشر: 2) أمر بالاعتبار مطلقا من غير تفصيل.
(٢٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 أقسام القياس وأنواعه 3
2 مواقع الخلاف في القياس وإثباته على منكريه، وفيه ست مسائل 5
3 الأولى: في التعبد بالقياس في الشرعيات عقلا 5
4 الثانية: الخلاف بين القائلين بالتعبد بالقياس 24
5 الثالثة: الخلاف فيما إذا نص الشارع على علة الحكم 55
6 الرابعة: الخلاف في جواز اثبات الحدود والكفارات بالقياس 62
7 الخامسة: الخلاف في جواز القياس في الأسباب 65
8 السادسة: الخلاف في جواز القياس في جميع الأحكام الشرعية 67
9 الباب الخامس: الاعتراضات الواردة على القياس 69
10 الاعتراض الأول: الاستفسار 69
11 الثاني: فساد الاعتبار 72
12 الثالث: فساد الوضع 73
13 الرابع: منع حكم الأصل 75
14 الخامس: التقسيم 76
15 السادس: منع وجود العلة في الأصل 81
16 السابع: منع كون الوصف المدعي علة 82
17 الثامن: سؤال عدم التأثير 85
18 التاسع: القدح في مناسبة الوصف المعلل به 87
19 العاشر: القدح في مناسبة صلاحية إفضاء الحكم.. الخ 87
20 الحادي عشر: كون الوصف المعلل به باطنا خفيا 88
21 الثاني عشر: كون الوصف المعلل به مضطربا 88
22 الثالث عشر: النقض 89
23 الرابع عشر: الكسر 92
24 الخامس عشر: المعارضة في الأصل 93
25 السادس عشر: سؤال التركيب 100
26 السابع عشر: سؤال التعدية 101
27 الثامن عشر: منع وجود الوصف المعلل به في الفرع 101
28 التاسع عشر: المعارضة في الفرع 101
29 العشرون: الفرق 103
30 الحادي والعشرون: إذا اختلف الضابط بين الأصل والفرع 103
31 الثاني والعشرون: إذا اتحد الضابط بين الأصل والفرع 104
32 الثالث والعشرون: إذا خالف حكم الفرع الأصول 104
33 الرابع والعشرون: سؤال القلب 105
34 الخامس والعشرون: القول بالموجب 105
35 خاتمة في ترتيب الأسئلة والاعتراضات الواردة على القياس 116
36 الأصل السادس في معنى الاستدلال وأنواعه 118
37 المسألة الأولى: الاستدلال باستصحاب الحال 127
38 الثانية الخلاف في جواز استصحاب حكم الاجماع في محل النزاع 136
39 القسم الثاني فيما ظن أنه دليل صحيح، وليس كذلك، وهو أربعة أنواع 137
40 النوع الأول شرع من قبلنا وفيه مسألتان 137
41 النوع الأولى هل كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبد بشرع من قبله قبل البعث 137
42 الثانية هل كان النبي صلى الله عليه وسلم وأمته متعبدون بشرع من تقدم بعد البعث 140
43 النوع الثاني مذهب الصحابي وفيه مسألتان 140
44 الأولى الخلاف في حجية قول الصحابي على غيره 145
45 الثانية: هل يجوز لغير الصحابي تقليده الخ 156
46 النوع الثالث - الاستحسان 156
47 النوع الرابع - المصالح المرسلة 160
48 القاعدة الثالثة في المجتهدين وأحوال المفتين والمستفتين وفيه بابان 162
49 الأول في المجتهدين وفيه مسائل 162
50 الأولى هل كان النبي متعهدا بالاجتهاد 165
51 الثانية بحث الاجتهاد بعد النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياته 175
52 الثالثة رأي المخطئة والمصوبة في الاجتهاد في العقليات 178
53 الرابعة الخلاف في حط الاثم عن المجتهدين في الشرعيات 182
54 الخامسة رأي المخطئة والمصوبة في المسائل الظنية الفقهية 183
55 السادسة تعادل الأدلة العقلية الخ 197
56 السابعة ما يصح نسبته إلى المجتهد وما لا يصح 200
57 الثامنة حكم الحاكم لا يجوز نقضه الخ 203
58 التاسعة تفصيل القول في تقليد المجتهد لغيره 204
59 العاشرة هل يجوز ان يقال للمجتهد احكم فإنك لا تحكم إلا بالصواب 209
60 الحادية عشرة الخلاف في جواز الخطأ في اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم عند القائلين بجواز الاجتهاد له 216
61 الثانية عشرة هل على النافي دليل 219
62 الباب الثاني في التقليد 221
63 المسألة الأولى هل يجوز التقليد في المسائل الأصولية المتعلقة بالاعتقاد 223
64 الثانية يلزم العامي ومن ليس له أهلية الاجتهاد من المتعلمين اتباع قول المجتهدين 228
65 الثالثة تفصيل القول فيمن يستفتيه العامي 232
66 الرابعة هل يجب على المفتى ان يجتهد ثانيا إذا استفتي في مثل ما استفتي فيه أو لا 233
67 الخامسة هل يجوز خلو عصر عن مجتهد الخ 233
68 السادسة هل يفتى من ليس بمجتهد بمذهب غيره 236
69 السابعة الخلاف فيمن يستفتيه العامي إذا تعدد المفتون 237
70 الثامنة الخلاف في استفتاء العامي غير من استفتاه أولا 238
71 القاعدة الرابعة في الترجيحات 239
72 الباب الأول في ترجيحات الطرق الموصلة إلى التصديقات القسم الأولى في التعارض الواقع بين منقولين 242
73 القسم الثاني التعارض بين معقولين 268
74 القسم الثالث التعارض الواقع بين منقول ومعقول 280
75 الباب الثاني في الترجيحات بين الحدود الموصلة إلى المعاني المفردة التصورية 282