الاحكام - الآمدي - ج ٣ - الصفحة ٢٦٣
وذهب المحققون إلى كونه مومي إليه، وهو الحق.
وذلك، لأنه إذا كان اللفظ بصريحه يدل على الوصف، وهو الحل، والصحة لازمة له لما تقرر، فإثبات الحل وضعا يدل على إرادة ثبوت الصحة ضرورة كونها لازمة للحل، فيكون ثابتا بإثبات الشارع له مع وصف الحل وإثبات الشارع للحكم مقترنا بذكر وصف مناسب دليل الايماء إلى الوصف، كما لو ذكر معه الحكم بلفظ يدل عليه وضعا، ضرورة تساويهما في الثبوت، وإن اختلفا في طريق الثبوت، بأن كان أحدهما ثابتا بدلالة اللفظ وضعا، والآخر مستنبطا من مدلول اللفظ وضعا، لان الايماء إنما كان مستفادا عند ذكر الحكم والوصف بطريق الوضع من جهة اقتران الحكم بالوصف، لا من جهة كون الحكم ثابتا بطريق الوضع. وهذا بخلاف ما إذا كان الحكم مدلولا عليه وضعا، والوصف مستنبط منه. وذلك لان الوصف المستنبط من الحكم المصرح به، كما في المثال المذكور، لم يكن وجوده لازما من الحكم المصرح به، ولا مناسبته لتحققه قبل شرع الحكم بخلاف الصحة مع الحل، كما تقدم تحقيقه.
والمعتبر في الايماء أن يكون الوصف المومي إليه مذكورا في كلام الشارع مع الحكم، أو لازما من مدلول كلامه (1) والأمران مفقودان في الوصف المستنبط بخلاف الحل مع الصحة (2).

1 - أو لازما من مدلول كلامه - فيه سقط والأصل أو الحكم لازما من مدلول كلامه 2 - الحاصل ان الأقسام العقلية في هذا المقام أربعة.
الأول ذكر الوصف والحكم في النص، كما في حديث لا يقضى القاضي وهو غضبان، وهذا متفق فيه على أن الوصف مومى إليه.
الثاني ذكر الوصف والحكم مستنبط منه لازم له كما قوله تعالى (وأحل الله البيع وحرم الربا) فحل البيع هنا وصف مستلزم للصحة والا لما كان للحل فائدة ولارتفع بارتفاع الصحة، وكذا القول في تحريم الربا فإنه مستلزم لبطلان العقد، وهذا القسم مختلف في كون الوصف مومى إليه.
والثالث ذكر الحكم في النص والوصف لازم له مستنبط منه كحل البيع للحاجة إلى تبادل المنافع فالحاصل منصوص والحاجة مستنبطة منه. وهذا متفق على أنه ليس مومى إليه.
الرابع وهو الا يذكر الحكم ولا الوصف فهذا لا وجود له.
(٢٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الصنف السادس في المطلق والمفيد 3
2 الصنف السابع في المجمل 8
3 المسألة الأولى - التحليل والتحريم المضافين إلى الأعيان لا اجمال فيهما 12
4 المسألة الثانية ذهب بعض الحنفية إلى أن قوله تعالى (وامسحوا برؤسكم) مجمل 14
5 المسألة الثالثة مذهب المجهور انه لا اجمال في حديث (رفع عن أمتي الخطأ) الخ 15
6 المسألة الرابعة الخلاف في حديث (لا صلاة الا بطهور) ونحوه هل هو مجمل أم لا 16
7 المسألة الخامسة قولي تعالى (فاقطعوا أيديهما) هل هو مجمل أم لا؟ 19
8 المسألة السادسة في اللفظ الوارد الممكن حمله على معنى أو معنيين مجمل 21
9 المسألة السابعة في اللفظ الوارد الممكن حمله على حكم شرعي مجدد الخ 22
10 المسألة الثامنة إذا ورد لفظ الشارع وله مسمى لغوي ومسمى شرعي الخ 23
11 الصنف الثامن في البيان - والمبين 25
12 المسألة الأولى الفعل يكون بيانا 27
13 المسألة الثانية إذا ورد بعد اللفظ المجمل قول وفعل الخ 28
14 المسألة الثالثة هل يجب ان يكون البيان مساويا للمبين في القوة 31
15 المسألة الرابعة في جواز تأخير البيان 32
16 المسألة الخامسة الخلاف في جواز تأخير ما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم 48
17 المسألة السادسة الذين اتفقوا على تأخير البيان إلى الحاجة الخ 49
18 المسألة السابعة اختلفوا في جواز التدريج في البيان 49
19 المسألة الثامنة: إذا ورد لفظ عام بعبادة أو غيرها قبل دخول وقت العمل الخ 50
20 الصنف التاسع في الظاهر وتأويله 52
21 المسألة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم لغيلان الخ 54
22 المسألة الثانية التأويلات البعيدة في مذهب الحنفية 56
23 المسألة الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت الخ 58
24 المسألة الرابعة التأويلات البعيدة في قوله صلى الله عليه وسلم لا صيام الخ 59
25 المسألة الخامسة التأويلات البعيدة في قوله صلى الله عليه وسلم من ملك ذا رحم الخ 60
26 المسألة السادسة التأويلات البعيدة في قوله تعالى (واعلموا انما غنمتم) الخ 60
27 المسألة السابعة التأويلات البعيدة مصير قوم إلى قوله فيها سقت السماء العشر 61
28 المسألة الثامنة من أبعد التأويلات ما يقوله القائلون بوجوب غسل الرجلين الخ 62
29 القسم الثاني في دلالة غير المنظوم، النوع الأول دلالة الاقتضاء 64
30 النوع الثاني دلالة التنبيه - والإيماء - الثالث الإشارة 65
31 النوع الرابع المفهوم 66
32 المسألة الأولى اختلفوا في الخطاب الدال على حكم مرتبط باسم عام مقيد الخ 72
33 المسألة الثانية اختلفوا في الحكم المعلق على شئ بكلمة (ن) الخ 88
34 المسألة الثالثة اختلفوا في الخطاب إذا قيد الحكم بغايته 92
35 المسألة الرابعة اختلفوا في تقييد الحكم بعدد مخصوص 94
36 المسألة الخامسة اتفق الكل على أن مفهوم للقب ليس بحجة 95
37 المسألة السادسة في تقييد الحكم بأنما هل يدل على الحصر أم لا؟ 97
38 المسألة السابعة اختلفوا في قوله صلى الله عليه وسلم (انما الأعمال بالنيات) الخ 98
39 المسألة الثامنة اختلفوا في قوله صلى الله عليه وسلم لا عالم في البلد الا زيد 99
40 المسألة التاسعة اتفق القائلون بالمفهوم على أن كل خطاب خصص محل النطق الخ 100
41 الفصل الأول في تعريف النسخ والناسخ والمنسوخ 102
42 الفصل الثاني الفرق بين النسخ والبداء 109
43 الفصل الثالث الفرق بين التخصيص والنسخ 113
44 الفصل الرابع في شروط النسخ الشرعي 114
45 المسألة الأولى في اثبات النسخ على منكريه 115
46 المسألة الثانية اتفق القائلون بجواز النسخ على جواز نسخ حكم الفعل الخ 126
47 المسألة الثالثة اتفق الجمهور على جواز نسخ حكم الخطاب إذا كان بلفظ التأبيد 134
48 المسألة الرابعة مذهب الجميع جواز نسخ حكم الخطاب لا إلى بدل 135
49 المسألة الخامس يجوز نسخ حكم الخطاب إلى أخف منه 137
50 المسألة السادسة جواز نسخ التلاوة دون الحكم 141
51 المسألة السابعة فيما يتعلق بنسخ الأخبار 144
52 المسألة الثامنة جواز نسخ القرآن بالقرآن 146
53 المسألة التاسعة أحد قولي الشافعي لا يجوز نسخ السنة بالقرآن 150
54 المسألة العاشرة الخلاف في امتناع نسخ الكتاب بالسنة المتواترة 153
55 المسألة الحادية عشرة الخلاف في نسخ الحكم الثابت بالإجماع 160
56 المسألة الثانية عشرة الإجماع لا ينسخ به 160
57 المسألة الثالثة عشرة الخلاف في نسخ حكم القياس 163
58 المسألة الرابعة عشرة في النسخ بالقياس 164
59 المسألة الخامسة عشرة جواز النسخ بفحوى الخطاب 165
60 المسألة السادسة عشرة الخلاف في نسخ حكم القياس الخ 167
61 المسألة السابعة عشرة الخلاف إذا كان الناسخ مع جبريل الخ 168
62 المسألة الثامنة عشرة الزياد على النص هل تكون نسخا 170
63 المسألة التاسعة عشرة اتفقوا على ان نسخ سنة من سنن العبادة لا يكون نسخا الخ 178
64 المسألة العشرون الاتفاق على نسخ جميع التكاليف بانعدام العقل 180
65 خاتمة في معرفة طريق الناسخ والمنسوخ 181
66 الأصل الخامس - القياس 183
67 القسم الأول في شرائط حكم الأصل وهي ثمانية 194
68 القسم الثاني في شروط علة الأصل 201
69 المسألة الأولى ذهب الأكثرون إلى أن شرط علة الأصل الخ 202
70 المسألة الثانية اختلفوا في جواز كون العلة بمعنى الامارة المجردة 202
71 المسألة الثالثة ذهب الأكثرون إلى امتناع تعليل الحكم بالحكمة المجردة من الضابط 202
72 المسألة الرابعة اختلفوا في جواز تعليل الحكم الثبوتي بالعدم 206
73 المسألة الخامسة اختلفوا في جواز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي 210
74 المسألة السادسة اشترط قوم ان تكون العلة ذات وصف واحد لا تركيب فيه 212
75 المسألة السابعة اتفق الكل على أن تعدية العلة شرط في صحة القياس 216
76 المسألة الثامنة اختلفوا في جواز تخصيص العلة المستنبطة 218
77 المسألة التاسعة في الكسر هل هو مبطل للعلة 230
78 المسألة العاشرة اختلفوا في النقض المكسور 233
79 المسألة الحادية عشرة اختلفوا في اشتراط العكس في العلل الشرعية 234
80 المسألة الثانية عشرة اتفقوا على جواز تعليل الحكم بعلل في كل صورة بعلة 236
81 المسألة الثالثة عشرة اختلفوا في العلة الواحدة الشرعية هل تكون علة لحكمين 238
82 المسألة الرابعة عشرة إذا كانت العلة في أصل القياس بمعنى الباعث الخ 239
83 المسألة الخامسة عشرة ذهب جماعة إلى أن شرط ضابط الحكمة أن يكون جامعا 240
84 المسألة السادسة عشرة اختلفوا في جواز تعليل حكم الأصل بعلة متأخرة 241
85 المسألة السابعة عشرة إذا كان الحكم في الأصل نفيا والعلة له وجود مانع الخ 242
86 المسألة الثامنة عشرة يجب ان لا تكون العلة المستنبطة في الحكم المعلل بها 244
87 المسألة التاسعة عشرة اتفقوا على أن نصب الوصف سببا وعلة ما من الشارع الخ 245
88 المسألة العشرون اختلف الشافعية والحنفية في حكم أصل القياس المنصوص عليه 247
89 القسم الثالث في شروط الفرع 248
90 الباب الثاني في مسالك العلة - المسلك الأول الاجماع 251
91 المسلك الثاني النص الصريح 252
92 المسلك الثالث ما يدل على العلة بالتنبيه والايماء 254
93 المسألة الأولى اختلف الأصوليون في اشتراط مناسبة الوصف المومى إليه 262
94 المسألة الثانية اتفقوا على صحة الايماء فيما إذا كان حكم الوصف المومى إليه الخ 262
95 المسلك الرابع في اثبات العلة بالسير والتقسيم 264
96 المسلك الخامس في اثبات العلة المناسبة والإحالة 270
97 الفصل الأول في تحقيق معنى المناسب 270
98 الفصل الثاني في تحقيق معنى المقصود والمطلوب من شرع الحكم 271
99 الفصل الثالث في بيان مراتب إفضاء الحكم إلى المقصود 272
100 الفصل الرابع في أقسام المقصود من شرع الحكم واختلاف مراتبه في نفسه وذاته 274
101 الفصل الخامس في الحكم إذا ثبت لوصف مصلحي 276
102 الفصل السادس في كيفية ملازمة الحكمة لضابطها وبيان أقسامها 281
103 الفصل السابع في أقسام المناسب بالنظر إلى اعتباره وعدم اعتباره 282
104 الفصل الثامن في إقامة الدلالة على أن المناسبة والاعتبار دليل كون الوصف علة 285
105 المسلك السادس اثبات العلة بالشبه ويشتمل على ثلاثة فصول في مباحث قياس الشبه 294
106 المسلك السابع اثبات العلة بالطرد والعكس 299
107 خاتمة في أنواع النظر والاجتهاد في مناط الحكم 302