المحصول - الرازي - ج ٣ - الصفحة ٣٧٨
الكعبة ضد التوجه إلى بيت المقدس وأما التاريخ فقد يعلم باللفظ أو بغيره أما اللفظ فكما إذا قال أحد الخبرين قبل الآخر وأما غير اللفظ فعلى وجوه أحدها أن يقول هذا الخبر ورد سنة كذا وهذا في سنة كذا وثانيها أن يعلق أحدهما على زمان معلوم التقدم والآخر بالعكس كما لو قال كان هذا في غزاة بدر والآخر في غزاة أحد وهذه الآية نزلت قبل الهجرة والأخرى بعدها وثالثها أن يروي أحدهما رجل متقدم الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويروي الآخر رجل متأخر الصحبة وانقطعت صحبة الأول للرسول عليه السلام عند ابتداء الآخر بصحبته فهذا يقتضي أن يكون خبر الأول متقدما
(٣٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 370 371 372 373 374 375 377 378 379 380 381 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخصوص 5
2 المسألة الأولى: في حد التخصيص 7
3 المسألة الثانية: في الفرق بين النسخ والتخصيص 8
4 المسألة الثالثة: فيما يجوز تخصيصه وما لا يجوز 10
5 المسألة الرابعة: في جواز اطلاق لفظ العام وإرادة الخاص 11
6 المسألة الخامسة: في الغاية التي إليها ينتهي تخصيص العموم 12
7 المسألة السادسة: في العام إذا دخله التخصيص هل يصير مجازا 14
8 المسألة السابعة: في جواز التمسك بالعام المخصوص 17
9 المسألة الثامنة: أقوال العلماء في الاستقصاء في طلب المخصص 21
10 القسم الثالث القول فيما يقتضي تخصيص العموم 25
11 في الأدلة المتصلة 25
12 الباب الأول: في الاستثناء 25
13 الباب الثاني: في التخصيص بالشرط 57
14 الباب الثالث: في التخصيص بالغاية والصفة 65
15 القول في التخصيص بالأدلة المنفصلة 71
16 الفصل الأول: في التخصيص بالعقل 73
17 الفصل الثاني: في التخصيص بالحس 75
18 الفصل الثالث: في تخصيص المقطوع بالمقطوع 77
19 الفصل الرابع: في تخصيص المقطوع بالمظنون 85
20 القول في بناء العام على الخاص 104
21 القول فيما ظن أنه من مخصصات العموم مع أنه ليس كذلك 121
22 القسم الرابع في حمل المطلق على المقيد 141
23 النوع الرابع في المجمل والمبين وفيه مقدمة وثلاثة أقسام 149
24 المقدمة 149
25 القسم الأول في المجمل 155
26 المسألة الأولى: في أقسام المجمل 155
27 المسألة الثانية: في جواز ورود كلام الله وكلام رسوله 158
28 القول فيما ظن أنه من المجملات 161
29 القسم الثاني في المبين 173
30 المسألة الأولى: في اقسام المبين 173
31 المسألة الثانية: في اقسام البيانات 175
32 المسألة الثالثة: في جواز كون الفعل بيانا 180
33 المسألة الرابعة: في القول والفعل أيهما يقدم في البيان 182
34 المسألة الخامسة: في أن البيان كالمبين 184
35 القسم الثالث في وقت البيان 187
36 المسألة الأولى: في تأخير البيان عن وقت الحاجة 187
37 المسألة الثانية: في تأخير البيان عن وقت الخطاب 187
38 المسألة الثالثة: في الخطاب باللفظ المشترك 215
39 المسألة الرابعة: جواز تأخير الرسول التبليغ إلى وقت الحاجة 218
40 القسم الرابع في المبين له 219
41 المسألة الأولى: هل يجب بيان الخطاب لمن يريد الله افهامه 219
42 المسألة الثانية: في اسماع المكلف العام من غير أسماعه المخصص 221
43 الكلام في الافعال 225
44 المسألة الأولى: في عصمة الأنبياء 225
45 المسألة الثانية: في دلالة فعل رسول الله ص المجرد 229
46 المسألة الثالثة: في أقوال العلماء في وجوب التأسي برسول الله ص 247
47 القسم الثاني في التفريغ على وجوب التأسي 253
48 القسم الثالث في تعبد الرسول ص بشرع من قبله 263
49 الكلام في الناسخ والمنسوخ 277
50 القسم الأول في حقيقة النسخ 277
51 المسألة الأولى: في بيان معنى النسخ 279
52 المسألة الثانية: في حد النسخ 282
53 المسألة الثالثة: هل النسخ رفع أو بيان؟ 287
54 المسألة الرابعة: في جواز النسخ ووقوعه 294
55 المسألة الخامسة: في نسخ القرآن 307
56 المسألة السادسة: في نسخ الشيء قبل مضي وقته 311
57 المسألة السابعة: في نسخ الشيء لا إلى بدل 319
58 المسألة الثامنة: في نسخ الشيء إلى ما هو أثقل 320
59 المسألة التاسعة: في نسخ التلاوة دون الحكم وبالعكس 322
60 المسألة العاشرة: في نسخ الخبر 325
61 المسألة الحادية عشر: في نسخ ما اقترن بلفظ التأبيد 328
62 القسم الثاني في الناسخ والمنسوخ 331
63 المسألة الأولى: في نسخ السنة بالسنة 331
64 المسألة الثانية: في نسخ السنة بالقرآن 339
65 المسألة الثالثة: في نسخ القرآن بالسنة المتواترة 347
66 المسألة الرابعة: في نسخ الاجماع 354
67 المسألة الخامسة: في نسخ القياس 358
68 المسألة السادسة: في نسخ الفحوى 360
69 القسم الثالث فيما ظن انه ناسخ وليس كذلك 363
70 المسألة الأولى: في زيادة عبادة على العبادات 363
71 المسألة الثانية: في النقصان من العبادة 373
72 القسم الرابع في الطريق الذي به يعرف كون الناسخ ناسخا والمنسوخ منسوخا 377