اللمع في أصول الفقه - أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي - الصفحة ٣١٩
فإذا وجد ولم يجب أو فقد ولم يسقط فقد انتقض التعليل وإن كانت العلة للحكم في أعيان لا لجنس الحكم لم يكن ذلك نقضا لأنه يجوز أن يكون في الموضع الذي وجدت العلة يثبت الحكم بوجود هذه العلة وفي الموضع الذي عدمت يثبت لعلة أخرى كقولنا في الحائض يحرم وطؤها للحيض ثم يعدم الحيض في المحرمة والمعتدة ويثبت التحريم لعلة أخرى ف صل والسابع أن يمكن قلب العلة وهو أن يعلق عليها نقيض ذلك الحكم ويقاس على الأصل فهذا قد يكون بحكم مصرح وقد يكون بحكم مبهم فأما المصرح فهو أن نقول عضو من أعضاء الوضوء فلا يتقدر فرضه بالربع كالوجه فيقول المخالف عضو من أعضاء الوضوء فلا يجوز فيه ما يقع عليه الاسم كالوجه فهذا يفسد العلة ومن أصحابنا من قال إن ذلك لا يفسد العلة ولا يقدح فيه لأنه فرض مسألة على المعلل ومنهم من قال إن ذلك كالمعارضة بعلة أخرى فيصار فيهما إلى الترجيح والصحيح أنه يوجب الفساد والدليل على أنه يقدح أنه عارضه بما لا يمكن الجمع بينه وبين علته فصار كما لو عارضه بعلة مبتدأة والدليل على أنه يوجب الفساد أنه يمكن أن يعلق عليها حكمان متنافيان فوجب الحكم بالفساد وأما القلب بحكم مبهم فهو قلب التسوية وذلك مثل أن يقول الحنفي طهارة بمائع فلم يفتقر إلى النية كإزالة النجاسة فيقول الشافعي رحمه الله طهارة بمائع فكان مائعها كجامدها قبل في وجوب النية كإزالة النجاسة فمن أصحابنا من قال أن ذلك لا يصح لأنه يريد التسوية بين المائع والجامد في الأصل في إسقاط النية وفي الفرع في إيجاب النية
(٣١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة 43
2 الكتاب الأول: في مقدمات 45
3 باب بيان العلوم والظن وما يتصل بهما 45
4 باب النظر والدليل 49
5 باب بيان الفقه وأصوله 51
6 الكتاب الثاني: أقسام الكلام 55
7 باب أقسام الكلام 57
8 باب في الحقيقة والمجاز 58
9 باب بيان الوجوه التي تؤخذ منها الأسماء واللغات 61
10 باب القول في بيان الامر وصيغته 64
11 باب ما يقتضي الامر من الايجاب 67
12 باب في أن الامر يقتضي الفعل مرة واحدة أو التكرار 69
13 باب في أن الامر هل يقتضي الفعل على الفور أم لا 71
14 باب الامر بأشياء على جهة التخيير والترتيب 74
15 باب إيجاب ما لا يتم المأمور إلا به 75
16 باب في أن الامر يدل على إجراء المأمور به 77
17 باب من يدخل في الامر ومن لا يدخل فيه 79
18 باب بيان الفرض والواجب والسنة والندب 83
19 باب القول في النهي 85
20 باب ذكر حقيقة العموم وبيان مقتضاه 87
21 باب صيغة العموم وبيان مقتضاه 90
22 باب بيان ما يصح دعوى العموم فيه وما لا يصح 92
23 باب القول في الخصوص 100
24 باب ذكر ما يجوز تخصيصه وما لا يجوز 102
25 باب بيان الأدلة التي يجوز التخصيص بها وما لا يجوز 104
26 باب القول في اللفظ الوارد على سبب 122
27 باب القول في الاستثناء 125
28 باب التخصيص في الشرط 130
29 باب القول في المطلق والمقيد 132
30 باب القول في مفهوم الخطاب 134
31 باب ذكر وجوه المبين 143
32 باب ذكر وجوه المجمل 146
33 الكتاب الثالث: الكلام في البيان ووجوهه 153
34 باب الكلام في البيان ووجوهه 155
35 باب تأخير البيان 158
36 الكتاب الرابع: الكلام في النسخ 159
37 باب بيان النسخ 161
38 باب بيان ما يجوز نسخه من الاحكام وما لا يجوز 164
39 باب بيان وجوه النسخ 168
40 باب بيان ما يجوز به النسخ وما لا يجوز 173
41 باب ما يعرف به الناسخ من المنسوخ 176
42 باب الكلام في نسخ بعض العبادة والزيادة فيها 183
43 باب القول في شرع من قلبنا، وما ثبت في الشرع ولم يتصل بالأمة 184
44 الكتاب الخامس: القول في حروف المعاني 187
45 باب القول في حروف المعاني 189
46 الكتاب السادس: الكلام في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم 193
47 باب الكلام في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم 195
48 باب القول في الاقرار والسكت عن الحكم 200
49 الكتاب السابع: القول في الاخبار 205
50 باب بيان الخبر وإثبات صيغته 207
51 باب القول في الخبر المتواتر 208
52 باب القول في أخبار الآحاد 210
53 باب القول في المراسيل 218
54 باب صفة الراوي 220
55 باب القول في الجرح والتعديل 224
56 باب القول في حقيقة الرواية وما يتصل به 231
57 باب بيان ما يرد به خبر الواحد 235
58 باب القول في ترجيح أحد الخبرين على الاخر 237
59 الكتاب الثامن: القول في الاجماع 243
60 باب ذكر معنى الاجماع وإثباته 245
61 باب ذكر ما ينعقد به الاجماع وما جعل حجة فيه 250
62 باب ما يعرف به الاجماع 253
63 باب ما يصح من الاجماع وما لا يصح ومن يعتبر قوله ومن لا يعتبر 255
64 باب الاجماع بعد الخلاف 259
65 باب القول في اختلاف الصحابة على قولين 262
66 باب القول في قول الواحد من الصحابة وترجيح بعضهم على بعض 264
67 الكتاب التاسع: الكلام في القياس 273
68 باب بيان حد القياس 275
69 باب إثبات القياس وما جعل فيه 276
70 باب أقسام القياس 283
71 باب الكلام في بيان ما يشتمل القياس عليه على التفصيل 292
72 باب بيان الأصل، وما يجوز أن يكون أصلا وما لا يجوز 293
73 باب بيان الحكم 302
74 باب بيان ما يدل على صحة العلة 304
75 باب بيان ما يفسد العلة 316
76 باب القول في تعارض العلتين 322
77 باب القول في ترجيح إحدى العلتين على الأخرى 324
78 الكتاب العاشر: القول في الاستحسان 329
79 باب القول في الاستحسان 331
80 الكتاب الحادي عشر: بيان الأشياء قبل الشرع واستصحاب الحال والقول بأقل ما قيل 335
81 باب القول في بيان الأشياء قبل الشرع واستصحاب الحال والقول بأقل ما قيل، وإيجاب الدليل على الباقي 337
82 الكتاب الثاني عشر: ترتيب استعمال الأدلة واستخراجها 341
83 باب في بيان ترتيب استعمال الأدلة واستخراجها 343
84 الكتاب الثالث عشر: القول في التقليد 345
85 باب بيان ما يسوغ فيه التقليد وما لا يسوغ له التقليد ومن لا يسوغ 347
86 باب صفة المفتى والمستفتي 351
87 الكتاب الرابع عشر: القول في الاجتهاد 355
88 القول في أقوال المجتهدين وأن الحق منها في واحد أو كل مجتهد مصيب 357
89 باب القول في تخريج المجتهد المسألة على قولين 362
90 باب القول في اجتهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم والاجتهاد بحضرته 366