اللمع في أصول الفقه - أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي - الصفحة ١٤٧
فصل ومنها أن يكون اللفظ في الوضع مشتركا بين شيئين كالقرء يقع على الحيض ويقع على الطهر فيفتقر إلى البيان فصل ومنها أن يكون اللفظ موضوعا لجملة معلومة إلا أنه دخلها استثناء مجهول كقوله عز وجل أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد (1) فإنه قد صار مجملا بما دخله من الاستثناء ومن هذا المعنى العموم إذا علم أنه مخصوص ولم يعلم ما خص منه فهذا أيضا مجمل لأنه لا يمكن العمل به قبل معرفة ما خص منه فصل ومن ذلك أيضا أن يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا يحتمل وجهين احتمالا واحدا مثل ما روي أنه جمع في السفر فإنه مجمل لأنه يجوز أن يكون في سفر طويل أو في سفر قصير فلا يجوز حمله على أحدهما دون الآخر إلا بدليل وكذلك إذا قضى في عين تحتمل حالين احتمالا واحدا مثل أن يروى أن الرجل أفطر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة فهو مجمل فإنه يجوز أن يكون أفطر بجماع ويجوز ان يكون أفطر بأكل فلا يجوز حمله على أحدهما دون الآخر إلا بدليل فهذه الوجوه لا يختلف المذهب في إجمالها وافتقارها إلى البيان فصل واختلف المذهب في ألفاظ فمنها قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا (2) وفيه قولان قال في أحدهما هو مجمل لأن الله تعالى أحل البيع وحرم الربا والربا هو الزيادة وما من بيع إلا وفيه زيادة وقد أحل الله البيع وحرم الربا فافتقر إلى بيان ما يحل مما يحرم وقال في
(١٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 153 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة 43
2 الكتاب الأول: في مقدمات 45
3 باب بيان العلوم والظن وما يتصل بهما 45
4 باب النظر والدليل 49
5 باب بيان الفقه وأصوله 51
6 الكتاب الثاني: أقسام الكلام 55
7 باب أقسام الكلام 57
8 باب في الحقيقة والمجاز 58
9 باب بيان الوجوه التي تؤخذ منها الأسماء واللغات 61
10 باب القول في بيان الامر وصيغته 64
11 باب ما يقتضي الامر من الايجاب 67
12 باب في أن الامر يقتضي الفعل مرة واحدة أو التكرار 69
13 باب في أن الامر هل يقتضي الفعل على الفور أم لا 71
14 باب الامر بأشياء على جهة التخيير والترتيب 74
15 باب إيجاب ما لا يتم المأمور إلا به 75
16 باب في أن الامر يدل على إجراء المأمور به 77
17 باب من يدخل في الامر ومن لا يدخل فيه 79
18 باب بيان الفرض والواجب والسنة والندب 83
19 باب القول في النهي 85
20 باب ذكر حقيقة العموم وبيان مقتضاه 87
21 باب صيغة العموم وبيان مقتضاه 90
22 باب بيان ما يصح دعوى العموم فيه وما لا يصح 92
23 باب القول في الخصوص 100
24 باب ذكر ما يجوز تخصيصه وما لا يجوز 102
25 باب بيان الأدلة التي يجوز التخصيص بها وما لا يجوز 104
26 باب القول في اللفظ الوارد على سبب 122
27 باب القول في الاستثناء 125
28 باب التخصيص في الشرط 130
29 باب القول في المطلق والمقيد 132
30 باب القول في مفهوم الخطاب 134
31 باب ذكر وجوه المبين 143
32 باب ذكر وجوه المجمل 146
33 الكتاب الثالث: الكلام في البيان ووجوهه 153
34 باب الكلام في البيان ووجوهه 155
35 باب تأخير البيان 158
36 الكتاب الرابع: الكلام في النسخ 159
37 باب بيان النسخ 161
38 باب بيان ما يجوز نسخه من الاحكام وما لا يجوز 164
39 باب بيان وجوه النسخ 168
40 باب بيان ما يجوز به النسخ وما لا يجوز 173
41 باب ما يعرف به الناسخ من المنسوخ 176
42 باب الكلام في نسخ بعض العبادة والزيادة فيها 183
43 باب القول في شرع من قلبنا، وما ثبت في الشرع ولم يتصل بالأمة 184
44 الكتاب الخامس: القول في حروف المعاني 187
45 باب القول في حروف المعاني 189
46 الكتاب السادس: الكلام في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم 193
47 باب الكلام في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم 195
48 باب القول في الاقرار والسكت عن الحكم 200
49 الكتاب السابع: القول في الاخبار 205
50 باب بيان الخبر وإثبات صيغته 207
51 باب القول في الخبر المتواتر 208
52 باب القول في أخبار الآحاد 210
53 باب القول في المراسيل 218
54 باب صفة الراوي 220
55 باب القول في الجرح والتعديل 224
56 باب القول في حقيقة الرواية وما يتصل به 231
57 باب بيان ما يرد به خبر الواحد 235
58 باب القول في ترجيح أحد الخبرين على الاخر 237
59 الكتاب الثامن: القول في الاجماع 243
60 باب ذكر معنى الاجماع وإثباته 245
61 باب ذكر ما ينعقد به الاجماع وما جعل حجة فيه 250
62 باب ما يعرف به الاجماع 253
63 باب ما يصح من الاجماع وما لا يصح ومن يعتبر قوله ومن لا يعتبر 255
64 باب الاجماع بعد الخلاف 259
65 باب القول في اختلاف الصحابة على قولين 262
66 باب القول في قول الواحد من الصحابة وترجيح بعضهم على بعض 264
67 الكتاب التاسع: الكلام في القياس 273
68 باب بيان حد القياس 275
69 باب إثبات القياس وما جعل فيه 276
70 باب أقسام القياس 283
71 باب الكلام في بيان ما يشتمل القياس عليه على التفصيل 292
72 باب بيان الأصل، وما يجوز أن يكون أصلا وما لا يجوز 293
73 باب بيان الحكم 302
74 باب بيان ما يدل على صحة العلة 304
75 باب بيان ما يفسد العلة 316
76 باب القول في تعارض العلتين 322
77 باب القول في ترجيح إحدى العلتين على الأخرى 324
78 الكتاب العاشر: القول في الاستحسان 329
79 باب القول في الاستحسان 331
80 الكتاب الحادي عشر: بيان الأشياء قبل الشرع واستصحاب الحال والقول بأقل ما قيل 335
81 باب القول في بيان الأشياء قبل الشرع واستصحاب الحال والقول بأقل ما قيل، وإيجاب الدليل على الباقي 337
82 الكتاب الثاني عشر: ترتيب استعمال الأدلة واستخراجها 341
83 باب في بيان ترتيب استعمال الأدلة واستخراجها 343
84 الكتاب الثالث عشر: القول في التقليد 345
85 باب بيان ما يسوغ فيه التقليد وما لا يسوغ له التقليد ومن لا يسوغ 347
86 باب صفة المفتى والمستفتي 351
87 الكتاب الرابع عشر: القول في الاجتهاد 355
88 القول في أقوال المجتهدين وأن الحق منها في واحد أو كل مجتهد مصيب 357
89 باب القول في تخريج المجتهد المسألة على قولين 362
90 باب القول في اجتهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم والاجتهاد بحضرته 366