رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ١٤ - الصفحة ١٣٤
هذا، مع أن هذه الأدلة لا تكافئ شيئا مما قدمناه، وسيما الإجماعات المحكية حد الاستفاضة، المعتضدة بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا، بل لعلها إجماع في الحقيقة.
ولا يقدح فيه خروج القديمين (1) لمعلومية نسبهما المانعة من القدح في الحجية; مضافا إلى الأصل وما بعده من المعتبرة (2) وإن لم يكن في المطلق صريحة، فإن محل الدلالة فيها اشتراط رضى الجاني ببذل الدية، وهو يحتمل الورود مورد الغالب، وهو حصول رضاه، كما عرفت فلا عبرة بمفهومه، كما قرر في محله، ومر غير مرة.
ويتفرع على المختار أنه إذا طلب الولي المال تخير الجاني بين دفعه وتسليم نفسه للقود، وأنه لو عفا عليه لم يصح عفوه بدون رضى القاتل، لأن حقه ليس هو المال وعفوه لم يقع مطلقا، وأنه لو عفا كذلك سقط القود ولم تلزم الدية، لأنها ليست واجبة له بالأصالة أو أحد أفراد الحق المخير حتى يوجب إسقاط أحدهما بقاء الآخر.
(ولا) يجوز أن (يقضي) الحاكم (بالقصاص ما لم يتيقن التلف بالجناية) فإن اشتبه اقتصر على القصاص في الجناية إن أمكن دون النفس فإذا قطع الجاني يد شخص مثلا فمات المجني عليه بعد ذلك ولم يعلم استناد موته إلى الجناية فلا يقتل الجاني إلا بعد تيقن حصول الموت بالجناية، ومع الاشتباه يقتصر على قطع اليد دون القتل، ووجهه واضح.
والمراد باليقين ما يعم اليقين الشرعي الحاصل من نحو الإقرار والشهادة. هذا بالنسبة إلى الحاكم.

(1) المختلف 9: 274.
(2) الوسائل 19: 37، الباب 19 من أبواب قصاص النفس، الحديث 3.
(١٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 متن «المختصر النافع» 3
2 كتاب القصاص القسم الأول: القصاص في النفس موجب القصاص 35
3 ما يتحقق به العمد 36
4 الإكراه بالقتل والأمر به 41
5 لو تأدى الجرح إلى القتل 44
6 هل يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس؟ 44
7 مسائل من الاشتراك في الجناية 48
8 الشرائط المعتبرة في القصاص: 1 - التساوي في الحرية والرقية 57
9 2 - التساوي في الدين 84
10 3 - أن لا يكون القاتل أبا للمقتول 91
11 4 - العقل والبلوغ 93
12 5 - أن يكون المقتول محقون الدم 104
13 ما يثبت به موجب القصاص: 1 - الإقرار 104
14 2 - البينة 108
15 3 - القسامة 117
16 كيفية استيفاء القصاص 131
17 لو اختار بعض الأولياء الدية 140
18 لو فر القاتل حتى مات 142
19 لو قتل واحد رجلين أو رجالا 144
20 إذا ضرب الولي الجاني وظن أنه مات فبرئ 145
21 لو قتل صحيح مقطوع اليد 148
22 القسم الثاني: قصاص الطرف يشترط فيه التساوي 151
23 يثبت القصاص فيما لا تغرير فيه 155
24 هل يجوز الاقتصاص قبل اندمال جرح المجني عليه؟ 157
25 يجتنب القصاص في الحر الشديد والبرد الشديد 158
26 لو ألصق المجني عليه - بعد القصاص - العضو المقطوع بمحلها 158
27 لا تقطع الذكر الصحيح بالعنين 160
28 إذا أجنى أعور: بعين ذي العينين 161
29 إذا جني على سن صبي ينتظر به مدة جرت العادة بالإنبات 163
30 لو جنى على العين بما أذهب النظر مع سلامة الحدقة 167
31 لو قطع كفا مقطوعة الأصابع 168
32 لا يقتص عمن لجأ إلى الحرم 168
33 كتاب الديات أقسام القتل ومقادير الديات: دية قتل العمد 173
34 دية شبيه العمد 181
35 دية قتل الخطأ 184
36 تغليظ دية القتل في الشهر الحرام والحرم 185
37 دية قتل المرأة 187
38 دية الذمي 188
39 دية ولد الزنا 191
40 دية العبد 194
41 بيان موجبات الضمان: موجبات ضمان الدية مباشرة 197
42 موجبات ضمان الدية تسبيبا 224
43 تزاحم الموجبات 236
44 بيان مقادير ديات الأعضاء: دية شعر الرأس واللحية 239
45 دية شعر الحاجبين 242
46 دية العينين وما يتعلق بهما 243
47 دية الأنف 249
48 دية الأذنين 252
49 دية الشفتين 255
50 دية اللسان 259
51 دية الأسنان 264
52 دية قطع اليدين والأصابع 271
53 دية الظفر 276
54 دية كسر الظهر 278
55 دية قطع ثديي المرأة 279
56 دية آلة الرجولية وما يتعلق بها 281
57 دية ما للإناث 285
58 دية قطع الرجلين 289
59 مسائل ست 290
60 الجناية على المنافع ودياتها: ذهاب العقل 299
61 إذهاب السمع 301
62 إذهاب ضوء العينين 303
63 إبطال الشم 305
64 إبطال القوة الماسكة 306
65 ديات الشجاج والجراح: 308
66 الحارصة 309
67 السمحاق والموضحة 312
68 الهاشمة والمنقلة 313
69 المأمومة 314
70 الجائفة 316
71 مسائل ثمان 317
72 في اللواحق: دية الجنين 328
73 أحكام الجناية على الحيوان 340
74 كفارة القتل 350
75 العاقلة التي تحمل دية الخطأ 354
76 كيفية التقسيط على العاقلة 365
77 لو قتل الأب ولده عمدا 367
78 لا تعقل العاقلة عمدا ولا شبيها به 369
79 لا تعقل العاقلة بهيمة 371
80 خاتمة الكتاب 371