منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري

الرقم	العنوان	الصفحة

1	المقصد الثامن: تعارض الأدلة والامارات	5
2	ضرورة البحث عن أحكام تعارض الدليلين في علم الأصول	5
3	البحث عن أحكام التعارض من مقاصد العلم لا من الخاتمة	7(ش)
4	أولوية جعل العنوان تعارض الأدلة من جعله التعادل والترجيح	8(ش)
5	المراد بالأدلة والامارات في العنوان	8(ش)
6	المقصود بالعرض هنا كون الدليلين في رتبة واحدة	9(ش)
7	حقيقة التعارض هي التزاحم في مقام التشريع	10(ش)
8	الفصل الأول: تعريف التعارض	11
9	الفرق بين التنافي والتعارض	12(ش)
10	اطلاق الدلالة على الكشف والحجية، والمراد بها هنا الحجية	12(ش)
11	الفرق بين تعريف المصنف والمشهور للتعارض	14(ش)
12	عدول المصنف عن تعريف المشهور لوجهين	15(ش)
13	شمول تعارض الدليلين للتنافي بينهما مطابقة وتضمنا وإلتزاما	17
14	التنافي بين الأدلة ينشأ من تناقض المداليل تارة وتضادها أخرى	19
15	نظر بعض المحققين في تعريف المصنف للتعارض	20
16	شمول التعريف للتضاد بين المداليل حقيقة أو عرضا	21
17	اتحاد نظر الشيخ والمصنف في تعريف التعارض	24(ه‍)
18	موارد خروج الجمع الدلالي عن تعريف التعارض	27
19	المورد الأول: حكومة أحد الدليلين على الاخر	27
20	تحديد الحكومة	29(ش)
21	اعتبار تقدم صدور الدليل المحكوم على صدور الدليل الحاكم بنظر الشيخ	29(ش)
22	اشكال المصنف على كلام الشيخ	31(ه‍)
23	الفرق بين الحكومة والقرينة المتصلة والمنفصلة	31(ه‍)
24	عدم سراية اجمال الحاكم إلى المحكوم	32(ه‍)
25	المورد الثاني: التوفيق العرفي	33
26	التصرف في أحد الدليلين أو كليهما	35
27	تقدم الامارات على الأصول العملية بمناط التوفيق العرفي	38
28	نظر شيخنا الأعظم في حكومة أدلة الامارات على أدلة الأصول الشرعية	40
29	مناقشة المصنف في نظرية الحكومة	41
30	حكومة الامارة على الأصول بتقريب المصنف	49
31	المورد الثالث: حمل الظاهر على النص أو الأظهر	53
32	هل تعتبر أظهرية القرينة من ذيها	53
33	اختصاص تقديم الأظهر على الظاهر بالأدلة على الاحكام دون الموضوعات	55
34	اعتبار احتمال صدور الخبرين - الظاهر والأظهر - من المعصوم (عليه السلام)	56
35	اعتبار بقاء مقدار من دلالة الظاهر على حالها	56
36	عدم الفرق في تقديم الأظهر على الظاهر بين كون السندين قطعيين وظنيين ومختلفين	58
37	تفصيل شيخنا الأعظم في تقديم الظاهر على الأظهر بين القطعيين والظنيين	58
38	بيان المصنف في تعارض الدليلين بعد إخراج الموارد الثلاثة المتقدمة عنه	60
39	الفصل الثاني: مقتضى القاعدة في المتعارضين بناء على الطريقية	63
40	اعتبار الامارات من باب الطريقية والكشف النوعي	64(ش)
41	الملاك في الطريقية غلبة الايصال نوعا واحتماله شخصا	65(ش)
42	محتملات تعارض الدليلين على الطريقية	66(ش)
43	مختار المصنف من حجية أحدهما بلا عنوان ونفي الثالث به	66(ش)
44	مناقشات المحقق الأصفهاني في حجية أحد المتعارضين بلا عنوان	72
45	تقاريب أخرى لنفي الثالث، والنظر فيها	75(ه‍)
46	مناقشة السيد الفقيه الأصفهاني في نفي الثالث بالدلالة الالتزامية في كلا المتعارضين	76(ه‍)
47	مقتضى القاعدة في المتعارضين بناء على السببية	79
48	اتحاد حكم المبنيين بناء على دخل احتمال الإصابة في حجية الامارة على الموضوعية	80
49	صور تعارض الامارتين بناء على وجود المقتضي للحجية في كليهما	82
50	الفرق بين كون مؤدى أحدهما حكما إلزاميا، والاخر غير إلزامي	84
51	شمول ضابط التزاحم للمتعارضين بناء على وجوب الالتزام بالمؤدي	87
52	قاعدة (الجمع مهما أمكن أولى من الطرح) الاشكال عليها وتوجيهها	92
53	الفصل الثالث: القاعدة الثانوية في الخبرين المتعارضين	98
54	تأسيس الأصل في دوران الحجية بين التعيين والتخيير	99
55	الاخبار العلاجية	101
56	1 - إطلاقات أخبار التخيير	102
57	الرواية الأولى: خبر الحسن بن الجهم	106(ه‍)
58	الرواية الثانية: خبر الحارث بن المغيرة	108(ه‍)
59	الرواية الثالثة: خبر علي بن مهزيار	109(ه‍)
60	الرواية الرابعة: مكاتبة الحميري	111(ه‍)
61	الرواية الخامسة: معتبرة سماعة	112(ه‍)
62	الرواية السادسة: مرسلة ا لكافي	115(ه‍)
63	2 - أخبار الوقوف	116
64	3 - أخبار الاحتياط	117
65	الجمع بين أخبار التخيير بين المتعارضين وأخبار الوقوف	118(ه‍)
66	توجيه المحقق النائيني لفتوى المشهور بالتخيير	119(ه‍)
67	الفرق في تقرير كلام المحقق النائيني بين ما حكاه سيدنا الأستاذ والمحقق الكاظمي	119(ه‍)
68	المناقشة في التوجيه المتقدم	121(ه‍)
69	اختصاص أخبار الوقوف بزمان الحضور خلافا لما أفاده المحقق الرشتي	123(ه‍)
70	4 - أخبار الترجيح	124
71	مقبولة عمر بن حنظلة	124
72	مرفوعة زرارة	125
73	مناقشات المصنف في الاستدلال بهما على وجوب الترجيح	128
74	1 - اختلافهما في المرجحات - كما وكيفا - المقتضي لسقوطهما	128
75	2 - ضعف سند المرفوعة	130
76	3 - احتمال اختصاص المرجحات بباب القضاء وعدم شمولها للخبرين المتعارضين مطلقا	131
77	التعدي إلى مطلق الخبرين المتعارضين بدعوى تنقيح المناط، ومنعها	131
78	4 - اختصاص المقبولة بزمان الحضور وعدم شمول وجوب الترجيح لعصر الغيبة	136
79	5 - أظهرية إطلاقات التخيير من المقبولة الدالة على وجوب الترجيح	137
80	حكم سائر الاخبار المشتملة على المرجحات	139
81	دلالة أخبار موافقة الكتاب ومخالفة العامة على تمييز الحجة عن اللاحجة	141
82	تعين حملها على الاستحباب لو سلم ظهورها في وجوب الترجيح	146
83	إباء نفس أخبار الترجيح عن التقييد، مع فرض لزومه على كل حال	147
84	التحقيق في الاخبار العلاجية	148
85	الجهة الأولى: البحث عن سند المقبولة وما قيل في وثاقة عمر بن حنظلة	148
86	رواية بعض أصحاب الاجماع عن عمر بن حنظلة	149(ه‍)
87	تقرير الأصحاب لاجماع الكشي	150(ه‍)
88	مفاد كلام الكشي (تصحيح ما يصح عنه) والأقوال فيه أربعة	151(ه‍)
89	معنى صحة الخبر عند المتقدمين والمتأخرين	156(ه‍)
90	وجه حجية الاجماع على التصحيح	159(ه‍)
91	تعذر الاخذ بظاهر كلام الكشي من الحكم بصحة جميع أخبار أصحاب الاجماع	160(ه‍)
92	الاستشهاد بكلمات الشيخ والمحقق والشهيد وغيرهم على رد بعض أخبار أصحاب الاجماع	163(ه‍)
93	الاعتماد على المقبولة من جهة اشتهار عمل الأصحاب بها	167(ه‍)
94	الجهة الثانية: فقه المقبولة	168(ه‍)
95	الجهة الثالثة: المناقشة في الاستدلال بالمقبولة على وجوب الترجيح بوجوه ستة	170(ه‍)
96	جواب العلمين الميرزا الرشتي والآشتياني عن الاشكالات والنظر فيها	171(ه‍)
97	جواب المصنف عن الاشكالات بالحمل على صورة التداعي	174(ه‍)
98	الذب عن الاستدلال بالمقبولة على وجوب الترجيح وامكان رد بعض المناقشات	175(ه‍)
99	الجهة الرابعة: المرجحات المنصوصة في المقبولة	178(ه‍)
100	اختصاص الترجيح بالصفات بباب القضاء	178(ه‍)
101	مرجحية الشهرة	178(ه‍)
102	مرجحية موافقة الكتاب ومخالفة العامة	180(ه‍)
103	دلالة بعض الاخبار على الترجيح بهما وبعضها على تمييز الحجة عن غيرها	180(ه‍)
104	تنبيهات أخبار الترجيح 1 - ذهاب معظم الأصحاب إلى الترجيح في الخبرين المتعارضين	183(ه‍)
105	2 - تقييد اطلاق ما اشتمل على مرجح واحد بما دل على الترجيح بموافقة الكتاب والسنة ومخالفة القوم	185(ه‍)
106	3 - المناط في الترجيح بمخالفة العامة رواياتهم أو آرائهم	185(ه‍)
107	4 - الترتيب بين الترجيح بموافقة الكتاب ثم بمخالفة العامة	187(ه‍)
108	5 - الترجيح بالأحدثية والمناقشة فيه	188(ه‍)
109	الاستدلال على وجوب الترجيح بوجوه أخرى	193
110	1 - الاجماع على الاخذ بأقوى الدليلين ومنعه	193
111	2 - ترجيح الراجح على المرجوح بحكم العقل	195
112	تحقيق موضوع الترجيح بلا مرجح وأجنبية القاعدة عن المقام	195
113	3 - وجوه ضعيفة أخرى استدل بها على وجوب الترجيح	200
114	آثار القول بالتخيير بين الخبرين المتعارضين	201
115	1 - جواز الافتاء على طبق ما يختاره المجتهد منهما	201
116	2 - عدم جواز الافتاء بالتخيير في المسألة الفرعية	201
117	3 - جواز الافتاء بالتخيير في المسألة الأصولية	202
118	4 - التخيير بين الخبرين بدوي أو استمراري	204
119	ما أفاده شيخنا الأعظم من منع كون التخيير استمراريا	205
120	الفصل الرابع: الاقتصار على المرجحات المنصوصة والتعدي عنها	207
121	استدلال الشيخ وغيره على التعدي بوجوه	209
122	الأول: مرجحية الأوثقية والأصدقية في المقبولة	209
123	الثاني: التعليل فيها بأن المشهور مما لا ريب فيه	211
124	الثالث: التعليل فيها بأن الرشد في خلافهم	212
125	رد الوجوه المتقدمة	213
126	وجوه استدل بها المصنف على لزوم الاقتصار على المرجحات المنصوصة	224
127	على القول بالتعدي هل يقتصر على ما يفيد الظن بالصدور أو الواقع أم يتعدى إلى كل مزية	226
128	المراد بالظن - في التعدي إلى ما يوجب الظن بالصدور - هو الظن الشأني لا الفعلي	228
129	الفصل الخامس: اختصاص أخبار العلاج بموارد التعارض المستقر	234
130	الاستدلال على مسلك المشهور من الاختصاص	236
131	مناقشة المصنف في الاستدلال	237
132	القول بعموم الاخبار العلاجية لموارد الجمع العرفي	243
133	اثبات الاختصاص بموارد التعارض المستقر ببيان المصنف	245
134	الفصل السادس: المرجحات النوعية الدلالية	249
135	ترجيح العموم على الاطلاق عند الدوران بين التخصيص والتقييد	250
136	كلام الشيخ في ترجيح العموم على الاطلاق، ومناقشة المصنف فيه	250
137	دوران الأمر بين التخصيص والنسخ	255
138	ايراد المصنف على تقديم التخصيص على النسخ بمناط الغلبة	257
139	تحقيق حال الخصوصات الواردة عن الأئمة عليهم السلام بعد العمل بعمومات الكتاب والسنة	259
140	الفصل السابع: انقلاب النسبة وعدمه	265
141	المطلوب في هذا البحث معرفة الظاهر والأظهر عند وقوع التعارض بين أكثر من دليلين	266(ش)
142	تقرير كلام الفاضل النراقي في انقلاب النسبة بين المتعارضات	268
143	ايراد المصنف على مقالة الفاضل النراقي إذا اتحدت نسبة المتعارضات	272
144	عدم قرينية الخاص القطعي على عدم استعمال العام في العموم	275
145	اشكال المصنف على الشيخ في إثبات ظهور العام بأصالة عدم مخصص آخر	278
146	لزوم تخصيص العام بكل واحد من الخصوصات ما لم يلزم محذور الاستهجان	281
147	وقوع التعارض التبايني بين العام ومجموع الخصوصات لا جميعها	284
148	إذا تعددت النسبة بين المتعارضات فهل يقال بانقلابها أم لا؟	285
149	مسلك شيخنا الأعظم في ما إذا ورد عامان وخاص ونظر المصنف فيه	287
150	تحقيق بحث انقلاب النسبة، مختار المحقق النائيني	290
151	مناقشة المحقق العراقي في كلام المحقق النائيني	292(ه‍)
152	مسألة ضمان عارية الذهب والفضة	294(ه‍)
153	التعارض بين أخبار ضمان عارية الذهب والفضة، وحله بما أفاده المشهور	297(ه‍)
154	حل التعارض ببيان بعض أعاظم العصر	298(ه‍)
155	الانتصار للقول غير المشهور والنظر فيه	299(ه‍)
156	الفصل الثامن: رجوع جميع المرجحات إلى الصدور	301
157	الأقوال في الترتيب بين المرجحات	302(ش)
158	مختار المصنف في رجوع مرجح الجهة والمضمون إلى مرجح الصدور	305
159	عدم مراعاة الترتيب بين المرجحات بناء على التعدي عن المرجحات المنصوصة	307
160	تحقيق حال الترتيب بين المرجحات بناء على الاقتصار على المرجحات المنصوصة	309
161	كلام شيخنا الأعظم في تقديم المرجح الصدوري على الجهتي	315
162	مناقشة المصنف في بيان الشيخ الأعظم	318
163	ايراد المحقق الرشتي على مختار الشيخ ونظر المصنف فيه	321
164	برهان المحقق الرشتي على امتناع تقديم المرجح الصدوري على الجهتي	326
165	نقاش المصنف في دليل المحقق الرشتي	327
166	محتملات مرجحية مخالفة العامة	332
167	مختار المحقق النائيني في الترتيب بين المرجحات ونظر المحقق العراقي فيه	335(ه‍)
168	الفصل التاسع: الترجيح بالمرجحات الخارجية	339
169	المرجحات الخارجية على أربعة أقسام	340(ش)
170	القسم الأول: الظن غير المعتبر من جهة عدم الدليل على اعتباره	341
171	القسم الثاني: الظن غير المعتبر من جهة الدليل على عدم إعتبار كالقياس	346
172	القسم الثالث: الامارة المعتبرة في نفسها كالكتاب	351
173	مخالفة أحد الخبرين للكتاب بنحو العموم المطلق	353
174	التفكيك في المخالفة في أخبار العرض على الكتاب والترجيح بموافقته	355
175	المخالفة للكتاب بنحو العموم من وجه	356
176	القسم الرابع: الأصل العملي المعتبر في نفسه	356
177	الخاتمة: مباحث الاجتهاد والتقليد	359
178	متانة جعل أحكام الاجتهاد خاتمة لمقاصد علم الأصول	359
179	الفصل الأول: تعريف الاجتهاد	361
180	دلالة المقبولة على اعتبار الاجتهاد في الحاكم الشرعي	362(ش)
181	تعريف الاجتهاد في كلام العلامة وغيره	364
182	توجيه المصنف لاختلاف الأصحاب في تعريف الاجتهاد بإرادة التعريف اللفظي	365
183	الاجتهاد عند الكل استفراغ الوسع في تحصيل الحجة على الحكم الشرعي	371
184	النزاع في تعريف الاجتهاد لفظي أو معنوي	373
185	تعريف المحقق العراقي للاجتهاد	375(ه‍)
186	افتراق ملكة الاجتهاد عن الملكات الخلقية	377(ه‍)
187	الفصل الثاني: الاطلاق والتجزي في ملكة الاجتهاد	379
188	أحكام الاجتهاد المطلق	382
189	1 - امكان وقوعه خارجا	382
190	2 - حجية آراء المجتهد المطلق لعمل نفسه	384
191	3 - حجية آراء المجتهد المطلق الانفتاحي على المقلد	385
192	حكم تقليد المجتهد الانسدادي القائل بالحكومة	386
193	حكم انحصار المجتهد في الانسدادي القائل بالحكومة	390
194	حكم تقليد المجتهد الانسدادي القائل بالكشف	391
195	المجتهد الانفتاحي عالم بموارد قيام الحجة على الاحكام، دون الانسدادي	395(ش)
196	4 - نفوذ قضاء المجتهد المطلق الانفتاحي	402
197	حكم قضاء المجتهد الانسدادي القائل بالحكومة	404
198	تصحيح نفوذ قضاء المجتهد الانسدادي على الحكومة بوجهين	405
199	في معنى قوله عليه السلام في المقبولة: (فإذا حكم بحكمنا)	408
200	حكم المجتهد ا لمطلق غير المستنبط لجملة وافية من الاحكام	412(ه‍)
201	أحكام التجزي في الاجتهاد	415
202	1 - امكان وقوعه خارجا	415
203	اختلاف الاطلاق والتجزي بالزيادة والنقصان أو بالشدة والضعف	419
204	2 - حجية رأي المتجزي لعمل نفسه	423
205	3 - رجوع العامي إلى المتجزي فيما استنبطه من الاحكام	425
206	4 - قضاء المتجزي	428
207	التحقيق في جواز الرجوع إلى المتجزي وعدمه	429
208	النسبة بين مشهورة أبي خديجة والمقبولة	434(ه‍)
209	الفصل الثالث: مبادي الاجتهاد	436
210	توقف الاجتهاد على علم الأصول	438
211	الحاجة إلى علم الرجال	442
212	الفصل الرابع: التخطئة والتصويب	445
213	الاتفاق على التخطئة في مدركات العقل	446
214	الاختلاف في التخطئة والتصويب في الشرعيات	447
215	أقسام التصويب	448
216	بطلان القسم الأول بالاخبار المتواترة والاجماع	449(ش)
217	استحالة القسم الثاني عقلا	449(ش)
218	بطلان التصويب في ناحية الحكم الفعلي لابتنائه على القول بالسببية	450(ش)
219	معنى عدم منافاة ظنية الطريق لقطعية الحكم	454
220	المراد من الحكم الفعلي المختص بالعالم	454
221	تحقيق التصويب الأشعري والمعتزلي	456(ه‍)
222	معقولية التصويب في مراتب الحكم	457
223	الفصل الخامس: تبدل رأي المجتهد	460
224	لزوم العمل على طبق الرأي اللاحق	462
225	صور المسألة في حكم الأعمال الواقعة على وفق الرأي السابق	462
226	الصورة الأولى: القطع سابقا بالحكم الشرعي	462
227	الصورة الثانية: قيام أمارة معتبرة على الحكم السابق	467
228	تفصيل صاحب الفصول بين تعلق الاجتهاد السابق بالحكم ومتعلقه	470
229	استدلال صاحب الفصول بتحمل الحكم لاجتهادين دون المتعلق	475
230	تحقيق مراد صاحب الفصول	476
231	استظهار السيد الفقيه الأصفهاني من عبارة الفصول	477(ه‍)
232	استظهار المحقق الأصفهاني من كلام الفصول	477(ه‍)
233	ملاحظة أدلة صاحب الفصول على مختاره	478(ه‍)
234	الصورة الثالثة: اجزاء الأعمال السابقة عند التبدل بناء على السببية	479
235	الصورة الرابعة: استناد الرأي السابق إلى أصل عملي	480
236	الفصل السادس: التقليد وبعض أحكامه	483
237	تعريف التقليد بالالتزام	483
238	الايراد على تفسير التقليد بالعمل بلزوم سبقه على العمل وبالدور	487
239	النظر في الوجهين المزبورين	490(ه‍)
240	التقليد بمعنى العمل سواء اتفق المجتهدون في الفتوى أم اختلفوا فيها	491(ه‍)
241	دلالة الاخبار على كون التقليد هو العمل لا الالتزام	493(ه‍)
242	التقليد كالايقاع لا يتوقف على رضى المجتهد بالعمل بفتواه	495(ه‍)
243	أدلة جواز التقليد	496
244	1 - الفطرة	497(ش)
245	الملاك في الدليل الفطري هو الانسداد	501(ه‍)
246	مناقشة المحقق الأصفهاني في الاستدلال بالفطرة على جواز التقليد	502(ه‍)
247	2 - الاجماع على جواز التقليد	506
248	3 - الاستدلال على جواز التقليد بكونه من ضروريات الدين	508
249	3 - الاستدلال على جواز التقليد بسيرة المتشرعة	509
250	4 - الاستدلال بآيتي النفر والسؤال على جواز التقليد	509
251	عدم دلالة آية النفر والسؤال على لزوم العمل بقول المتفقة تعبدا	512
252	المراد بأهل الذكر أهل الكتاب أو الأئمة المعصومون	512
253	5 - الاخبار الدالة بطوائفها على جواز التقليد	516
254	الملازمة العرفية بين جواز الافتاء ووجوب القبول تعبدا	524
255	الفرق بين مسألة إظهار الحق وإظهار الفتوى	524
256	انطباق ضابط التواتر الاجمالي على هذه الاخبار	526
257	كلمات القائلين بحرمة التقليد على العامي وبيان أدلتهم	526
258	قياس المسائل الفرعية على الأصول الاعتقادية وبطلانه	530
259	الفصل السابع: تقليد الأعلم	533
260	تحرير محل النزاع	533
261	الاستدلال على اعتبار الأعلمية بدوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية	535
262	جواز رجوع العامي إلى المفضول إذا أفتى الأعلم بجواز تقليده	536
263	اختلاف الأصحاب على قولين	537
264	أدلة جواز تقليد المفضول والمناقشة فيها	539
265	أدلة اعتبار الأعلمية في مرجع التقليد غير الأصل العملي والمناقشة فيها	548
266	تحقيق مسألة تقليد الأعلم	559
267	تأسيس الأصل	559
268	الاشكال على أصالة التعيينية في الحجية وجوابه	560(ه‍)
269	أدلة جواز تقليد المفضول والخدشة فيها	562(ه‍)
270	القسم الأول: الأصل العملي، وتقريره بوجوه: أ - الاستصحاب	562(ه‍)
271	ب - أصالة البراءة	563(ه‍)
272	أقسام التعيين والتخيير	563(ه‍)
273	ج - أصالة عدم مرجحية الأعلمية	565(ه‍)
274	القسم الثاني: الأدلة الاجتهادية	566(ه‍)
275	1 - اطلاقات أدلة التقليد	566(ه‍)
276	2 - استلزام وجوب تقليد الأعلم للعسر	568(ه‍)
277	3 - سيرة المتشرعة على الرجوع إلى كل فقيه وإن لم يكن أعلم من غيره	569(ه‍)
278	4 - الروايات الارجاعية	569(ه‍)
279	5 - دليل الانسداد	570(ه‍)
280	التمسك بآية نفي مساواة العالم للجاهل	570(ه‍)
281	7 - جواز تقليد عوام الشيعة لأصحاب الأئمة عليهم السلام	571(ه‍)
282	أدلة وجوب تقليد الأعلم	572(ه‍)
283	1 - الاجماعات المنقولة والخدشة فيها	572(ه‍)
284	2 - الاخبار	572(ه‍)
285	المناقشة في الاستدلال بالمقبولة	573(ه‍)
286	قصور أخبار أخرى كعهد مولانا أمير المؤمنين عليه السلام عن اثبات اعتبار الأعلمية	574(ه‍)
287	3 - أقربية فتوى الأعلم إلى الواقع من فتوى غيره	575(ه‍)
288	تصحيح الصغرى - وهي الأقربية - في تقريرات الشيخ بوجوه ثلاثة	575(ه‍)
289	4 - قبح ترجيح المرجوح على الراجح	579(ه‍)
290	5 - الأعلمية مزية تقتضي تقديم الأعلم على غيره	579(ه‍)
291	6 - سيرة العقلاء على الرجوع إلى الأعلم، وهي المعتمد من الأدلة	580(ه‍)
292	توافق فتوى الأفضل والفاضل واختلافهما	581(ه‍)
293	تنبيهات المسألة	583(ه‍)
294	1 - عدم جواز الرجوع إلى المفضول ابتداء	583(ه‍)
295	2 - تعين تقليد الأعلم وإن كان المفضول أوثق استنباطا منه	584(ه‍)
296	3 - جواز تقليد المفضول اعتمادا على فتوى الأعلم به	584(ه‍)
297	4 - تقليد أحد المتساويين في الفضيلة ثم صيرورة أحدهما أعلم	585(ه‍)
298	5 - تقديم الأعلم عند تعارض الأعلمية والأورعية	586(ه‍)
299	6 - العبرة بالأفقهية في كل مسألة لا في جميع المسائل	586(ه‍)
300	7 - الأعلم هو الأجود استنباطا	587(ه‍)
301	الفصل الثامن: تقليد الميت	590
302	اعتماد المصنف في اعتبار الحياة مطلقا إلى أصالة عدم الحجية	592
303	أدلة جواز تقليد الميت	593
304	1 - استصحاب جواز تقليده الثابت حال حياته	593
305	مناقشة المصنف في الاستصحاب بعدم احراز بقاء الموضوع	595
306	عدم التنافي بين جواز استصحاب بعض احكام المجتهد وبين منع جواز تقليده	597
307	استصحاب بقاء نفس الاحكام الفرعية التي أفتى المجتهد بها حال حياته والخدشة فيه	604
308	رأي المجتهد علة محدثة ومبقية للأحكام الفرعية المفتى بها	610
309	2 - اطلاق الأدلة اللفظية، والنظر فيه	614
310	3 - دليل الانسداد والايراد عليه	617
311	4 - سيرة المتشرعة على جواز البقاء، ومنع التمسك بها	618
312	5 - وجوه ضعيفة أخرى على جواز تقليد الميت	620
313	تحقيق مسألة اعتبار الحياة في مرجع التقليد	622(ش)
314	محتملات الأدلة اللفظية	623(ه‍)
315	دلالة الأدلة اللفظية على اعتبار الحياة مطلقا	624(ه‍)
316	جريان استصحاب شرطية الحياة على تقدير ظهور الأدلة اللفظية في اعتبار الحياة في التقليد الابتدائي	625(ه‍)
317	دليل الانسداد يقتضي اعتبار الحياة مطلقا	626(ه‍)
318	اقتضاء الأصل العملي اعتبار الحياة مطلقا	627(ه‍)
319	تفصيل الكلام في الاستصحاب في التقليد الابتدائي بوجوه	628(ه‍)
320	تقريب الاستصحاب في التقليد البقائي بوجوه والخدشة في جميعها	630(ه‍)
321	الأقوال في التقليد البقائي	634(ه‍)
322	1 - عدم الجواز مطلقا	634(ه‍)
323	2 - جواز البقاء مطلقا	634(ه‍)
324	3 - التفصيل بين ما عمل بها وما لم يعمل	635(ه‍)
325	4 - التفصيل بين أعلمية الميت من الحي وعدمها	636(ه‍)
326	5 - التفصيل بين ما يعلمها المقلد مما توافق الاحتياط وعدمه	637(ه‍)
327	6 - التفصيل بين تذكر فتاوى الميت وعدمه	638(ه‍)