منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢

لتستعمل ويقصد بها المعنى بما هو هو، والحروف وضعت لتستعمل وتقصد بها معانيها بما هي آلة وحالة لمعاني المتعلقات، فلحاظ الالية كلحاظ الاستقلالية ليس من طوارئ المعنى، بل من مشخصات الاستعمال، كما لا يخفى على أولى الدراية والنهي.
والطلب [1] المفاد من الهيئة المستعملة فيه مطلق قابل لان يقيد، مع (1) أنه لو سلم أنه (2) فرد، فإنما يمنع عن التقيد لو أنشأ أولا غير مقيد،

____________________

(1) هذا جواب آخر عما استدل به الشيخ على امتناع تقييد الهيئة، و حاصله:
أنه بعد تسليم وضع الهيئة لمعنى جزئي نقول: إن للتقييد معنيين:
أحدهما: إيجاد شئ مضيقا، نظير: - ضيق فم الركية -.
والاخر: تضييق ما أوجد موسعا. وبعبارة أخرى: تارة يكون لحاظ التقييد قبل الانشاء، كما إذا أنشأ الوجوب على الحج المقيد بالاستطاعة، وأخرى يكون لحاظه بعد الانشاء، كما إذا أنشأ وجوب الحج أولا، ثم قيده بالاستطاعة. والتقييد الممتنع هو الثاني، لا الأول، لان التقييد من الخصوصيات المشخصة للفرد، فلا مانع من إنشاء الطلب بتلك الخصوصية.
فمحصل هذا الجواب: أن الطلب الخاص الذي هو مفاد الهيئة لم يقيد بشئ بعد إنشائه بالصيغة، بل هو على حاله عند إنشائه من دون تغير وانقلاب.
نعم أنشأ ذلك مقيدا، بمعنى: أن المتكلم تصور الطلب بجميع خصوصياته المقصودة له، فأنشأه بالهيئة، ودلت القرينة على الخصوصية من باب تعدد الدال والمدلول، لا أنه أنشأه مطلقا، ثم قيده، ولا محذور في هذا التقييد.
(2) أي: الطلب المفاد من الهيئة، والضمير في قوله: - مع أنه - للشأن.

والمطلوب، والمطلوب منه، وكانت الخصوصيات الزائدة من حالات الطلب، وخارجة عما به تشخصه صح دعوى إطلاقه لحالاته، كما هو الحال في الاعلام الشخصية، فإن لفظ - زيد - مثلا وإن وضع لجزئي حقيقي، لكنه مطلق بالنسبة إلى حالاته من العلم، والعدالة، و غيرهما.
[1] الأولى: تبديل الواو بالفاء، لأنه نتيجة ما أفاده، كما لا يخفى.

(١٦٦)