خصوص الوجوب، لان المستحبات أكثر من الواجبات، وأكثرها مستفادة من الجمل الخبرية، فليس استعمالها في الوجوب أكثر من الندب حتى تحمل عليه مع التجرد عن القرينة) لا يخلو من غموض، لان النكتة المزبورة صالحة لحمل الجمل الخبرية على الوجوب، ولا يعدل عنها إلا بدليل.
فالمتحصل: أن البعث الذي لا ينفك عن الوقوع هو البعث الحتمي، لعدم الملازمة بين البعث الندبي - ولو إلى العبد المنقاد - وبين الوقوع، فما لم تنهض قرينة على إرادة الندب كما في قوله عليه الصلاة والسلام: (لا ينام المسلم وهو جنب إلا عن وضوء) يحمل على الوجوب.
(1) الغرض من عقد هذا المبحث هو: أنه إذا لم يثبت وضع صيغة الامر للوجوب، لضعف أدلته وعدم نهوضها عليه، فهل تكون ظاهرة فيه لأجل الانصراف أو غيره أم لا؟.
(2) يعني: كما لا تكون موضوعة للوجوب، فلا ظهور لها في الوجوب من ناحية الوضع كذلك لا ظهور لها فيه من غير ناحية الوضع أيضا.
(3) أي: بظهور الصيغة في الوجوب، لوجوه.
(4) هذا أول الوجوه، وحاصله: أن كثرة استعمال الصيغة في الوجوب أوجبت ظهورها فيه بحيث تحمل عليه عند الاطلاق.
(5) هذا ثاني الوجوه، وحاصله: أن كثرة وجود الوجوب - ولو مع قلة الاستعمال فيه كما إذا استعملت الصيغة في الندب للتأكيد أكثر من استعمالها في الوجوب - توجب ظهور الصيغة في الوجوب.