منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ١ - الصفحة ٢٨٦
فيه (1)، إلا أن تقييده ممنوع (2)، وإن أريد تقييد السلب فغير ضائر بكونها (3) علامة، ضرورة (4) صدق المطلق على أفراده على كل حال، مع إمكان منع تقييده (5) أيضا (6) بأن يلحظ حال الانقضاء في طرف الذات الجاري عليها
____________________
(1) أي: في المسلوب المقيد بحال الانقضاء.
(2) لعدم الدليل على رجوع القيد إليه حتى يلزم الاشكال على كون صحة السلب علامة المجازية.
(3) أي: صحة السلب، وحاصله: أن القيد إن كان قيدا للسلب مع بقاء الموضوع والمحمول على الاطلاق كأن يقال: (إن زيدا ليس الان بضارب) فلا ضير في كونها علامة، إذ لو كان المنقضي عنه المبدأ من أفراد المطلق لم يصح سلبه عنه، لعدم صحة سلب المطلق عن فرده في شئ من الأزمنة، فصحته دليل على مجازية إطلاق المشتق على المنقضي عنه المبدأ.
(4) تعليل لقوله: (فغير ضائر) وقد عرفت توضيحه بقولنا: إذ لو كان المنقضي عنه المبدأ من افراد المطلق. إلخ.
(5) يعني: تقييد السلب، حاصله: أنه يمكن منع الشرطية الأولى في كلام المورد وهي قوله: (ان أريد بصحة السلب صحته مطلقا فغير سديد) بأن يلاحظ التقييد في طرف الذات مع إطلاق كل من السلب والمسلوب، مثل قولنا: (زيد الضارب في الأمس ليس بضارب الان) بجعل - الان - ظرفا للاخبار، لا قيدا للسلب ولا للمسلوب، فلا بأس بإلقاء قيد - الان -.
وبالجملة: فقيد الانقضاء ملحوظ في ناحية الموضوع.
(6) يعني: كمنع تقييد المسلوب أعني المشتق، فيكون التقييد وهو لحاظ الانقضاء في طرف الذات، لا في السلب ولا في المسلوب، فيقال: - زيد الضارب في الأمس ليس بضارب -.
(٢٨٦)
مفاتيح البحث: التصديق (1)، المنع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المؤلف 4
2 تعريف موضوع العلم 6
3 العرض الذاتي 9
4 العلوم أسام لمسائلها 11
5 تمايز العلوم بتمايز الاغراض 13
6 موضوع علم الأصول 15
7 تعريف علم الأصول 21
8 تعريف الوضع 23
9 أقسام الوضع 25
10 المعنى الحرفي 28
11 ايجادية المعاني الحرفية 31(ه‍)
12 اخطارية المعنى الحرفي أو ايجاديته 35(ه‍)
13 تحقيق وضع الحروف 39
14 عدم دخل اللحاظ في المستعمل فيه 41
15 الفرق بين المعنى الاسمي والحرفي 43
16 الفرق بين الانشاء والاخبار 46
17 وضع أسماء الإشارة والضمائر 49
18 عدم دخل القصد في المعنى 50
19 الاستعمال المجازي بالطبع أو الوضع 52
20 اطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه 55
21 اطلاق اللفظ وإرادة شخصه 57
22 وضع الألفاظ للمعاني الواقعية 65
23 عدم تبعية الدلالة للإرادة 67
24 توجيه كلام العلمين 72
25 وضع المركبات 73
26 من امارات الوضع التبادر 77
27 عدم صحة السلب 81
28 في الأطراد 86
29 تعارض الأحوال 90
30 الحقيقة الشرعية 92
31 انتفاء العلاقة بين المعنى الشرعي واللغوي 97
32 ثمرة القولين في الحقيقة الشرعية 100
33 الصحيح والأعم 103
34 وجود الجامع على كلا القولين 109
35 الاشكال على الجامع 111
36 تصوير الجامع بناء على الأعم 115
37 فساد قياس ألفاظ العبادات بألفاظ الأوزان 127
38 في كون كل من الوضع والموضوع له عاما 129
39 ثمرة النزاع 130
40 رد الثمرة المترتبة على القولين 133
41 عدم كون النذر ثمرة للمسألة 135
42 أدلة الوضع للصحيح 136
43 أدلة الوضع للأعم 143
44 أدلة الأعمى والخدش فيها 149
45 في الجواب عن الاستدلال بألفاظ المعاملات 156
46 أنحاء الدخل في الماهية 160
47 أحكام أنحاء الدخل 165
48 حكم المطلوب النفسي المجعول في واجب أو مستحب 167
49 مختار المصنف في المقام 168
50 في الاشتراك في وضع الألفاظ 169
51 دليل استحالة الاشتراك وجوابه 171
52 وقوع الاشتراك في القرآن 173
53 تناهي المعاني الكلية 175
54 استعمال اللفظ في أكثر من معنى والأقوال في ذلك 176
55 حقيقة الاستعمال 179
56 امتناع الاستعمال في أكثر من معنى 181
57 رد تفصيل صاحب المعالم 183
58 كيفية استعمال التثنية والجمع 189
59 بطون القرآن 193
60 (المشتق) في البحث عن المراد بالمشتق 194
61 كلام صاحب الفصول في المقام 201
62 تحرير محل النزاع 205
63 مسألة الرضاع 206
64 محل النزاع 225
65 تقريب إشكال أسماء الزمان 227
66 خروج المصادر المزيد فيها عن محل النزاع 232
67 خروج الافعال عن حريم النزاع 234
68 عدم دلالة الفعل على الزمان 237
69 دلالة الماضي والمضارع على الزمان التزاما 239
70 عدم دلالة الفعل وضعا على الزمان 241
71 الفرق بين المعنى الاسمي والحرفي 244
72 اتحاد المعنى الاسمي والحرفي 246
73 خروج قصد الآلية والاستقلالية عن الموضوع له 248
74 التوفيق بين كلية المعنى وجزئيته 251
75 اختلاف المبادئ لا يوجب اختلافا في الهيئة 252
76 صور اطلاق المشتق 254
77 حكم الجري الحالي والتلبس الاستقبالي 257
78 المشتق حقيقة في الأخص أو الأعم 258
79 المراد بالحال في العنوان 261
80 عدم أصل لفظي في المسألة 263
81 عدم ثبوت الوضع بالأصل 265
82 في الأصل العملي 267
83 أدلة المختار في المسألة 269
84 برهان التضاد بين الصفات المتقابلة 271
85 الاشكال على ارتكازية التضاد بين الصفات 273
86 الاستدلال على المختار 275
87 عدم استناد التبادر إلى الاطلاق 281
88 في الايراد على الاستدلال بصحة السلب 283
89 التفصيل بين المصادر المتعدية واللازمة 287
90 رد بعض التفاصيل في المشتق 289
91 أدلة الوضع للأعم 290
92 تضعيف أدلة الوضع للأعم 297
93 رد ثالث أدلة الأعمى 301
94 بطلان سائر الأقوال في المشتق 303
95 برهان بساطة المشتق كما ذكره الشريف 304
96 ايراد الفصول على برهان الشريف ورده 305
97 اشكال المصنف على برهان الشريف 307
98 الاشكال على الفصول في انقلاب الممكنة إلى الضرورية 310
99 عدم الانقلاب إلى الضرورية 314
100 أولوية تبديل برهان البساطة 318
101 المراد ببساطة مفهوم المشتق 321
102 بساطة مفهوم المشتق وتركبه 323
103 الفرق بين المشتق ومبدئه 324
104 كلام صاحب الفصول 327
105 ملاك الحمل 331
106 كفاية تغاير المبدأ مع المشتق مفهوما 337
107 في حمل صفاته تعالى عليه 339
108 كلام الفصول في صفاته جل وعلا 341
109 اعتبار التلبس بالمبدأ في صدق المشتق 342
110 أنحاء قيام المبدأ بالذات 344
111 القيام بنحو العينية 346
112 اشكال المصنف على الفصول 348
113 لا يعتبر في صدق المشتق التلبس بالمبدأ 352
114 اشكال المصنف على الفصول في المقام 353
115 الإشارة إلى تعريف المسألة الأصولية 357(ه‍)
116 ثمرة بحث المشتق 358(ه‍)
117 (في الأوامر) معاني مادة الأمر 361
118 معنى لفظ الأمر 364
119 معنى الأمر عرفا ولغة 367
120 اعتبار العلو في الأمر 370
121 أدلة كون الأمر للوجوب 372
122 (الطلب والإرادة) بحث الطلب والإرادة 378
123 اتحاد الطلب والإرادة 384
124 الاشكال على مغايرة الطلب والإرادة 389
125 التوفيق بين القول باتحادهما والقول بتغايرهما 391
126 مفاد الجمل الخبرية والانشائية 395
127 مفاد صيغ العقود 397
128 الاشكال على اتحاد الطلب والإرادة وجوابه 399
129 دفع اشكال عدم مقدورية الايمان وغيره 403
130 شبهة الجبر ودفعها 405
131 الرواية الموهمة للجبر وتفسيرها 413(ه‍)
132 في نفي الجبر 416(ه‍)
133 الروايات الواردة في المشية 419(ه‍)
134 رواية الطينة 423(ه‍)
135 الآيات التي توهم دلالتها على الجبر وتفسيرها 425(ه‍)
136 تفسير الهداية 427(ه‍)
137 معنى اتحاد الإرادة مع العلم بالصلاح 431
138 (معاني صيغة الأمر) 433
139 سائر صيغ الانشائية كصيغة الأمر 437
140 استعمال صيغ التمني وغيره في معانيها الايقاعية 439
141 الاستدلال على أن الصيغة حقيقة في الوجوب 441
142 كلام المعالم وما فيه 443
143 الجمل الخبرية أيضا ظاهرة في الوجوب 445
144 ظهور الصيغة في الوجوب لو سلم عدم كونها حقيقة فيه 452
145 (التعبدي والتوصلي) تأسيس الأصل في التعبدي والتوصلي 456
146 اعتبار قصد القربة في الطاعة 459
147 توهم امكان تعلق الأمر بداعي القربة 461
148 دفع التوهم المزبور 463
149 عدم اتصاف الجزء التحليلي بالوجوب 465
150 امتناع اعتبار قصد الامتثال جزءا 466
151 دفع الاشكال بتعدد الأمر وما فيه 468
152 مناط الثواب والعقاب 471
153 تقسيم القيود 473
154 مرجعية الاطلاق في الانقسامات الأولية 475
155 امتناع التقييد بقصد القربة في المراتب الثلاث 477
156 اختلاف القيود في صحة التمسك بالاطلاق 479(ه‍)
157 عدم كون المقام من الشك في المحصل 480(ه‍)
158 في الدواعي القربية 482
159 امتناع التمسك باطلاق الأمر 484
160 في الاطلاق المقامي 486
161 لزوم الاحتياط لأجل الغرض 488
162 مرجعية الاحتياط في بعض القيود 490
163 الفرق بين القربة وبين الجزء والشرط 493
164 قضية اطلاق الصيغة 495
165 وقوع الأمر عقيب الحظر 496
166 (المرة والتكرار) في المرة والتكرار 499
167 معنى كون المصدر أصلا في الكلام 502
168 كلام الفصول في المرة والتكرار وما فيه 506
169 عدم دلالة الصيغة على المرة والتكرار 510(ه‍)
170 تحقيق حصول الامتثال بالمرة وعدمه 512
171 عدم مطلوبية الافراد الطولية 514
172 الامتثال علة لسقوط الأمر 516
173 (الفور والتراخي) 519
174 عدم دلالة الآيات على الفور 520
175 بناء على الفور هل يجب الاتيان فورا ففورا 523
176 تحقيق المقام 524