منتقى الأصول - تقرير بحث الروحاني ، للحكيم - ج ٢ - الصفحة ٢٧٦
الوجوب يطرأ على ذات العمل المقدمي لا على المقدمة بما هي كذلك، فان الآمر الذي يأمر بالمقدمة يرى أنه يأمر العمل كالدخول إلى السوق من دون ان يأخذ عنوان المقدمية في متعلق الامر. فلا حظ.
كما يرد على كل من المحققين: انه لو سلمنا أصل الكبرى وانطباقها على ما نحن فيه، فلا يلزم مع ذلك قصد التوصل بالمقدمة - كما هو ظاهر كلاميهما كما لا يخفى -. بيان ذلك: ان القصد يطلق ويراد به..
تارة: ما يساوق الداعي والمحرك، كما يقول من يأكل: " قصدي من الأكل الشبع " فان القصد ههنا بمعنى الداعي.
وأخرى: يراد به إرادة العمل واختياره ووقوعه عن التفات في مقابل وقوعه عن غفلة، كسائر الأفعال الاختيارية.
وافتراق المعنيين خارجا واضح، فمثلا لو رمى شخص سهما وعلم بأنه يصيب شخصا فيقتله، وكان رميه بداعي تجربة السهم. فإنه من الواضح ان قتل الشخص واصابته يكون مقصودا للرامي ومرادا له، لكنه ليس الداعي إلى الرمي، بل داعيه هو تجربة السهم.
ولا يخفى ان المطلوب فيما نحن فيه هو القصد بمعنى الداعي، يعني كون الداعي إلى الاتيان بالمقدمة هو التوصل إلى ذيها.
والوجه المذكور لا يفي بلزوم ذلك، إذ غاية ما يتكفل - بعد الاعتراف بان المأمور به المقدمة بما هي مقدمة - هو الاتيان بها بما هي كذلك عن اختيار، لأنها هي الحصة المأمور بها.
ومن الواضح ان هذا المعنى يتحقق بمجرد الالتفات إلى المقدمية والتوصل بالعمل إلى الواجب، ولو كان الاتيان بالعمل لداع آخر غير التوصل، فيصدق قصد التوصل بمعنى ارادته وإرادة الاتيان بما هو مقدمة، وإن لم يكن الاتيان بداع التوصل.
(٢٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الإجزاء تعريف الإجزاء 5
2 إجزاء الاتيان بالمأمور به بالنسبة إلى امره 11
3 جواز تبديل الامتثال بالامتثال 12
4 وجوه ثلاثة لجواز الاتيان بالفعل ثانيا بنحو عبادي 14
5 إجزاء الاتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري عن الأمر الواقعي 19
6 كلام صاحب الكفاية في المقام 22
7 توضيح وتوجيه كلام صاحب الكفاية 25
8 مناقشة مع صاحب الكفاية 29
9 الوجه الثاني في بيان اجزاء الأمر الاضطراري والمناقشة فيه 31
10 كلام المحقق النائيني في بيان اجزاء الأمر الاضطراري والمناقشة فيه 34
11 الوجه الرابع في بيان اجزاء الأمر الاضطراري (المختص بالأوامر الضمنية) 37
12 الإجزاء من حيث القضاء 41
13 إجزاء الاتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري عن الأمر الواقعي 45
14 تحديد موضوع البحث 45
15 توجيه وتصحيح كلام صاحب الكفاية في إجزاء الأمر الظاهري في بعض الأصول 47
16 إيراد المحقق النائيني على كلام صاحب الكفاية والمناقشة فيه 56
17 عدم إجزاء الأمر الظاهري الثابت بالامارة 64
18 وجوه استدل بها لاجزاء الأمر الظاهري 68
19 تصحيح ايراد المحقق النائيني على الكفاية في التزامه بالاجزاء في موارد الأمارات القائمة على الموضوع أو المتعلق بناء على السببية 70
20 توجيه تفصيل صاحب الكفاية بين الأمارات القائمة على الموضوع أو المتعلق والقائمة على الحكم 73
21 مناقشة مع الكفاية في التزام بعدم الاجزاء عند الشك في كون حجية الأمارات بنحو الطريقية أو السببية 75
22 تنبيهات الاجزاء التنبيه الأول: موضوع الكلام في اجزاء الأمر الظاهري 81
23 التنبيه الثاني: عدم ملازمة الاجزاء للتصويب 82
24 التنبيه الثالث: اختلاف الحجة بالنسبة إلى شخص واحد أو شخصين 85
25 مقدمة الواجب المباحث التي يبحث عنها في هذا الباب 95
26 مسألة مقدمة الواجب مسألة أصولية أم فقهية 97
27 مسألة مقدمة الواجب مسألة عقلية أم لفظية 101
28 تقسيم المقدمة إلى الداخلية والخارجية 102
29 تقسيم المقدمة إلى العقلية والشرعية والعادية 106
30 تقسيم المقدمة إلى الصحة والوجود والوجوب والعلم 107
31 تقسيم المقدمة إلى المتقدمة والمقارنة والمتأخرة 108
32 كلام صاحب الكفاية في تصحيح الشرط المتأخر 109
33 مناقشة المحقق النائيني مع صاحب الكفاية في المقام 113
34 تحقيق كلام المحقق النائيني وما يدور حوله من كلام 116
35 ايراد المحقق الأصفهاني على كلام صاحب الكفاية في المقام والمناقشة فيه 125
36 تصحيح المحقق العراقي للشرط المتأخر والمناقشة فيه 126
37 اشتراط أمرين في الالتزام بأن الشرط هو العنوان الانتزاعي 127
38 هل ان كل قيد أخذ في الخطاب ولم يكن لازم التحصيل لا بد ان يكون مأخوذا بنحو فرض الوجود 129
39 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 133
40 كلام الشيخ في عدم امكان رجوع القيد إلى الهيئة 135
41 تحقيق الكلام في معقولية الواجب المشروط 136
42 عدم معقولية تعلق الاعتبار بأمر على تقدير 142
43 التزام المحقق النائيني برجوع القيد إلى المادة المنتسبة في تصحيح الواجب المشروط 146
44 كلام الشيخ في رجوع القيد إلى المادة لبا 148
45 تبعية وجوب المقدمة لوجوب ذيها في الإطلاق والاشتراط 151
46 ثمرة الفرق بين اختيار الكفاية واختيار الشيخ في الواجب المشروط 152
47 مجازية اطلاق الواجب على الواجب المشروط على رأي صاحب الكفاية 153
48 تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز 154
49 دعوى المحقق النهاوندي في امتناع الواجب المعلق والمناقشة فيها 155
50 دعوى المحقق الأصفهاني في امتناع الواجب المعلق والمناقشة فيها 159
51 دعوى المحقق النائيني في امتناع الواجب المعلق والمناقشة فيها 162
52 دعوى المحقق الخراساني في امتناع الواجب المعلق والمناقشة فيها 166
53 نقوض ثلاثة على دعوى استحالة الواجب المعلق وتمام الكلام فيها 167
54 تحديد الوجوب المقدمي والمقدار الواجب من المقدمات 171
55 المقدمة المفوتة 179
56 موارد وجوب المقدمة قبل ذيها 179
57 تصحيح صاحب الكفاية لوجوب المقدمة المفوتة 180
58 تصحيح المحقق النائيني لوجوب المقدمة المفوتة 183
59 تحقيق الحال في المسألة 186
60 حكم التعلم ومعرفة الأحكام 197
61 دوران امر القيد بين الرجوع إلى الهيئة أو المادة 201
62 دعوى الشيخ في رجحان تقييد المادة على الهيئة 203
63 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 212
64 تعريف الواجب النفسي والغيري 212
65 اقتضاء الأصل اللفظي عند دوران الواجب بين النفسي والغيري 214
66 اقتضاء الأصل العملي عند دوران الواجب بين النفسي والغيري 221
67 استحقاق العقاب والثواب على مخالفة الأمر الغيري وموافقته 236
68 تصحيح عبادية الطهارات الثلاث 242
69 اشكالات خمس في عبادية الطهارات الثلاث 245
70 وجوه في دفع الاشكالات 247
71 مقتضي الأصل العملي عند الشك في اعتبار شئ في الطهارات الثلاث 264
72 عدم اعتبار قصد التوصل بالطهارات الثلاث إلى غاياتها في صحتها 273
73 تصحيح الاتيان بالوضوء بعد دخول الوقت بداعي الاستحباب 277
74 تصحيح الاتيان بالوضوء بقصد التوصل إلى غاية لم يأت بها 279
75 فصل: في اعتبار قصد التوصل في الواجب الغيري 281
76 اشتراط الايصال في الواجب الغيري (المقدمة الموصلة) 289
77 تحقيق في معقولية القول بالمقدمة الموصلة 297
78 عدم اختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة 309
79 ثمرة القول بالمقدمة الموصلة 318
80 ثمرة القول بوجوب المقدمة 326
81 حكم الشك في وجوب المقدمة (تأسيس الأصل) 328
82 أدلة وجوب المقدمة 331
83 مقدمة المستحب والحرام والمكروه 334
84 مبحث الضد تعريف الضد والاقتضاء 339
85 اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده الخاص 340
86 مقدمية عدم أحد الضدين للضد الآخر 340
87 تفصيل في مقدمية عدم الضد بين الضد المعدوم والموجود 352
88 مبنى التلازم في اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده الخاص 356
89 اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده العام 357
90 ثمرة القول بالاقتضاء 370
91 تصحيح الضد العبادي مع قصد الأمر بالضد المزاحم 374
92 تصحيح الضد العبادي مع قصد الملاك 377
93 تصحيح الضد العبادي بالقول بالترتب 385
94 بيان ونقد المقدمات التي أقامها المحقق النائيني لصحة الترتب 391
95 البرهان المختار لاثبات الترتب 413
96 تقريب المحقق العراقي لصحة الترتب والمناقشة فيه 420
97 وجوه الاشكال على الترتب 422
98 تنبيهات الترتب 428
99 التنبيه الأول: امكان الترتب مساوق لوقوعه 428
100 التنبيه الثاني: جريان الترتب في بعض الصدر من الواجبين المتزاحمين 429
101 التنبيه الثالث: عدم جريان الترتب بين الواجبين المقيد أحدهما بالقدرة شرعا 432
102 التنبيه الرابع: جريان الترتب في الضدين اللذين لهما ثالث 436
103 التنبيه الخامس: عدم رفع محذور اجتماع الحكمين من غير التزاحم بالترتب 440
104 التنبيه السادس: تزاحم حكمين أحدهما أسبق زمانا من الآخر 442
105 التنبيه السابع: جريان الترتب بين حرمة المقدمة ووجوب ذيها 448
106 التنبيه الثامن: اجراء الترتب بين التدريجيين 453
107 فصل: أمر الأمر مع علمه بانتفاء شرطه 459
108 فصل: متعلق الأوامر 463
109 التحقيق في أن الأمر متعلق بالفرد أو الطبيعة 469
110 فصل: نسخ الوجوب 479
111 فصل: حقيقة الوجوب التمييزي 483
112 المختار في حقيقة الوجوب التمييزي 489
113 التميز بين الأقل والأكثر 495
114 فصل: حقيقة الوجوب الكفائي 497
115 فصل: الواجب الموسع والمضيق 505
116 تبعية القضاء للأداء 508
117 فصل: الأمر بالأمر 515
118 فصل: الأمر بعد الأمر 517