معتمد الأصول - مؤسسة نشر آثار الإمام الخميني - الصفحة ٤٠٥
القلبي، ولذا لو أظهر المتكلم ما هو المقطوع به بصورة الترديد لا تصير القضية مما يصح السكوت عليها. وبالجملة: فلا ريب في عدم كون الموافقة الالتزامية ونظائرها من الأمور القلبية تابعا في تحققه للإرادة والاختيار أصلا.
ثم إنه بناء على ما ذكرنا من كون الموافقة الالتزامية ليست من الأمور الاختيارية، بل إنما تتحقق قهرا عند حصول مبادئها تكون الموافقة الالتزامية على طبق العلم بالأحكام، فإن كان العلم متعلقا بحكم تفصيلا يكون الالتزام به أيضا كذلك، وإن كان العلم إجماليا يكون الالتزام أيضا كذلك، كما أن الالتزام قد يكون بالحكم الظاهري، إذا كان العلم أيضا متعلقا به، وقد يكون بالحكم الواقعي، إذا كان متعلقا للعلم. وكما أن جعل الحكم الواقعي والظاهري في مورد واحد، وتعلق العلم بهما مما لا مانع منه، كذلك الالتزام بهما في ذلك المورد مما لا مانع منه أصلا.
ومن هنا يظهر: أنه لا مانع من قبل لزوم الالتزام في جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي، كما أن جريانها لا يدفع الالتزام بالحكم الواقعي، لأنه تابع للعلم به، وجريانها لا ينافيه أصلا. وبالجملة: فمسألة جريان الأصول في أطراف الشبهة المحصورة لا ارتباط لها بمسألة الموافقة الالتزامية، كما لا يخفى.
(٤٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة التحقيق 5
2 المقصد الأول: في الأوامر وفيه فصول: الفصل الرابع: في مقدمة الواجب 15
3 فيه أمور: الأمر الأول: في تحرير محل النزاع 15
4 الأمر الثاني: هل مسألة مقدمة الواجب من المسائل الأصولية؟ 19
5 هل المسألة عقلية أو لفظية؟ 20
6 الأمر الثالث: في تقسيمات المقدمة 21
7 تقسيم المقدمة إلى الخارجية والداخلية 21
8 دفع وهم: في أنحاء الوحدة الاعتبارية 24
9 التفصيل بين العلة التامة وغيرها 26
10 تقسيم المقدمة إلى المتقدمة والمقارنة والمتأخرة 27
11 ما أفاده المحقق العراقي (قدس سره) في المقام 28
12 كلام المحقق النائيني (قدس سره) في تحرير محل النزاع 32
13 الجواب عن مختار المحقق النائيني (قدس سره) 35
14 الأمر الرابع: في الواجب المطلق والمشروط 37
15 في مقام الثبوت وتصوير الواجب المشروط 37
16 في مقام الإثبات وإمكان رجوع القيد إلى الهيئة 39
17 نقل وتحصيل: في ضابط قيود الهيئة والمادة 40
18 في توقف فعلية الوجوب على شرطه 42
19 في إشكالات الواجب المشروط على مسلك المشهور 44
20 الأمر الخامس: في الواجب المعلق والمنجز 48
21 ما أفاده بعض الأعلام في إنكار الواجب المعلق 49
22 حول ما تردد القيد بين رجوعه إلى المادة أو الهيئة 56
23 الأمر السادس: في الواجب النفسي والغيري 59
24 مقتضى الأصل اللفظي في المقام 60
25 مقتضى الأصل العملي في المقام 63
26 تنبيهات: التنبيه الأول: في كيفية الثواب والعقاب الأخروي 67
27 في استحقاق الثواب على الواجب الغيري 68
28 التنبيه الثاني: الإشكال في الطهارات الثلاث ودفعه 70
29 التنبيه الثالث: في منشأ عبادية الطهارات 73
30 الأمر السابع: ما هو الواجب في باب المقدمة؟ 77
31 حول ما نسب إلى صاحب المعالم 77
32 تحقيق فيما نسب إلى الشيخ الأنصاري (قدس سره) 79
33 القول في المقدمة الموصلة 82
34 حول ما نسب إلى صاحب الفصول 82
35 ما أفاده المحقق الحائري والعراقي في المقام 86
36 في الدليل العقلي على المقدمة الموصلة 89
37 في ثمرة القول با لمقدمة الموصلة 91
38 مناقشة الشيخ الأنصاري في الثمرة 92
39 مناقشة العلمين: الأصفهاني والعراقي 94
40 الأمر الثامن: في الواجب الأصلي والتبعي 97
41 حول الأصل عند الشك في الأصلية والتبعية 99
42 الأمر التاسع: ثمرة مسألة مقدمة الواجب 101
43 الأمر العاشر: في الأصل عند الشك في الملازمة 102
44 القول في أدلة القائلين بالملازمة 103
45 تذنيب: حول التفصيل بين السبب والشرط الشرعي وغيرهما 105
46 تتميم: في مقدمة مستحب والمكروه والحرام 106
47 الفصل الخامس: في اقتضاء الأمر با لشئ للنهي عن ضده 110
48 فيه أمور: الأمر الأول: هل هذه المسألة أصولية أم لا؟ 110
49 الأمر الثاني: معنى الاقتضاء في عنوان المسألة 111
50 الأمر الثالث: المهم من الأقوال في المسألة 112
51 الاستدلال على الاقتضاء في الضد الخاص من طريق المقدمية 112
52 إنكار المحقق الخراساني المقدمية مطلقا 113
53 ما أفاده المحقق القوچاني في المقام 115
54 مقالة المحقق الأصفهاني في المقام 118
55 الاستدلال على الاقتضاء في الضد الخاص من طريق التلازم 122
56 الأمر الرابع: في ثمرة المسألة 124
57 جواب آخر على مسلك الترتب 126
58 تحقيق في الجواب على مسلك الخطابات القانونية 128
59 تحقيق في الترتب 134
60 حول أمثلة الترتب 140
61 الفصل السادس: في جواز الأمر مع العلم بانتفاء شرطه 142
62 الفصل السابع: في أن متعلق الطلب هل هي الطبيعة أو الأفراد؟ 145
63 الفصل الثامن: في بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب 149
64 فيه أمور: الأمر الأول: في إمكان بقاء الجواز 149
65 الأمر الثاني: في مقتضى الأدلة إثباتا بعد فرض إمكانه 150
66 الأمر الثالث: في استصحاب الجواز عند الشك في بقائه 151
67 الفصل التاسع: في الواجب التعييني والتخييري 153
68 تذنيب: التخيير بين الأقل والأكثر 156
69 الفصل العاشر: في الواجب العيني والكفائي 158
70 أقسام الواجب الكفائي 160
71 المقصد الثاني: في النواهي وفيه فصول: الفصل الأول: في صيغة النهي 165
72 في منشأ الفرق بين مرادي الأمر والنهي 166
73 الفصل الثاني: في اجتماع الأمر والنهي 169
74 فيه أمور: الأمر الأول: في عنوان المسألة وتحرير مصب النزاع 169
75 الأمر الثاني: في الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي عن العبادة 170
76 الأمر الثالث: عدم اعتبار قيد المندوحة 171
77 الأمر الرابع: جريان النزاع حتى مع تعلق الأوامر والنواهي بالأفراد 171
78 الأمر الخامس: حول اعتبار وجود المناطين في المجتمع 172
79 الأمر السادس: في ثمرة بحث الاجتماع 174
80 فيه جهات من البحث: الجهة الأولى: ثمرة النزاع على القول بجواز الاجتماع 174
81 الجهة الثانية: ثمرة النزاع على القول بالامتناع وتقديم جانب الأمر 179
82 الجهة الثالثة: ثمرة النزاع على القول بالامتناع وتقديم جانب النهي 180
83 حكم العبادة مع الجهل عن قصور 180
84 الأمر السابع: شمول النزاع للعنوانين بينهما عموم وخصوص مطلقا 184
85 التحقيق في جواز الاجتماع 187
86 حول استدلال القائلين بالامتناع 194
87 فيه أمور: الأمر الأول: لزوم اجتماع الأمر والنهي 194
88 الأمر الثاني: لزوم اجتماع الحب والبغض وغيرهما 194
89 الأمر الثالث: لزوم اجتماع الصلاح والفساد 196
90 حول التضاد بين الأحكام الخمسة 198
91 تنبيهات: التنبيه الأول: بعض أدلة المجوزين 200
92 التنبيه الثاني: حكم توسط الأرض المغصوبة 203
93 عدم انحلال الخطابات الشرعية 204
94 التنبيه الثالث: حكم الصلاة في الدار المغصوبة 207
95 الفصل الثالث: في اقتضاء النهي عن الشئ فساده وعدمه 208
96 لا بد من تقديم أمور: الأمر الأول: حول عنوان المسألة 208
97 الأمر الثاني: في أصولية هذه المسألة 208
98 هل المسألة عقلية أو لفظية؟ 209
99 الأمر الثالث: تفسير وصفي الصحة والفساد 209
100 تنبيه: في جعل الصحة والفساد 212
101 الأمر الرابع: شمول ملاك البحث للنهي التنزيهي والغيري والتبعي 214
102 الأمر الخامس: في تحقيق الأصل في المسألة 214
103 إذا عرفت هذه الأمور يقع الكلام في مقامين: المقام الأول: في دلالة النهي على الفساد في العبادات 216
104 المقام الثاني: في اقتضاء النهي للفساد في المعاملات وعدمه 218
105 حول الروايات التي استدل بها لدلالة النهي على الفساد 221
106 تذنيب: في دعوى دلالة النهي على الصحة 225
107 تنبيه: حول استتباع النهي عن الجزء أو الشرط أو الوصف للفساد 228
108 المقصد الثالث: في المفاهيم مقدمة 233
109 في تعريف المفهوم 233
110 يقع الكلام في مقامين: المقام الأول: في دلالة القضية الشرطية على المفهوم وعدمها 236
111 الوجه الأول: ما هو المنسوب إلى القدماء 236
112 الوجه الثاني: ما هو المعروف بين المتأخرين 238
113 ينبغي التنبيه على أمور: الأمر الأول: في حقيقة المفهوم 240
114 الأمر الثاني: في تعدد الشرط واتحاد الجزاء 242
115 الأمر الثالث: في تداخل الأسباب والمسببات 244
116 حول مقتضى القواعد اللفظية 247
117 فيما أفاده الشيخ الأعظم في هذا المقام 247
118 الأمر الرابع: في اعتبار وحدة المنطوق والمفهوم إلا في الحكم 255
119 المقام الثاني: في مفهوم الغاية 257
120 المقصد الرابع: في العام والخاص وفيه مقدمة وفصول: مقدمة 263
121 وفيها أمور: الأمر الأول: فيما تحكي عنه أسماء الطبائع 263
122 الأمر الثاني: في الفرق بين العام والمطلق 264
123 الأمر الثالث: في استغناء العام عن مقدمات الحكمة 265
124 الأمر الرابع: في أقسام العموم 266
125 الأمر الخامس: فيما عد من الألفاظ الدالة على العموم 268
126 الفصل الأول: في حجية العام المخصص في الباقي 270
127 حول مجازية العام المخصص وعدمها 270
128 الفصل الثاني: في تخصيص العام با لمجمل 276
129 في المقام جهتان: الجهة الأولى: المخصص اللفظي المجمل مفهوما 276
130 الجهة الثانية: المخصص اللفظي المجمل مصداقا 279
131 حول جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 280
132 وجه آخر لعدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 282
133 تفصيل المحقق النائيني في المخصص اللبي 284
134 ينبغي التنبيه على أمور: الأمر الأول: التمسك بالعام مع كون الخاص معللا 287
135 الأمر الثاني: في العامين من وجه المتنافيي الحكم 287
136 الأمر الثالث: إحراز المصداق بالأصل في الشبهة المصداقية.. 289
137 تحقيق في المقام 291
138 وهو يتوقف على مقدمات: الأولى: أقسام القضايا بلحاظ النسبة 291
139 الثانية: مناط الصدق والكذب في القضايا 293
140 الثالثة: في القضايا المفتقرة إلى وجود الموضوع 294
141 الرابعة: اعتبارات موضوع العام المخصص 295
142 الأمر الرابع: التمسك با لعام إذا شك في فرد من غير جهة التخصيص 298
143 الأمر الخامس: التمسك با لعام عند الشك بين التخصيص والتخصص 299
144 الفصل الثالث: في وجوب الفحص عن المخصص 302
145 تقرير محط البحث ومحل النزاع 302
146 الاستدلال على لزوم الفحص بالعلم الإجمالي 304
147 الإشكال في الاستدلال بانحلال العلم الإجمالي 305
148 جواب المحقق النائيني عن انحلال العلم الإجمالي 305
149 جواب آخر عن انحلال العلم الإجمالي 309
150 الفصل الرابع: في عموم الخطابات الشفاهية لغير الحاضرين 312
151 تقرير محل النزاع 312
152 تحقيق: في القضايا الحقيقية 314
153 تنبيه: في كيفية القوانين الواردة في الشريعة 316
154 خاتمة: في الثمرة بين القولين 318
155 الفصل الخامس: في تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده 320
156 الفصل السادس: في جواز تخصيص العام با لمفهوم 323
157 فيه مقامان من البحث: المقام الأول: في تخصيص العام بالمفهوم الموافق 323
158 المقام الثاني: في تخصيص العام با لمفهوم المخالف 327
159 الفصل السابع: تخصيص الكتاب با لخبر الواحد 329
160 الفصل الثامن: في استثناء المتعقب لجمل متعددة 331
161 فيه مقامان: المقام الأول: إمكان الرجوع إلى الجميع 331
162 المقام الثاني: في مقام الإثبات 333
163 المقصد الخامس: في المطلق والمقيد وفيه فصول: الفصل الأول: في تعريف المطلق 339
164 الفصل الثاني: حول الألفاظ التي يطلق عليها المطلق 342
165 منها: اسم الجنس 342
166 أقسام الماهية 343
167 منها: علم الجنس 346
168 منها: المفرد المعرف باللام 348
169 منها: النكرة 348
170 الفصل الثالث: في مقدمات الحكمة 350
171 المراد من كون المتكلم في مقام البيان 353
172 تتمة: الأصل عند الشك في مقام البيان 354
173 الفصل الرابع: في أقسام المطلق والمقيد وكيفية الجمع بينهما 356
174 فيه مقامان من البحث: المقام الأول: إذا ورد مطلق ومقيد بدون ذكر السبب 356
175 المقام الثاني: إذا ورد مطلق مقيد مع ذكر السبب 364
176 تنبيه: لا فرق بين الأحكام الوضعية والتكليفية في حمل المطلق 366
177 المقصد السادس: في أحكام القطع مقدمة وفيها أمور: الأمر الأول: وجوب متابعة القطع وحجيته 373
178 الأمر الثاني: مبحث التجري 376
179 هل البحث عن التجري من المباحث الأصولية أم لا؟ 376
180 هل يمكن عد مسألة التجري من المسائل الفقهية؟ 378
181 المناط في استحقاق العقوبة 381
182 نقد كلام صاحب الكفاية 383
183 الأمر الثالث: أقسام القطع وأحكامه 389
184 تقرير إشكال أخذ القطع تمام الموضوع على وجه الطريقية 390
185 أخذ القطع بحكم موضوعا لمثل ذلك الحكم 391
186 أخذ القطع بحكم موضوعا لنفس ذلك الحكم 392
187 حول قيام الأمارات والأصول مقام القطع 396
188 قيام الأمارات والأصول مقام القطع ثبوتا 397
189 قيام الأمارات والأصول مقام القطع إثباتا 398
190 الأمر الرابع: حكم الظن في المقام 402
191 الأمر الخامس: الموافقة الالتزامية 403
192 الأمر السادس: أحكام العلم الإجمالي 406
193 فيه مقامان: المقام الأول: في تنجز التكليف با لعلم الإجمالي 406
194 المقام الثاني: في سقوط التكليف بالامتثال الإجمالي 408
195 المقصد السابع: في أحكام الظن والكلام فيه يقع في ضمن مقامات: المقام الأول: في إمكان التعبد با لظن 413
196 المراد من " الإمكان " المزبور 413
197 حول استدلال " ابن قبة " على عدم إمكان التعبد 415
198 الجواب عن محذور تفويت المصلحة 417
199 دفع المحذور بناء على المصلحة السلوكية 419
200 الجواب عن محذور اجتماع المثلين أو الضدين 420
201 أجوبة الأعلام عن المشكلة ونقدها 424
202 المقام الثاني: في تأسيس الأصل 434
203 المقام الثالث: فيما قيل أو يمكن أن يقال بخروجه عن الأصل 443
204 وهو يشتمل على أمور: الأمر الأول: ظواهر كلمات الشارع 445
205 الأمر الثاني: قول اللغوي 449
206 الأمر الثالث: الإجماع المنقول 451
207 ولا بد قبل الخوض في المقصود من البحث في جهات: الجهة الأولى: في تعريف الإجماع 451
208 الجهة الثانية: في عدم شمول أدلة حجية الخبر للإجماع 452
209 الجهة الثالثة: في وجه حجية الإجماع 453
210 الأمر الرابع: الشهرة في الفتوى 456
211 الأمر الخامس: خبر الواحد 460
212 أدلة عدم حجية خبر الواحد 460
213 أدلة حجية خبر الواحد 465
214 الدليل الأول: الآيات 465
215 منها: آية النبأ 465
216 تذييل: فيما أورد على التمسك بالآية 470
217 الإشكالات المختصة بالآية 470
218 الإشكالات العامة 473
219 منها: آية النفر 481
220 الدليل الثاني: الأخبار 483
221 الدليل الثالث والرابع: الإجماع وسيرة العقلاء 485
222 المقصد الثامن: مبحث البراءة تمهيد: تقسيم أحوال المكلف وذكر مجاري الأصول 489
223 أدلة الأصوليين على البراءة 495
224 الدليل الأول: الآيات 495
225 الدليل الثاني: الأخبار 500
226 منها: حديث الرفع 500
227 وفيه أمور: الأمر الأول: في معنى الرفع 500
228 الأمر الثاني: في متعلق الرفع 503
229 الأمر الثالث: في شمول الحديث للأمور العدمية 507
230 الأمر الرابع: في شمول الموصول للشبهات الموضوعية والحكمية 509