فإن حصل في جانب فهو المقدم وإن حصل في كلا الطرفين جميعا إذ حصوله كذلك أمر ممكن حتى في الظن الفعلي كما إذا كان المتعارضان كلاهما مظنوني الصدور وكان الخلل مظنونا في دلالتهما أو في جهتهما فاللازم حينئذ التخيير.
(أقول) هذا مضافا إلى ان جميع المرجحات على ما حققه المصنف آنفا هو من مرجحات السند دون غيره (وعليه) فعدم ملاحظة الترتيب بينها حينئذ يكون أظهر وأوضح جدا.
(قوله فلا وجه لإتعاب النفس في بيان أن أيهما يقدم أو يؤخر... إلخ) كما فعل الوحيد البهبهاني وفعل الشيخ الأنصاري أيضا وبعض أعاظم تلاميذه أعلى الله تعالى مقامهم فأتعبوا أنفسهم الزكية في سبيل ذلك جدا وفي البحث عن أن أيهما يقدم وأيهما يؤخر وسيأتي تفصيل ذلك كله قريبا فانتظر.
(قوله وأما لو قيل بالاقتصار على المزايا المنصوصة فله وجه... إلخ) أي فلمراعاة الترتيب بين المرجحات وجه (قال) في المتن لما يتراءى من ذكرها مرتبا في المقبولة والمرفوعة.
(قوله مع إمكان أن يقال إن الظاهر كونهما كسائر أخبار الترجيح بصدد بيان أن هذا مرجح وذاك مرجح... إلخ) بل لا يمكن القول بذلك جدا فإن الظاهر من المقبولة والمرفوعة بل كاد أن يكون صريحهما هو الترتيب بين المرجحات فإن مقتضى أمره عليه السلام بالترجيح بالشهرة مثلا هو أن المناط في تقديم أحدهما شهرته رواية سواء كان موافقا للكتاب أم لا كما ان مقتضى فرض الراوي كليهما مشهورين وأمره عليه السلام بالترجيح بموافقة الكتاب هو أن المعيار في التقديم حينئذ موافقة أحدهما للكتاب سواء كان مخالفا للعامة أم لا وهكذا إلى آخر المرجحات وهذا هو عين الترتيب بلا شبهة (واما كون) ساير أخبار الترجيح بصدد بيان ان هذا مرجح وذاك مرجح فهو ليس مربوطا