(فقال) في آخر كلامه المتقدم وقيل هما بمعنى والتكرار للتأكيد فتذكر.
(قوله ولا الجزاء على الضرر لعدم تعاهده من باب المفاعلة... إلخ) هذا التعليل وإن كان حسنا في حد ذاته ولكن قد عرفت منا أن الشواهد الأربعة المتقدمة على نفي فعل الاثنين هي بعينها مما تشهد على نفي الجزاء على الضرر أيضا.
(قوله كما ان الظاهر أن يكون لا لنفي الحقيقة كما هو الأصل في هذا التركيب حقيقة أو ادعاء كناية عن نفى الآثار... إلخ) (فنفي الحقيقة) حقيقة هو كما في لا رجل في الدار أو لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ونحو ذلك (ونفي الحقيقة) ادعاء كناية عن نفي الآثار هو كما في لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد أو يا أشباه الرجال ولا رجال أو لا شك لكثير الشك ونحو ذلك (قوله فإن قضية البلاغة في الكلام هو إرادة نفى الحقيقة ادعاء لا نفى الحكم أو الصفة كما لا يخفى... إلخ) دفع لما قد يتوهم من انه كما يمكن إرادة نفي الحقيقة ادعاء كناية عن نفي الآثار فكذلك يمكن نفي الحكم ابتداء كما ادعى ذلك في المقام على ما سيأتي تفصيله أو نفي الصفة من الصحة أو الكمال كما ادعى ذلك في لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب أي لا صلاة صحيحة الا بها أو في لا صلاة الجار المسجد الا في المسجد أي لا صلاة كاملة لجار المسجد الا فيه.
(فيقول المصنف) في دفع التوهم إن قضية البلاغة في الكلام هو إرادة نفي الحقيقة ادعاء لا نفي الحكم ولا نفي الصفة والا لما دل على المبالغة كما تقدم في الصحيح والأعم (قال) قدس سره هناك عند الاستدلال للصحيح (ما لفظه) واستعمال هذا التركيب في نفي الصفة ممكن المنع حتى في مثل لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد مما يعلم ان المراد نفي الكمال بدعوى استعماله في نفي الحقيقة في مثله أيضا بنحو من العناية لا على الحقيقة والا لما دل على المبالغة (فراجع وتأمل).