زبدة الأصول - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٤ - الصفحة ٥٦
الماء القليل المتمم كرا: إذ الماء شئ واحد لا تعدد فيه، والنجاسة واحدة مستمرة من الأول إلى الآخر، ومن هذا القبيل، الملكية، الزوجية وما شاكل، وقد استدل لعدم جريان الاستصحاب فيه بوجوه.
الأول: ان مورد الصحيح هو الطهارة والشبهة موضوعية، وحيث إن من مقدمات الحكمة عدم وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب، فلا يمكن التمسك باطلاق لا تنقض لحجية الاستصحاب حتى في الاحكام الكلية.
وفيه: ان المبنى فاسد كما حققناه في محله في هذا الشرح.
الثاني: معارضته مع أدلة الاحتياط، وفيه مضافا إلى أن لازم ذلك عدم جريان استصحاب عدم الحكم لا استصحاب الحكم، ان الاستصحاب حاكم على أدلة الاحتياط.
الثالث: ان نقض اليقين، وان كان أعم مما إذا تعلق بالحكم أو الموضوع، والموضوع أيضا قابل للتنزيل كالحكم، لكن بما ان الفعل ابقاء عملي لليقين بالحكم، فاسناد النقض إليه اسناد إلى ما هو له، وهو لا يكون ابقاءا عمليا لليقين بالموضوع، بما هو لعدم محركيته له بنفسه، بل بلحاظ نشوء اليقين بالحكم منه، فاسناده إليه اسناد إلى غير ما هو له، ولا يمكن الجمع بين الاسنادين في كلام واحد.
وفيه: أولا ان الاسناد الكلامي وان كان واحدا صورة الا انه ينحل إلى اسنادات عديدة في اللب والواقع، وفى ذلك المقام لا يلزم الجمع بين الاسنادين في اسناد واحد، وفى النسبة الكلامية أسند النقض إلى اليقين ولهذا الاسناد وصفان اعتباريان، بلحاظ حيثيتين، وهما حيثية الانطباق على الموضوع، وحيثية الانطباق على الحكم فتدبر فإنه دقيق.
وثانيا: ان اسناد النقض إلى اليقين بالموضوع أيضا اسناد إلى ما هو له إذ الفعل كما يكون ابقاءا عمليا لليقين بالحكم، يكون ابقاءا عمليا لليقين بالموضوع باعتبار بقاء الموضوع في عالم التشريع، والاعتبار، لا باعتبار بقائه في عالم الوجود.
الرابع: ان استصحاب الحكم معارض باستصحاب عدم الجعل، توضيح ذلك أنه يفرض الكلام في الماء القليل النجس المتمم كرا، حيث يشك في بقاء نجاسته، أو
(٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تعريف الاستصحاب 5
2 هل الاستصحاب مسألة أصولية أو قاعدة فقهية 9
3 اعتبار اتحاد القضيتين 11
4 الفرق بين الاستصحاب وقاعدة المقتضى والمانع 13
5 الدليل الأول من أدلة حجية الاستصحاب 14
6 هل الثبوت في السابق موجب للظن به في اللاحق 16
7 الاستدلال لحجية الاستصحاب بمضمرة زرارة 18
8 تعيين جزاء الشرط في الخبر 20
9 تقريب الاستدلال بالمضمر على حجية الاستصحاب 22
10 الاستدلال لحجية الاستصحاب بثاني صحاح زرارة 25
11 الاستدلال لحجية الاستصحاب بثالث صحاح زرارة 29
12 الاستدلال بما روى عن الخصال لحجية الاستصحاب 33
13 الاستدلال بمكاتبة القاساني 36
14 الاستدلال باخبار الحل والطهارة 37
15 جريان الاستصحاب في الحكم الشرعي المستنبط من الحكم العقلي 41
16 التفصيل بين الشك في الرافع والمقتضى 45
17 الكلام حول حجية الاستصحاب في الشك في رافعية الموجود 53
18 التحقيق حول الاستصحاب في الاحكام الكلية 54
19 الكلام حول جريان الاستصحاب في الاحكام الوضعية 60
20 الاستصحاب في الاحكام الوضعية 67
21 اعتبار فعلية اليقين والشك في الاستصحاب 69
22 جريان استصحاب مؤدى الامارة 71
23 الكلام حول جريان استصحاب مؤدى الأصل العملي 73
24 اقسام استصحاب الكلى والشخصي 76
25 استصحاب الفرد المردد 78
26 القسم الأول من اقسام استصحاب الكلى 79
27 القسم الثاني من اقسام استصحاب الكلى 80
28 الشبهة العبائية المعروفة 83
29 الكلام حول جريان القسم الثاني في الاحكام 86
30 القسم الثالث من اقسام استصحاب الكلى 87
31 القسم الرابع من اقسام استصحاب الكلى 90
32 الإشارة إلى جملة من الفروع 92
33 جريان الاستصحاب في الأمور التدريجية 94
34 جريان الاستصحاب في الزمان 94
35 جريان الاستصحاب في الزمانيات 98
36 استصحاب الفعل المقيد بالزمان 101
37 الاستصحاب التعليقي 105
38 الاستصحاب التعليقي في الموضوعات 110
39 استصحاب احكام الشريعة السابقة 111
40 حول اعتبار مثبتات الاستصحاب وعدمه 117
41 عدم الفرق بين خفاء الواسطة وجلائها 121
42 الفروع التي توهم ابتنائها على الأصل المثبت 124
43 حكم ما إذا كان الأثر مترتبا بواسطة الامر الانتزاعي 125
44 الاستصحاب في قيود المأمور به 127
45 حول اصالة تأخر الحادث 129
46 حول مجهولي التاريخ 132
47 تكملة 137
48 جريان الأصل في معلوم التاريخ 139
49 الكلام حول تعاقب الحالتين المتضادتين 142
50 جريان الاستصحاب في الاعتقاديات 146
51 حول تمسك الكتابي بالاستصحاب 149
52 حول استصحاب الحكم المخصص 151
53 حريان الاستصحاب مع الظن بالخلاف 157
54 حول اعتبار بقاء الموضوع 159
55 جريان الاستصحاب في المحمولات الثانوية 161
56 ملاك اتحاد القضية المتيقنة والقضية المشكوك فيها 164
57 وجه تقدم الامارات على الاستصحاب 168
58 وجه تقدم الاستصحاب على ساير الأصول 173
59 تعارض الاستصحابين 176
60 حول الأصل السببي والمسببي 178
61 جريان الاستصحاب في أطراف العلم الاجمالي 181
62 الكلام حول قاعدة الفراغ والتجاوز 184
63 ما يثبت به هذه القاعدة 185
64 قاعدة الفراغ والتجاوز من الامارات 186
65 عدم حجية القاعدة في المثبتات 189
66 وجه تقدمها على الأصول 190
67 قاعدة الفراغ والتجاوز قاعدة واحدة 191
68 القاعدة غير مختصة بباب الصلاة 201
69 قاعدة التجاوز غير مختصة بباب الصلاة على فرض التعدد 202
70 حكم الشك في الطهارة قبل الفراغ منها 204
71 اعتبار الدخول في الغير في جريان القاعدة 208
72 هل تجرى القاعدة لو دخل في الجزء المستحبي 214
73 حول جريان القاعدة في الاجزاء غير المستقلة 216
74 لا يكفى الدخول في الهوى والنهوض في جريان القاعدة 218
75 الشك في الروع بعد الانتصاب 221
76 حكم الشك في الجزء الأخير 221
77 حكم الشك في الشئ مع احراز الغفلة 223
78 إذا كانت صورة العمل محفوظة 225
79 حكم الشك في الشرائط 226
80 حكم الشك في الاخلال العمدي 230
81 اصالة الصحة 231
82 اصالة الصحة ليست من الامارات 234
83 المراد بالصحة هي الصحة الواقعية 237
84 اصالة الصحة تجرى في عمل نفسه 238
85 المراد من الصحة 239
86 لا يعتبر احراز عنوان العمل 243
87 حول جريان اصالة الصحة في عمل النائب 244
88 موارد جريان اصالة الصحة 246
89 تقدم اصالة الصحة على الاستصحاب 249
90 اصالة الصحة في الأقوال 251
91 قاعدة اليد 253
92 اليد حجة على الملكية 253
93 اليد من الامارات 255
94 وجه تقدم البينة على اليد 258
95 يد الشخص نفسه حجة على الملكية 259
96 عدم اعتباره انضمام التصرفات في امارية اليد 261
97 اليد على المنافع حجة على الملكية 262
98 حدوث اليد لا في الملك 263
99 إذا ثبت كونه ملكا للمدعى سابقا 264
100 إذا أقر ذو اليد بان المال كان للمدعى 266
101 وهم ودفع في محاجة أمير المؤمنين (ع) مع أبى بكر في قصة فدك 267
102 إذا كان المال وقفا سابقا 270
103 إذا كان شئ بيد اثنين 271
104 جواز الشهادة بالملك بمشاهدة اليد 274
105 حجية يد المسلم على التذكية 276
106 عدم امارية يد الكافر على عدم التذكية 278
107 حكم ما في يد المسلم المستحل للميتة 280
108 اخبار ذي اليد 282
109 الكلام حول دليل مشروعية القرعة 285
110 وهم ودفع 287
111 الاخبار الدالة على مشروعية القرعة 291
112 الكلام حول مقدار دلالة الأدلة 296
113 بيان ما هو الحق في المقام 301
114 هل القرعة من الامارات أو الأصول 304
115 القرعة ليست وظيفة شخص خاص 305
116 حول لزوم القرعة وجوازها 308
117 بيان النسبة بين القرعة والاستصحاب 309
118 الخاتمة التعادل والترجيح 311
119 تعريف التعارض 313
120 الفرق بين التعارض والتزاحم 316
121 ضابط الحكومة، ووجه تقديم الحاكم 317
122 التوفيق العرفي 320
123 بيان وجه عدم التعارض بين العام والخاص 321
124 حكم التعارض بين العامين من وجه 324
125 ما تقتضيه القاعدة عند تعارض الأدلة والامارات 327
126 قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح 329
127 وجه حجية أحد الخبرين لا بعينه ونقده 332
128 القاعدة تقتضى الحكم بالتخيير 333
129 نفى الثالث بالمتعارضين 335
130 القاعدة الأولية في المتعارضين على الموضوعية في الامارات 337
131 حول مقتضى الأصل الثانوي في تعارض الخبرين 341
132 الترجيح بالأحدثية 343
133 اخبار التوقف 346
134 اخبار التخيير 349
135 اخبار الترجيح 352
136 ايرادات نصوص الترجيح ونقدها 360
137 بيان المراد من موافقة الكتاب 365
138 بيان المراد من الشهرة، ومخالفة العامة 368
139 ساير ما استدل به على لزوم الترجيح 370
140 هل التخيير في المسألة الأصولية أو في المسألة الفرعية؟ 371
141 هل التخيير بدوي أو استمراري؟ 373
142 التعدي عن المرجحات المنصوصة وعدمه 377
143 اختصاص الاخبار العلاجية بغير موارد الجمع العرفي 382
144 تعارض العموم والاطلاق 387
145 دوران الامر بين النسخ والتخصيص 389
146 حول انقلاب النسبة في التعارض بين أكثر من دليلين 392
147 كون المرجحات بأجمعها للسند 399
148 الترتيب بين المرجحات 401
149 موافقة الخبر للمزية الخارجية 404
150 موافقة الخبر للامارة غير المعتبرة 406
151 موافقة الخبر لامارة دل الدليل على عدم اعتبارها 408