زبدة الأصول - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٥
وجود الطبيعة لان المأمور به حينئذ مقدور إذ القدرة على فرد قدرة على الطبيعة ولا دخل لعدم القدرة على فرد آخر منها في ذلك، - وبعبارة أخرى - انه لا يعتبر في صحة تعلق التكليف بالطبيعة إذا كان المطلوب هو صرف الوجود القدرة على جميع افرادها بل لا يوجد طبيعة تكون مقدورة كذلك، وعليه فعدم القدرة على فرد منها لا يوجب تقييدا في المتعلق.
3 - ان ملاك الامتثال انما هو انطباق المأمور به على الماتى به، لا كون الفرد بشخصه مأمورا به.
4 - ان الواجب الموسع بما ان له افرادا غير مزاحمة، وصرف وجود الطبيعة منه مقدور للمكلف وغير مزاحم بالواجب المضيق، فالامر بالمضيق لا يوجب سقوط الامر بالموسع، إذ غير المقدور حينئذ هو الفرد وهو غير مأمور به، والمأمور به هو الطبيعة، وهو غير مزاحم بالمضيق، فلا يكون التكليف بالموسع متقيدا بشئ.
وعلى هذا، فعلى القول بعدم كفاية الملاك، إذا كان الامر بالشئ مقتضيا للنهي عن ضده كان الفرد المزاحم من الواجب الموسع منهيا عنه فيقيد به اطلاق الامر به: لامتناع ان يكون الحرام مصداقا للواجب ونتيجة ذلك التقييد هي وقوعه فاسد العدم الامر حينئذ و اما على القول بعدم الاقتضاء، فالامر بالمضيق لا يوجب تقييدا في الموسع لان غايته عدم القدرة شرعا على الفرد المزاحم وهو كعدم القدرة عقلا، والفرض ان الفرد غير مأمور به، فملاك الامتثال، وهو انطباق المأمور به على الماتى به فيه موجود كساير الافراد، فإنها ليست مأمورا بها وانما يكتفى بها في مقام الامتثال لانطباق الطبيعة المأمور بها عليها، وهذا الملاك بعينه موجود في الفرد المزاحم فلا مناص من البناء على القول بالاجزاء والصحة، - وبعبارة أخرى - ان ما هو غير مقدور شرعا لا يكون مأمورا به، وما هو مأمور به وهو الطبيعة مقدور، وعليه فيصح الاتيان بالفرد المزاحم إذ الانطباق قهري والاجزاء عقلي.
وأورد على هذا التفصيل المحقق النائيني (ره) بما حاصله ان ما افاده يتم على القول بان اعتبار القدرة في المتعلق انما هو بحكم العقل بقبح تكليف العاجز: إذ يمكن ان يقال ان العقل لا يحكم بأزيد من اعتبار القدرة على الواجب في الجملة ولو بالقدرة على فرد منه،
(٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الخامس 5
2 في اقتضاء الأمر بالشئ للنهي عن ضده وعدمه 5
3 الاستدلال للاقتضاء من طريق الملازمة في الضد الخاص 7
4 الاستدلال للاقتضاء بالمقدمية 9
5 التفصيل بين الضد الموجود والمعدوم 18
6 اقتضاء الأمر بالشئ للنهي عن الضد العام 20
7 ثمرة البحث في الاقتضاء وعدمه 23
8 في البحث عن اعتبار القدرة في المتعلق 26
9 النهى الغيري يوجب الفساد 29
10 الاتيان بالعبادة مع عدم الأمر 30
11 طريق استكشاف الملاك 31
12 مسألة الترتب 37
13 امكان الترتب ملازم لوقوعه 39
14 الدليل الآني لامكان الترتب 42
15 الدليل اللمي لامكان الترتب 43
16 ما افاده المحقق النائيني في تصحيح الترتب 45
17 المقدمة الأولى 46
18 المقدمة الثانية 47
19 المقدمة الثالثة 48
20 المقدمة الرابعة 51
21 بيان ما هو الحق في المقام 54
22 وجه آخر لصحة الترتب 56
23 أدلة استحالة الترتب ونقدها 57
24 الترتب في مقام الجعل 61
25 التنبيه الثاني والثالث 65
26 الترتب في المشروط بالقدرة شرعا 67
27 التنبيه السادس 70
28 بيان حقيقة التزاحم 71
29 اقسام التزاحم 75
30 بيان ما يقتضيه القاعدة في هذا الباب ومرجحاته 76
31 ترجيح ما لا بدل له على ماله بدل 76
32 تقديم المشروط بالقدرة العلية 78
33 الترجيح بالمتقدم زمانا 79
34 حكم المتزاحمين المشروط كل منهما بالقدرة 82
35 الترجيح بالأهمية 84
36 الترتب في الحكمين الطوليين 86
37 جريان الترتب في المقدمة المحرمة 90
38 جريان الترتب في موارد اجتماع الأمر والنهى 91
39 عدم جريان الترتب في المتلازمين 92
40 امر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه 93
41 هل الأوامر متعلقة بالطبايع أو الأفراد 96
42 هل يبقى الجواز الجواز بعد نسخ الوجوب 100
43 الواجب التخييري 102
44 التخيير بين الأقل والأكثر 108
45 الواجب الكفائي 110
46 الواجب الموسع والمضيق 114
47 تبعية القضاء للأداء 115
48 الأمر بالأمر بفعل امر به 121
49 الأمر بشئ بعد الأمر به 122
50 المقصد الثاني في النواهي 125
51 اقتضاء النهى ترك جميع الافراد 128
52 العموم المستفاد من النهى استغراقي 131
53 اجتماع الأمر والنهى 133
54 المراد بالواحد 133
55 بيان الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهى في العبادات 135
56 مسألة اجتماع الأمر والنهى من المسائل الأصولية 136
57 هذه المسألة من المسائل العقلية 139
58 جريان النزاع في جميع أنواع الأمر والنهى 141
59 اعتبار قيد المندوحة في محل النزاع 143
60 عدم ابتناء النزاع في المقام على تعلق الأوامر بالطبايع 144
61 بيان ضابط ما به يدخل مورد في هذا الباب أو باب التعارض 146
62 بيان ما به يحرز كون مورد من قبيل التعارض أو من هذا الباب 149
63 الامتثال باتيان المجمع إلى القول بالجواز 151
64 حكم الامتثال باتيان المجمع على القول بالامتناع 156
65 دليل القول بالامتناع 160
66 الاحكام الخمسة متضادة 161
67 ضابط كون التركيب اتحاديا أو انضماميا 163
68 الصلاة في الدار المغصوبة 165
69 أدلة القول بجواز الاجتماع 167
70 العبادات المكروهة 169
71 اجتماع الوجوب والاستحباب 176
72 الاضطرار إلى ارتكاب الحرام 177
73 حكم العبادة الواقعة مع الفعل المحرم المضطر اليه 178
74 حكم الصلاة في حال الاضطرار 182
75 حكم الخروج من الدار المغصوبة 185
76 الصلاة في حال الخروج 194
77 دليل تقديم النهى 196
78 ترك العبادة أيام الاستظهار 200
79 الوضوء بمائين مشتبهين 201
80 ما يقتضيه الأصل في المقام 203
81 حكم كما لو تعدد الإضافات 204
82 اقتضاء النهى في العبادات للفساد وعدمه 205
83 هذه المسألة من المسائل الأصول اللفظية 206
84 عدم اختصاص النزاع بالنهى التحريمي النفسي 207
85 بيان المراد من العبادة 209
86 المراد بالمعاملة 210
87 حقيقة الصحة والفساد 212
88 مجعولية الصحة والفساد وعدمها 214
89 الأصل في المسألة 216
90 النهى المتعلق بذات العبادة 218
91 النهى المتعلق بجزء العبادة 222
92 النهى عن شرط العبادة 224
93 النهى عن وصف العبادة 225
94 النهى عن المعاملات 226
95 المقصد الثالث المفاهيم 233
96 في المفهوم وبيان المراد منه 235
97 المبحث الأول في مفهوم الشرط 239
98 دلالة القضية الشرطية على المفهوم بالوضع أو القرينة العامة 240
99 الاستدلال بالانصراف 244
100 التمسك بالاطلاق لاثبات المفهوم 244
101 ما استدل به لعدم ثبوت المفهوم للشرط ونقده 250
102 القول بالتفصيل ومدركه 251
103 ضابط اخذ المفهوم 252
104 مفهوم تعليق الحكم الكلى بنحو العام الاستغراقي على الشرط 253
105 حكم تعدد الشرط واتحاد الجزاء 257
106 تداخل الأسباب 261
107 تداخل المسببات 271
108 المبحث الثاني في مفهوم الوصف 273
109 مفهوم الغاية 278
110 المبحث الرابع في مفهوم الحصر 282
111 مما يدل على الحصر كلمة (الا) 282
112 فيما أورد على كلمة التوحيد وجوابه 284
113 مما يدل على الحصر كلمة (انما) 288
114 تعريف المسند اليه باللام 290
115 المبحث الخامس في مفهوم العدد 291
116 المقصد الرابع العام والخاص 293
117 المقصد الرابع في العام والخاص 295
118 اقسام العموم 297
119 هل للعموم صيغة خصه؟ 300
120 بيان ما يدل على العموم 301
121 حجية العام المخصص في الباقي 304
122 إذا خصص العام بالمجمل مفهوما 313
123 المتمسك بالعام في الشبهة المصداقية 316
124 تذييل في استصحاب العدم الأزلي 325
125 كلام للمحقق الخراساني 333
126 التمسك بالعام مع معلومية الحكم 337
127 العمل بالعام قبل الفحص 339
128 الخطابات الشفاهية 345
129 ثمرة البحث 349
130 تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض افراده 351
131 تعارض المفهوم مع العموم 357
132 تعقب الاستثناء للجمل المتعددة 362
133 تخصيص الكتاب بخبر الواحد 367
134 دوران الأمر بين التخصيص والنسخ 370
135 النسخ 376
136 المقصد الخامس المطلق والمقيد 379
137 المطلق والمقيد 381
138 اسم الجنس 383
139 علم الجنس 387
140 المفرد المعرف باللام 389
141 النكرة 391
142 مقدمات الحكمة 394
143 الانصراف مانع عن التمسك بالاطلاق 399
144 حمل المطلق على المقيد 401
145 المجمل والمبين 410