زبدة الأصول - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٢١٣
نفسه لما رآه بعين النقص، ولقد كان زيته في مشكاة قلبه يكاد يضئ ولو لم تمسسه نار لقوة استعداد كبريائيته في مادته، فلما نفخ فيه العلم بحدته اشتغل زيته فأصبح نورا على نور فقال له العلم: اغتنم الفرصة وافتح بصرك فلعلك تجد على هذه النار هدى. ففتح بصره فرأى القلم الإلهي كما سمع نعته من العلم أنه ليس من قصب ولا خشب ولا له رأس وذنب، وهو يكتب على الدوام في صحائف قلوب الأنام أصناف العلوم والحقائق، وكان له في كل قلب رأس ولا رأس له، فقضى منه العجب فودع عند هذا العلم وشكره وقال: لقد طال مقامي عندك وأنا عازم على السفر إلى حضرة القلم.
فلما جاءه وقص عليه القصص وسأله ما بالك تخط على الدوام في القلوب من العلوم ما تبعث به الإرادات إلى أشخاص القدرة وصرفها إلى المقدورات؟ فقال: لقد نسيت ما رأيت في عالم الملك وسمعته من جواب القلم عن سؤالك. قال: لم أنس. فقال:
جوابي مثل جوابه لتطابق عالمي الملك والملكوت، أما سمعت أن الله تعال خلق آدم على صورته، فاسأل عن شأني المقلب ب‍ " يمين الملك " فاني مقهور في قبضته مسخر، فلا فرق بين قلم الآدمي والخلق الإلهي في معنى التسخير انما الفرق في ظاهر الصورة والتصوير.
قال: ومن يمين الملك؟ قال: أما سمعت قوله تعالى " والسماوات مطويات بيمينه "، هو الذي يرددها. فسأل اليمين عن شأنه وتحريكه للقلم، فقال: جوابي ما سمعت من اليمين الذي في عالم الشهادة وهو الحوالة إلى القدرة، فلما سار إلى عالم القدرة فرأى فيه من العجائب ما استحقر غيرها، فأقبل عند ذلك عليها فسألها عن تحريك اليمين فقالت: أنا صفة فاسأل القادر إذ العهدة على الموصوفات لا على الصفات.
وعند هذا كاد أن يزيغ وينطق بالجرأة على السؤال، فثبت بالقول الثابت ونودي من سرادقات الحضرة: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فغشيه الحضرة فخر صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك ما أعظم شأنك تبت إليك وتوكلت عليك وآمنت بأنك الملك الجبار الواحد القهار، فلا أخاف غيرك ولا أرجو سواك ولا أعوذ الا بعفوك من عقابك وبرضاك من سخطك وبك منك؟ فأقول: اشرح لي صدري لأعرفك، واحلل عقدة
(٢١٣)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كلمة المؤلف 3
2 اما المقدمة، ففي بيان أمور 5
3 ثبوت المبادئ الأحكامية لعلم الأصول و عدمه 5
4 لزوم الموضوع للعلم و عدمه 6
5 لزوم البحث عن العوارض الذاتية لموضوع العلم وعدمه 8
6 ما به تمايز العلوم 13
7 موضوع علم الأصول 16
8 تعريف علم الأصول 18
9 العلقة الوضعية ليست من الأمور الواقعية 22
10 بيان حقيقة الوضع 24
11 اقسام الوضع امكانا ووقوعا 29
12 في المعنى الحرفي 31
13 مختار المحقق الخراساني في المعنى الحرفي و نقده 34
14 مختار الأستاذ الأعظم في المعنى الحرفي و نقده 41
15 بيان المختار في المعنى الحرفي 42
16 الوضع في الحروف عام و الموضوع له عام 44
17 تحقيق الانشاء و الاخبار 46
18 أسماء الإشارة و الضمائر 50
19 استعمال اللفظ في المعنى المجازى 52
20 استعمال اللفظ في نوعه 53
21 اطلاق اللفظ و إرادة شخصه 56
22 تبعية الدلالة للإرادة 59
23 وضع المركبات 62
24 التبادر من علائم الحقيقة 64
25 عدم صحة السلب من علامات الحقيقة 66
26 الاطراد علامة الحقيقة 69
27 تعارض الحوال 71
28 الحقيقة الشرعية 72
29 الصحيح والأعم 75
30 الاحتياج إلى تصوير الجامع 79
31 تصوير الجامع بين الافراد الصحيحة 80
32 تصوير الجامع على الأعم 86
33 الوجه الثاني لتصوير الجامع على الأعم 90
34 الوجه الثالث - و الرابع 91
35 بيان ثمرة المسألة 92
36 الثمرة الثانية 95
37 الثمرة الثالثة 96
38 أدلة القول بالصحيح 97
39 وجوه القول بالوضع للأعم 100
40 المقام الثاني في المعاملات 104
41 جواز التمسك بالاطلاق في المعاملات 107
42 اقسام دخل الشئ في المأمور به 110
43 الاشتراك 112
44 استعمال اللفظ في أكثر من معنى 116
45 المشتق 122
46 ثمرة هذا البحث 124
47 النزاع عام لاسم الزمان 128
48 عدم دلالة الافعال على الزمان 131
49 اختلاف المشتقات في المبادئ 132
50 بيان المراد من الحال في العنوان 134
51 في تعيين ما يقتضيه الأصل 137
52 ما يدل على المختار في وضع المشتق 139
53 أدلة القول بالوضع للأعم 143
54 في بساطة مفهوم المشتق و تركبه 146
55 دليل تركب المشتق 151
56 الفرق بين المشتق و مبدأه 152
57 ملاك الحمل 154
58 ما هي النسبة بين المبدأ و الذات 155
59 ما هو المتنازع فيه في المشتق 157
60 الأوامر (فيما يتعقل بمادة الامر) 159
61 المعنى الاصطلاحي للفظ الامر 162
62 اعتبار العلو في معنى الامر 164
63 الامر محمول على الوجوب 165
64 الجهة الرابعة في اتحاد الطلب و الإرادة 167
65 الجبر و الاختيار 169
66 أقوال الجبريين و مسالكهم في الجبر 169
67 القول بالتفويض 171
68 معنى الامر بين الامرين 172
69 أدلة الجبريين لما ذهبوا اليه 176
70 جواب الحكماء و نقده 176
71 جواب المحقق العراقي و نقده 177
72 تجرد النفس عن المادة 178
73 الشوق ليس علة للفعل الاختياري 181
74 قانون العلية العامة 182
75 ايرادات هذا الوجوب و نقدها 183
76 عدم استحالة الترجيح بلا مرجح 186
77 قانون الوراثة 188
78 الاعتياد 188
79 الندامة و احساس المسؤولية 189
80 الاستدلال للجبر بمبدئية الله سبحانه 190
81 الاستدلال للجبر بانتهاء الافعال إلى إرادة الله تعالى 191
82 توضيح كلام المحقق الخراساني 192
83 وجه ايجاد من سيوجد منه المهلكات 194
84 الموجب لاختيار الله تعالى العقاب 195
85 إرادة الله تعالى على قسمين 196
86 إرادة الله من صفات الفعل 197
87 افعال العباد غير متعلقة لإرادة الله تعالى 198
88 الآيات التي استدل بها على تعلق إرادة الله تعالى بالافعال 199
89 المشيئة الإلهية و افعال العباد 201
90 الاستدلال للجبر بعلم الله تعالى 204
91 الاستدلال للجبر بسلطنة الله تعالى 205
92 الاستدلال للجبر باسناد الاضلال إلى الله تعالى 206
93 كلام العارف الشيرازي في معنى الاضلال 210
94 الآيات التي استدل بها للجبر 214
95 القول بالجبر مخالف للوجدان 216
96 التحسين و التقبيح العقليان 217
97 عدالة الله تعالى 219
98 التكليف بما لا يطاق 220
99 الاستدلال للقول بالتفويض و نقده 222
100 الامر بين الامرين 223
101 بحث روائي - أحاديث حول الجبر والاختيار 224
102 دفع الشبهة عن الحديث القدسي 230
103 حقيقة السعادة والشقاوة 231
104 اختلاف الناس في الصفات النفسانية 233
105 البداء في التكوين 234
106 كلمات علمائنا في معنى البداء 235
107 ما هو الحق في معنى البداء 237
108 تنبيهات 240
109 الكلام النفسي 241
110 أدلة الأشاعرة على الكلام النفسي 242
111 الدليل على عدم ثبوت الكلام النفسي 245
112 الفصل الثاني فيما يتعلق بصيغة الامر 247
113 دلالة صيغة الامر على الوجوب و عدمها 249
114 دلالة الجملة الخبرية على الوجوب 255
115 التعبدي والتوصلي 257
116 الدواعي القربية 260
117 اخذ قصد الامر في المتعلق 262
118 اخذ قصد الامر في المتعلق بالامر الثاني 269
119 اخذ الجامع بين قصد الامر وغيره في المتعلق 272
120 اخذ ما يلازم قصد الامر في المتعلق 274
121 ما يقتضيه الأصل اللفظي 275
122 ما يقتضيه الاطلاق المقامي 281
123 ما يقتضيه الأصل العملي 282
124 الشك في سقوط الواجب في ضمن الفرد المحرم 285
125 الشك في سقوط الواجب بالفعل غير الاختياري 287
126 الشك في سقوط الواجب بفعل الغير 288
127 تقسيم الواجب إلى النفسي و الغيري 290
128 الامر عقيب الحظر 291
129 المرة و التكرار 293
130 الفور و التراخي 295
131 في أنه على الفورية هل يجب فورا ففورا 298
132 مبحث الاجزاء 299
133 بيان المراد من الاقتضاء و الاجزاء 300
134 الفرق بين هذه المسألة و مسألة المرة و التكرار 302
135 اجزاء الاتيان بالمأمور به عن امره 304
136 عدم جواز تبديل الامتثال بامتثال اخر 304
137 اجزاء الاتيان بالمأمور به الاضطراري 310
138 ارتفاع العذر في الوقت 315
139 بيان ما يقتضيه الأدلة في مقام الاثبات 318
140 جواز البدار و عدمه 320
141 اجزاء الاتيان بالمأمور به الظاهري 322
142 ما يقتضيه الأصول العملية 329
143 ما يقتضيه الأدلة الثانوية 332
144 الاجزاء في القطع بالامر في صورة الخطاء 334
145 العدول من مجتهد إلى آخر 335
146 في اختلاف الحجة بالنسبة إلى شخصين 337
147 مقدمة الواجب 339
148 مبحث المقدمة من المسائل الأصولية 340
149 هذه المسألة من المسائل العقلية 342
150 بيان خروج الاجزاء عن حريم النزاع 343
151 الشرط المتأخر 348
152 الشرط المتأخر للمأمور به 352
153 الواجب المشروط 355
154 مقدمات الواجب المشروط 364
155 حكم التعلم 365
156 وجوب التعلم عند الشك في الابتلاء 370
157 بيان حكم المقدمات المفوتة 372
158 الواجب المعلق 377
159 ما استدل به لعدم معقولية الواجب لمعلق 379
160 تردد امر القيد بين رجوعه إلى الهيئة أو المادة 386
161 الواجب النفسي والغيري 391
162 لو دار الامر بين كون الواجب نفسيا أو غيريا 394
163 آثار الواجب النفسي و الغيري 399
164 بيان اشكال الطهارات الثلاث و الجواب عنه 402
165 الأقوال في وجوب المقدمة 406
166 اشتراط وجوب المقدمة بقصد التوصل 407
167 المقدمة الموصلة 410
168 بيان ثمرة القول باختصاص الوجوب بالموصلة 416
169 ثمرة القول بوجوب المقدمة 418
170 بيان ما يقتضيه الأصل العملي في المقام 422
171 دليل القول بوجوب المقدمة 425
172 الواجب الأصلي والتبعي 431
173 مقدمة الحرام 433