زبدة الأصول - السيد محمد صادق الروحاني

الكتاب: زبدة الأصول
المؤلف: السيد محمد صادق الروحاني
الجزء: ١
الوفاة: معاصر
المجموعة: أصول الفقه عند الشيعة
تحقيق:
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: ربيع الأول ١٤١٢
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
المصدر:

الرقم	العنوان	الصفحة

1	كلمة المؤلف	3
2	اما المقدمة، ففي بيان أمور	5
3	ثبوت المبادئ الأحكامية لعلم الأصول و عدمه	5
4	لزوم الموضوع للعلم و عدمه	6
5	لزوم البحث عن العوارض الذاتية لموضوع العلم وعدمه	8
6	ما به تمايز العلوم	13
7	موضوع علم الأصول	16
8	تعريف علم الأصول	18
9	العلقة الوضعية ليست من الأمور الواقعية	22
10	بيان حقيقة الوضع	24
11	اقسام الوضع امكانا ووقوعا	29
12	في المعنى الحرفي	31
13	مختار المحقق الخراساني في المعنى الحرفي و نقده	34
14	مختار الأستاذ الأعظم في المعنى الحرفي و نقده	41
15	بيان المختار في المعنى الحرفي	42
16	الوضع في الحروف عام و الموضوع له عام	44
17	تحقيق الانشاء و الاخبار	46
18	أسماء الإشارة و الضمائر	50
19	استعمال اللفظ في المعنى المجازى	52
20	استعمال اللفظ في نوعه	53
21	اطلاق اللفظ و إرادة شخصه	56
22	تبعية الدلالة للإرادة	59
23	وضع المركبات	62
24	التبادر من علائم الحقيقة	64
25	عدم صحة السلب من علامات الحقيقة	66
26	الاطراد علامة الحقيقة	69
27	تعارض الحوال	71
28	الحقيقة الشرعية	72
29	الصحيح والأعم	75
30	الاحتياج إلى تصوير الجامع	79
31	تصوير الجامع بين الافراد الصحيحة	80
32	تصوير الجامع على الأعم	86
33	الوجه الثاني لتصوير الجامع على الأعم	90
34	الوجه الثالث - و الرابع	91
35	بيان ثمرة المسألة	92
36	الثمرة الثانية	95
37	الثمرة الثالثة	96
38	أدلة القول بالصحيح	97
39	وجوه القول بالوضع للأعم	100
40	المقام الثاني في المعاملات	104
41	جواز التمسك بالاطلاق في المعاملات	107
42	اقسام دخل الشئ في المأمور به	110
43	الاشتراك	112
44	استعمال اللفظ في أكثر من معنى	116
45	المشتق	122
46	ثمرة هذا البحث	124
47	النزاع عام لاسم الزمان	128
48	عدم دلالة الافعال على الزمان	131
49	اختلاف المشتقات في المبادئ	132
50	بيان المراد من الحال في العنوان	134
51	في تعيين ما يقتضيه الأصل	137
52	ما يدل على المختار في وضع المشتق	139
53	أدلة القول بالوضع للأعم	143
54	في بساطة مفهوم المشتق و تركبه	146
55	دليل تركب المشتق	151
56	الفرق بين المشتق و مبدأه	152
57	ملاك الحمل	154
58	ما هي النسبة بين المبدأ و الذات	155
59	ما هو المتنازع فيه في المشتق	157
60	الأوامر (فيما يتعقل بمادة الامر)	159
61	المعنى الاصطلاحي للفظ الامر	162
62	اعتبار العلو في معنى الامر	164
63	الامر محمول على الوجوب	165
64	الجهة الرابعة في اتحاد الطلب و الإرادة	167
65	الجبر و الاختيار	169
66	أقوال الجبريين و مسالكهم في الجبر	169
67	القول بالتفويض	171
68	معنى الامر بين الامرين	172
69	أدلة الجبريين لما ذهبوا اليه	176
70	جواب الحكماء و نقده	176
71	جواب المحقق العراقي و نقده	177
72	تجرد النفس عن المادة	178
73	الشوق ليس علة للفعل الاختياري	181
74	قانون العلية العامة	182
75	ايرادات هذا الوجوب و نقدها	183
76	عدم استحالة الترجيح بلا مرجح	186
77	قانون الوراثة	188
78	الاعتياد	188
79	الندامة و احساس المسؤولية	189
80	الاستدلال للجبر بمبدئية الله سبحانه	190
81	الاستدلال للجبر بانتهاء الافعال إلى إرادة الله تعالى	191
82	توضيح كلام المحقق الخراساني	192
83	وجه ايجاد من سيوجد منه المهلكات	194
84	الموجب لاختيار الله تعالى العقاب	195
85	إرادة الله تعالى على قسمين	196
86	إرادة الله من صفات الفعل	197
87	افعال العباد غير متعلقة لإرادة الله تعالى	198
88	الآيات التي استدل بها على تعلق إرادة الله تعالى بالافعال	199
89	المشيئة الإلهية و افعال العباد	201
90	الاستدلال للجبر بعلم الله تعالى	204
91	الاستدلال للجبر بسلطنة الله تعالى	205
92	الاستدلال للجبر باسناد الاضلال إلى الله تعالى	206
93	كلام العارف الشيرازي في معنى الاضلال	210
94	الآيات التي استدل بها للجبر	214
95	القول بالجبر مخالف للوجدان	216
96	التحسين و التقبيح العقليان	217
97	عدالة الله تعالى	219
98	التكليف بما لا يطاق	220
99	الاستدلال للقول بالتفويض و نقده	222
100	الامر بين الامرين	223
101	بحث روائي - أحاديث حول الجبر والاختيار	224
102	دفع الشبهة عن الحديث القدسي	230
103	حقيقة السعادة والشقاوة	231
104	اختلاف الناس في الصفات النفسانية	233
105	البداء في التكوين	234
106	كلمات علمائنا في معنى البداء	235
107	ما هو الحق في معنى البداء	237
108	تنبيهات	240
109	الكلام النفسي	241
110	أدلة الأشاعرة على الكلام النفسي	242
111	الدليل على عدم ثبوت الكلام النفسي	245
112	الفصل الثاني فيما يتعلق بصيغة الامر	247
113	دلالة صيغة الامر على الوجوب و عدمها	249
114	دلالة الجملة الخبرية على الوجوب	255
115	التعبدي والتوصلي	257
116	الدواعي القربية	260
117	اخذ قصد الامر في المتعلق	262
118	اخذ قصد الامر في المتعلق بالامر الثاني	269
119	اخذ الجامع بين قصد الامر وغيره في المتعلق	272
120	اخذ ما يلازم قصد الامر في المتعلق	274
121	ما يقتضيه الأصل اللفظي	275
122	ما يقتضيه الاطلاق المقامي	281
123	ما يقتضيه الأصل العملي	282
124	الشك في سقوط الواجب في ضمن الفرد المحرم	285
125	الشك في سقوط الواجب بالفعل غير الاختياري	287
126	الشك في سقوط الواجب بفعل الغير	288
127	تقسيم الواجب إلى النفسي و الغيري	290
128	الامر عقيب الحظر	291
129	المرة و التكرار	293
130	الفور و التراخي	295
131	في أنه على الفورية هل يجب فورا ففورا	298
132	مبحث الاجزاء	299
133	بيان المراد من الاقتضاء و الاجزاء	300
134	الفرق بين هذه المسألة و مسألة المرة و التكرار	302
135	اجزاء الاتيان بالمأمور به عن امره	304
136	عدم جواز تبديل الامتثال بامتثال اخر	304
137	اجزاء الاتيان بالمأمور به الاضطراري	310
138	ارتفاع العذر في الوقت	315
139	بيان ما يقتضيه الأدلة في مقام الاثبات	318
140	جواز البدار و عدمه	320
141	اجزاء الاتيان بالمأمور به الظاهري	322
142	ما يقتضيه الأصول العملية	329
143	ما يقتضيه الأدلة الثانوية	332
144	الاجزاء في القطع بالامر في صورة الخطاء	334
145	العدول من مجتهد إلى آخر	335
146	في اختلاف الحجة بالنسبة إلى شخصين	337
147	مقدمة الواجب	339
148	مبحث المقدمة من المسائل الأصولية	340
149	هذه المسألة من المسائل العقلية	342
150	بيان خروج الاجزاء عن حريم النزاع	343
151	الشرط المتأخر	348
152	الشرط المتأخر للمأمور به	352
153	الواجب المشروط	355
154	مقدمات الواجب المشروط	364
155	حكم التعلم	365
156	وجوب التعلم عند الشك في الابتلاء	370
157	بيان حكم المقدمات المفوتة	372
158	الواجب المعلق	377
159	ما استدل به لعدم معقولية الواجب لمعلق	379
160	تردد امر القيد بين رجوعه إلى الهيئة أو المادة	386
161	الواجب النفسي والغيري	391
162	لو دار الامر بين كون الواجب نفسيا أو غيريا	394
163	آثار الواجب النفسي و الغيري	399
164	بيان اشكال الطهارات الثلاث و الجواب عنه	402
165	الأقوال في وجوب المقدمة	406
166	اشتراط وجوب المقدمة بقصد التوصل	407
167	المقدمة الموصلة	410
168	بيان ثمرة القول باختصاص الوجوب بالموصلة	416
169	ثمرة القول بوجوب المقدمة	418
170	بيان ما يقتضيه الأصل العملي في المقام	422
171	دليل القول بوجوب المقدمة	425
172	الواجب الأصلي والتبعي	431
173	مقدمة الحرام	433