وتوضيح ذلك ان الامر في وضع غير المصادر من الأسماء لا يخلو عن أمرين:
أحدهما ان يلاحظ الواضع نفس الذات ويوضع اللفظ لها من حيث هي هي مجردة عن جميع العنوانات وهذا لا يكون الا في الاعلام الشخصية كزيد وعمرو مثلا وأما الزيدية والعمرية فليستا مما تقبلان اعتبار هما في الوضع فإنهما وصفان منتزعان بعد التسمية و الوضع.
ثانيهما ان يلاحظ وجها من وجوه الذات وعنوانا من عناوينه المتكثرة الصادقة عليها ويوضع اللفظ له لرفع الحاجة عند إرادة تعريف الذات والإشارة إليها بوجهها كما في غير الاعلام من الأسماء المشتقات وغيرها وإن كان بينهما فرق من جهة أخرى وهي ان المبدأ في المشتقات أمر متأصل متقدم على المشتق وتعتبر المشتق بعد ملاحظة انتسابه إلى الذات ولذا سميت المشتقات بها وفي الجوامد أمر منتزع من نفس العنوان الذي وضع له اللفظ كالانسانية في الانسان و الحيوانية في الحيوان وهكذا فالامر فيها بعكس المشتقات فلا يكون لها مبدأ حقيقة ولذا سميت جوامد وحكم بكون الاشتقاق في مثل الرجولية والانسانية ونحوه جعليا هذا بالنسبة إلى غير أوصاف الله تعالى واما حملها فيكون من حمل هو هو وإن كان المحمول بصورة المشتق فيقال الله تعالى قادر أو عالم ونحو ذلك من أوصاف الذات وانما لم يعبروا بقول الله علم أو قدرة حفظا على القاعدة النحوية بحسب الصورة حيث إن بنائهم على عدم صحة حمل زنة المصدر على الذات.
ثم إن بما حققنا ظهر مزيد توضيح لاندفاع ما يقال من أن المشتق مشتمل على نسبة ناقصة تقييدية كما ظهر ضعف ما قيل من أن المشتق وإن كان بسيطا الا انه في ظرف التحليل مركب من الذات والصفة ضرورة عدم قضاء تحليل المعنى