جواهر الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للنگرودي - ج ١ - الصفحة ٦٢
يضمن بفاسده» وعكسها (1)، فإنها إذا القيت إلى غير المجتهد، لا يمكن أن يستفيد منهما أن صحيح أي معاملة يقتضي الضمان; حتى يحكم بأن فاسده أيضا يقتضي الضمان، أو أن صحيح أي معاملة لا يقتضي الضمان; حتى يحكم بأن فاسده لا يقتضي الضمان.
ومثل قاعدة الطهارة في الشبهات الحكمية، فإن إجراء قاعدة الطهارة - مثلا - في المتولد من الكلب والشاة إذا لم يمكن إلحاقه بأحدهما يتوقف على عدم ورود دليل من الشارع عليه، ولا سبيل لغير المجتهد في ذلك.
ومثل إعمال قاعدة نفوذ الصلح أو الشرط، فإنهما فيما إذا لم يكن الصلح أو الشرط مخالفا للكتاب أو السنة... إلى غير ذلك من القواعد التي لاحظ للمقلد فيها.
وبالجملة: هذه المسائل قواعد فقهية، ومقتضى الضابط الذي أفاده (قدس سره) دخولها في المسائل الأصولية.
ولأجل المناقشة في تعريف المشهور (2) وما أفاده الشيخ (قدس سره)، قال المحقق الخراساني (قدس سره):
الأولى تعريفه: بأنه صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام أو التي ينتهى إليها في مقام العمل (3).
ولعل التعبير بالصناعة للإشارة إلى أن أصول الفقه علم آلي بالنسبة إلى علم الفقه، كالمنطق بالنسبة إلى العلوم العقلية.
وهذا التعريف وإن كان سليما من بعض ما يرد على تعريف المشهور، وعلى

١ - اشتهر بينهم أن قاعدة «ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده» (أ) عكس قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»، مع أنه لم تكن عكسها، بل شبيهة بنقيضها فتدبر. المقرر.
٢ - زبدة الأصول: ٨٠، قوانين الأصول: ٥ سطر ٤.
٣ - كفاية الأصول: ٢٣.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - أ - المكاسب: ١٠١ سطر ٣١، منية الطالب ١: ١١٨ سطر 10.
(٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الناشر 5
2 نبذة من حياة المؤلف 6
3 حول تحقيق الكتاب 7
4 تمهيد من المؤلف 11
5 الأمر الأول: في موضوع العلم 27
6 وفيه جهات: الجهة الأولى: في وحدة موضوع العلم 27
7 وهم ودفع 32
8 الجهة الثانية: في الأعراض الذاتية والغريبة 35
9 ذكر وتعقيب 41
10 ذكر وإشكال: 42
11 ذكر وتعقيب 45
12 الجهة الثالثة: في تمايز العلوم 50
13 الجهة الرابعة: في موضوع علم الأصول 54
14 الجهة الخامسة: في تعريف أصول الفقه 59
15 تعريف سماحة الأستاذ - دام ظله - لعلم الأصول 71
16 الأمر الثاني: في الوضع 77
17 وفيه جهات: الجهة الأولى: في الواضع 77
18 الجهة الثانية: في حقيقة الوضع 80
19 الجهة الثالثة: في أثر الوضع 85
20 الجهة الرابعة: في أقسام الوضع 87
21 تفسير الأقسام بحسب مذاق القوم: 88
22 المقام الأول 88
23 ذكر وتعقيب 90
24 تتميم وإرشاد 93
25 تذكرة 95
26 ذكر وتعقيب 96
27 تنبيهات 105
28 التنبيه الأول 105
29 التنبيه الثاني 108
30 التنبيه الثالث 110
31 المقام الثاني 111
32 الجهة الأولى: في طريق تشخيص كيفية الوضع والموضوع له 111
33 الجهة الثانية: في وضع الأعلام الشخصية 113
34 الجهة الثالثة: في كيفية وضع الحروف 114
35 ذكر وتعقيب 120
36 إشكالات وإيرادات 126
37 الإشكال الأول 126
38 الإشكال الثاني 128
39 الإشكال الثالث 131
40 الإشكال الرابع 132
41 وجهان لعدم إمكان إرادة الإيجادية من الحروف 134
42 الوجه الأول 134
43 الوجه الثاني 135
44 ذكر وتعقيب 136
45 حصيلة البحث 139
46 الجهة الرابعة: في دفع توهم كون المستعمل فيه في الحروف عاما 141
47 المورد الأول 142
48 المورد الثاني 143
49 المورد الثالث 144
50 الجهة الخامسة: في هيئات الجمل التامة 145
51 الجهة السادسة: في هيئات الجمل الناقصة 151
52 ذكر وتعقيب 152
53 الجهة السابعة: في الإنشاء والإخبار 154
54 الجهة الثامنة: في ألفاظ الإشارة وضمائر الغيبة 157
55 الجهة التاسعة: في ضمائر المتكلم والمخاطب 162
56 ذكر وتعقيب 162
57 الجهة العاشرة: في الموصولات 165
58 الجهة الحادية عشر: في موقف الحروف من حيث الإخبار عنها وبها 167
59 الأمر الثالث: في الحقيقة المسماة بالمجاز 171
60 ذكر وتنقيح 173
61 الأمر الرابع: في استعمال اللفظ في اللفظ 183
62 الجهة الأولى: في استعمال اللفظ وإرادة شخصه 184
63 ذكر وتعقيب 186
64 الجهة الثانية: في استعمال اللفظ وإرادة مثله 189
65 الجهة الثالثة: في استعمال اللفظ وإرادة صنفه أو نوعه 190
66 إشكال ودفع 190
67 وهم ودفع 191
68 الأمر الخامس: في أن ما وضعت له الألفاظ هل هي المعاني الواقعية، أو المعاني المرادة؟ 193
69 الجهة الأولى: في أن الموضوع له هل المعاني الواقعية للألفاظ أو المعاني المرادة؟ 193
70 الجهة الثانية: في أن دلالة الألفاظ على المعاني هل تابعة للإرادة أم لا؟ 198
71 عدم تمامية كلام العلمين 204
72 الجهة الثالثة: في عدم التلازم بين كون تبعية الدلالة للإرادة وبين كون الموضوع له المعاني المرادة 205
73 الأمر السادس: في أن للمجموع المركب من المادة والهيئة وضعا أم لا؟ 207
74 الأمر السابع: في أن الموضوع له للألفاظ هل هي المعاني النفس الأمرية أو المعاني الذهنية بما هي هي أو المعاني الذهنية بلحاظ كشفها عن الواقع؟ 213
75 الأمر الثامن: في العلائم التي يمتاز بها المعنى الحقيقي عن المجازي 217
76 التبادر 219
77 وفيه جهات: الجهة الأولى: في إمكان كون التبادر علامة للحقيقة 219
78 الجهة الثانية: في بيان إحراز أن التبادر من حاق اللفظ، لا من القرينة 222
79 نقل وتعقيب 228
80 الاطراد 231
81 ويقرب بوجوه: التقريب الأول: 231
82 التقريب الثاني: 232
83 التقريب الثالث: 234
84 الأمر التاسع: في تعارض الأحوال 237
85 وفيه صور: الصورة الأولى: صورة الشك في نقل اللفظ عن معناه الحقيقي 240
86 الصورة الثانية: صورة العلم بنقل اللفظ من معناه الحقيقي 243
87 ذكر وتعقيب 244
88 الأمر العاشر: في الحقيقة الشرعية 251
89 الأمر الحادي عشر: في البحث المعروف ب‍ «الصحيح والأعم» 259
90 وفيه جهات: الجهة الأولى: في عدم تفرع هذه المسألة على ثبوت الحقيقة الشرعية 259
91 الجهة الثانية: في عقد عنوان المبحث على مذاق القوم 260
92 الجهة الثالثة: فيما ينبغي عقد عنوان البحث 264
93 الجهة الرابعة: في معنى الصحيح والفاسد 266
94 ذكر وتنقيح 267
95 إزاحة وهم 270
96 الجهة الخامسة: في تعيين محل النزاع 271
97 وفيها مقامان: المقام الأول: في إمكان دخول الشرائط في محط البحث 272
98 ذكر وتنقيح 275
99 المقام الثاني: فيما يظهر من كلمات الأصحاب في محط البحث 278
100 الجهة السادسة: في تصوير الجامع في المسألة على كلا القولين 281
101 ذكر وتنقيح 288
102 إشكال ودفع 289
103 ذكر وهداية 291
104 تذنيب 300
105 الجهة السابعة: في ثمرة النزاع بين الصحيحي والأعمي 309
106 تنبيهان 325
107 الجهة الثامنة: فيما وضعت له ألفاظ العبادات 326
108 المقام الأول: في انعقاد الحلف أو النذر بترك الصلاة في الأمكنة المكروهة 342
109 ذكر وتعقيب 346
110 المقام الثاني: في تحقق الحنث بالصلاة في الأمكنة المكروهة 347
111 الجهة التاسعة: في ألفاظ المعاملات 348
112 فذلكة فيها تأييد لما سبق 356
113 خاتمة في تصوير جزء الفرد وشرطه في المركبات الاعتبارية 363