مصباح الأصول - تقرير بحث الخوئي ، للبهسودي - ج ٢ - الصفحة ٣٤٠
زمان يدور الامر بين الوجوب والحرمة، فقد يقال فيه أيضا بالتخيير بين الفعل والترك في كل من الزمانين، إذ كل واقعة مستقلة دار الامر فيها بين الوجوب والحرمة، ولا يمكن فيها الموافقة القطعية ولا المخالفة القطعية. ولا وجه لضم الوقائع بعضها إلى بعض، بل لا بد من ملاحظة كل منها مستقلا، وهو لا يقتضي الا التخيير، فللمكلف اختيار الفعل في كل من الزمانين، واختيار الترك في كل منهما، واختيار الفعل في أحدهما والترك في الآخر.
ولكن التحقيق أن يقال انه ان قلنا بتنجيز العلم الاجمالي في الأمور التدريجية كغيرها، فلا يفرق بين القسمين المذكورين، لاتحاد الملاك فيهما حينئذ، وعليه فالعلم الاجمالي منجز بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية فاللازم اختيار الفعل في أحد الزمانين واختيار الترك في الآخر حذرا من المخالفة القطعية وتحصيلا للموافقة الاحتمالية، وان قلنا بعدم تنجيز العلم الاجمالي في التدريجيات، فيحكم بالتخيير بين الفعل والترك في كل زمان، إذ لم يبق سوى العلم الاجمالي بالالزام المردد بين الوجوب والحرمة في كل من الزمانين. وقد عرفت أن مثل هذا العلم لا يوجب التنجيز، لعدم امكان الموافقة القطعية ولا المخالفة القطعية، فيخير المكلف بين الفعل والترك في كل من الزمانين.
ثم انه إذا دار الامر بين المحذورين مع تعدد الواقعة، واحتمل أهمية أحد الحكمين، فهل يتقدم ما احتمل أهميته، فتجب موافقته القطعية وان استلزم المخالفة القطعية للتكليف الآخر أم لا؟ وجهان. والصحيح هو الثاني، لان الحكمين المردد كل منهما بين الوجوب والحرمة وان لم يكونا من قبيل المتعارضين، إذ لا تنافي بينهما في مقام الجعل، بعد فرض ان متعلق كل منهما غير متعلق الآخر، الا انهما ليسا من قبيل المتزاحمين أيضا، إذا التزاحم بين التكليفين انما هو فيما إذا كان المكلف عاجزا من امتثال كليهما. والمفروض في
(٣٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - تقريظ سيدنا الأستاذ دام ظله 3
2 2 - الخطبة 4
3 3 - عدم كون مبحث القطع من مسائل علم الأصول 5
4 4 - عدم كون المراد من المكلف خصوص المجتهد 6
5 5 - وجه عدول صاحب الكفاية تقسيم الشيخ وما فيه 10
6 6 - الكلام في حجية القطع 15
7 7 - الكلام في التجري 18
8 8 - حرمة الفعل المتجري به وعدمها 20
9 9 - عدم جريان التجري في القطع الموضوعي 28
10 10 - عدم صحة الاستدلال بالروايات على حرمة التجري 29
11 11 - كون التجري قبيحا ذاتا 30
12 12 - الكلام في القطع الموضوعي 32
13 13 - في قيام الامارات مقام القطع 35
14 14 - قيام الأصول المحرزة مقام القطع 38
15 15 - عدم قيام الأصول غير المحرزة مقام القطع 40
16 16 - عدم امكان اخذ القطع بحكم في موضوع نفس هذا الحكم 44
17 17 - عدم امكان اخذ الظن بحكم في موضوع نفسه 48
18 18 - اخذ الظن بحكم في موضوع حكم آخر 49
19 19 - الموافقة الالتزامية للقطع 51
20 20 - قطع القطاع 53
21 21 - القطع الحاصل من غير الكتاب و السنة 55
22 22 - فروع مخالفة القطع 61
23 23 - تنجيز العلم الاجمالي 67
24 24 - الامتثال الاجمالي 77
25 25 - الامتثال الظني الاحتمالي 85
26 26 - إمكان التعبد بالظن و عدمه 89
27 27 - ما قيل في حجية الامارات ورده 97
28 28 - ما قيل في الجمع بين الحكم الواقعي و الظاهري 107
29 29 - عدم التنافي بين الحكم الواقعي والظاهري 109
30 30 - وقوع التعبد بالظن 111
31 31 - أدلة المنع عن العمل بالظن 113
32 32 - حجية الظواهر 117
33 33 - حجية قول اللغوي 131
34 34 - حجية الإجماع المنقول 134
35 35 - حجية الشهرة و عدمها 141
36 36 - حجية خبر الواحد 146
37 37 - الاستدلال بآية النبأ على حجية الخبر 152
38 38 - هل يلزم من حجية خبر الواحد عدمها 173
39 39 - ما أورد على حجية خبر الواحد ورده 179
40 40 - الاستدلال بآية النفر على حجية خبر الواحد 183
41 41 - الاستدلال بآية الكتمان على حجية خبر الواحد 187
42 42 - الاستدلال بآية الذكر على حجية خبر الواحد 189
43 43 - الاستدلال بالروايات على حجية خبر الواحد 191
44 44 - الاستدلال بالاجماع على حجية خبر الواحد 195
45 45 - العمدة في دليل حجية الخبر هي السيرة 196
46 46 - عدم كون الآيات رادعة عن السيرة 197
47 47 - عدم انجبار ضعف الخبر بعمل المشهور 201
48 48 - لا يكون إعراض المشهور موجبا لوهن الخبر 203
49 49 - الاستدلال بحكم العقل على حجية خبر الواحد 203
50 50 الكلام في حجبة الظن المطلق 215
51 51 - حجية الظن في الأصول الاعتقادية 235
52 52 - عدم وهن الخبر باعراض المشهور 241
53 53 - ترجيح أحد المتعارضين بالظن وعدمه 243
54 (الأصول العملية) 54 - اقسام المسائل الأصولية 247
55 55 - مجرى الأصول العملية 249
56 56 - أصالة الطهارة من المسائل الأصولية 251
57 57 - وحدة الملاك في اقسام الشك في التكليف 253
58 58 - الاستدلال على البراءة بالآية 255
59 59 - الاستدلال بحديث الرفع 257
60 60 - الاستدلال بحديث الحجب 271
61 61 - عدم صحة الاستدلال بروايات الحل على البراءة 273
62 62 - الاستدلال برواية الاطلاق 279
63 63 - الاستدلال بحكم العقل على البراءة 283
64 64 - الاستدلال بالاستصحاب على البراءة 289
65 65 - أدلة الأخباريين على وجوب الاحتياط 297
66 66 - الاستدلال بحكم العقل على الاحتياط 305
67 67 - تقدم الأصل الموضوعي على البراءة 309
68 68 - أصالة عدم التذكية 311
69 69 - حسن الاحتياط 315
70 70 - اخبار من بلغ 319
71 71 - جريان البراءة في الشبهة الموضوعية وعدمه 323
72 72 - دوران الامر بين محذورين 327
73 73 - دوران الامر بين محذورين في التوصليات 329
74 74 - دوران الأمر بين محذورين في التعبديات 335
75 75 - دوران الأمر بين محذورين مع تعدد الواقعة 339
76 67 - تتمة دوران الأمر بين محذورين 343
77 77 - الشك في المكلف به 345
78 78 - تتمة دوران الأمر بين محذورين 353
79 79 - تنبيهات دوران الامر بين محذورين 357
80 80 - عدم الملازمة بين الموافقة و المخالفة القطعيتين 361
81 81 - عدم جريان الأصل في الطرف غير المبتلى به 363
82 82 - تنجيز العلم الاجمالي في جميع الآثار 367
83 83 - تنجيز العلم الاجمالي في التدريجيات 369
84 84 - تحديد الشبهة غير المحصورة 373
85 85 - حكم شبهة الكثير في الكثير 379
86 86 - انحلال العلم الاجمالي بالاضطرار 381
87 87 - اعتبار القدرة الشرعية في تنجيز العلم الاجمالي 401
88 88 - اعتبار اتحاد الأصول في الرتبة 403
89 89 - حكم ملاقي أطراف الشبهة المحصورة 405
90 90 - دوران الامر بين الأقل والأكثر 427
91 91 - دوران الامر بين التعيين و التخيير 449
92 92 - الشك في الجزئية أو الشرطية المطلقة 459
93 93 - حكم الزيادة عمدا أو سهوا 467
94 94 - حكم تعذر بعض الاجزاء 471
95 95 - روايات قاعدة الميسور 477
96 96 - الشك في الجزئية و المانعية 485
97 97 - شرائط جريان الأصول 489
98 98 - قاعدة لا ضرر 519