محاضرات في أصول الفقه - آية الله العظمى الشيخ إسحاق الفياض - ج ٢ - الصفحة ٧٧
المؤثر) ونقدها: مرة في الأفعال الاختيارية، واخرى في الموجودات التكوينية.
أما في الأفعال الاختيارية فهي واضحة البطلان. والسبب في ذلك: ما أشرنا إليه آنفا من أن كل فعل اختياري مسبوق بإعمال القدرة والاختيار، وهو فعل اختياري للنفس، وليس من مقولة الصفات، وواسطة بين الإرادة والأفعال الخارجية، فالفعل في كل آن يحتاج إليه ولا يعقل بقاؤه بعد انعدامه وانتفائه، فهو تابع لإعمال قدرة الفاعل حدوثا وبقاء، فإن أعمل قدرته فيه تحقق في الخارج، وإن لم يعملها فيه استحال تحققه. فعلى الأول إن استمر في إعمال القدرة فيه استمر وجوده، وإلا استحال استمراره.
وعلى الجملة: فلا فرق بين حدوث الفعل الاختياري وبقائه في الحاجة إلى السبب والعلة، وهو إعمال القدرة والسلطنة. فإن سر الحاجة - وهو إمكانه الوجودي وفقره الذاتي - كامن في صميم ذاته وواقع وجوده، من دون فرق بين حدوثه وبقائه، مع أن البقاء هو الحدوث، غاية الأمر أنه حدوث ثان ووجود آخر في قبال الوجود الأول، والحدوث هو الوجود الأول غير مسبوق بمثله. وعليه فبطبيعة الحال إذا تحقق فعل في الخارج من الفاعل المختار فهو كما يحتاج إلى إعمال القدرة فيه والاختيار كذلك يحتاج إليه في الآن الثاني والثالث...، وهكذا، فلا يمكن أن نتصور استغناءه في بقائه عن الفاعل بالاختيار.
وبكلمة أخرى: أن كل فعل اختياري ينحل إلى أفعال متعددة بتعدد الآنات والأزمان، فيكون في كل آن فعل صادر بالاختيار وإعمال القدرة، فلو انتفى الاختيار في زمان يستحيل بقاء الفعل فيه.
ومن هنا، لا فرق بين الدفع والرفع عقلا إلا بالاعتبار، وهو: أن الدفع مانع عن الوجود الأول، والرفع مانع عن الوجود الثاني، فكلاهما في الحقيقة دفع.
فالنتيجة: أن احتياج الأفعال الاختيارية في كل آن إلى الإرادة والاختيار من الواضحات الأولية، فلا يحتاج إلى زيادة مؤنة بيان وإقامة برهان.
وأما في الموجودات التكوينية فالأمر أيضا كذلك، إذ لا شبهة في حاجة
(٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بحث الأوامر 3
2 معنى مادة الأمر 3
3 كلام شيخنا الأستاذ (قدس سره) ونقده 4
4 ما هو المختار فيها؟ 7
5 انتفاء الثمرة لهذا البحث 9
6 المعنى الاصطلاحي للأمر والإشكال عليه 9
7 جواب شيخنا المحقق عنه ونقده 10
8 اعتبار العلو في مدلوله 11
9 تبادر الوجوب منه 11
10 المختار في المسألة 12
11 اتحاد الطلب والإرادة، وكلام صاحب الكفاية فيه 13
12 النظر في كلامه 14
13 الكلام النفسي ونص مقالة الأشاعرة فيه 16
14 عدة خطوط يتضمنها هذا النص 17
15 نقد هذه الخطوط 18
16 الاستدلال على الكلام النفسي بوجوه اخر 23
17 الدليل الأول ونقده 23
18 الدليل الثاني ونقده 25
19 الدليل الثالث ونقده 26
20 الدليل الرابع ونقده 29
21 نتائج البحث 31
22 نظرية الفلاسفة في كون إرادة الله تعالى ذاتية 32
23 بيان شيخنا المحقق في إثباتها 32
24 نقد كلامه (قدس سره) 35
25 كلام شيخنا المحقق حول مشيئته تعالى 38
26 نقد كلامه (قدس سره) 39
27 مسألة الجبر: نظرية الأشاعرة فيه وأدلتهم 42
28 الدليل الأول ونقده 42
29 الدليل الثاني ونقده 44
30 الدليل الثالث ونقده 48
31 كلام أبي الحسن الأشعري ونقده 49
32 نظرية الفلاسفة فيه وأدلتهم: الدليل الأول 51
33 نقد هذا الدليل بشكل موسع 52
34 الفرق الأساسي بين المعاليل الطبيعية والأفعال الاختيارية 56
35 كلام شيخنا المحقق حول الموضوع 59
36 وجوه إيراده (قدس سره): الوجه الأول ونقده 61
37 الوجه الثاني ونقده 63
38 الوجه الثالث ونقده 64
39 الوجه الرابع ونقده 66
40 الدليل الثاني للفلاسفة عليه ونقده 70
41 الدليل الثالث لهم ونقده 71
42 الدليل الرابع ونقده 73
43 مسألة التفويض: نظرية المعتزلة فيها 75
44 الدليل عليه من استغناء البقاء عن المؤثر ونقده 76
45 مسألة الأمر بين الأمرين: نظرية الإمامية في المسألة 82
46 إثبات هذه النظرية على ضوء الروايات 82
47 توقف أفعال العباد على مقدمتين 85
48 تمييز كل من نظريتي الجبر والتفويض عن نظرية الإمامية بالمثال العرفي 85
49 ما هو الأساس للفرق بين نظريتنا ونظرية الفلاسفة؟ 91
50 الآيات الكريمة تطابق نظرية الأمر بين الأمرين 92
51 الإشارة إلى نقطتين 93
52 مسألة العقاب الإشكال فيه على ضوء نظرية الأشاعرة والفلاسفة 98
53 وجوه الجواب عنه: الجواب الأول عن صدر المتألهين ونقده 98
54 الجواب الثاني عن أبي الحسن البصري ونقده 99
55 الجواب الثالث عن الباقلاني ونقده 100
56 الجواب الرابع عن الأشاعرة ونقده 101
57 الجواب الخامس عن صاحب الكفاية ونقده 106
58 مناقشة كلام صاحب الكفاية ونقده بشكل موسع 107
59 الجواب السادس عن شيخنا المحقق ونقده 111
60 نتائج البحوث 114
61 صيغة الأمر كلام صاحب الكفاية حول هيئة " إفعل " ونقده 118
62 دعوى تبادر الوجوب من الصيغة ومناقشتها 121
63 مختار بعض الأعاظم في المسألة ونقده 124
64 نظريتنا في المسألة 127
65 كلام صاحب الكفاية (قدس سره) حول الجملة الفعلية ونقده 130
66 نتيجة البحث عدة أمور 136
67 الثمرة بين النظريتين 136
68 ما هو المراد من الواجب التوصلي والتعبدي؟ 138
69 ثلاث مسائل: الأولى: فيما إذا شك في سقوط الواجب بفعل الغير، وما هو الممكن من محتملاته ثبوتا؟ 140
70 مقتضى الأصل اللفظي والعملي فيه 142
71 الثانية: ما إذا شك في سقوط الواجب بفعل المكلف بلا اختيار 144
72 الثالثة: فيما إذا شك في سقوط الواجب بفعله في ضمن فرد محرم 150
73 الكلام حول التوصلية بمعنى عدم اعتبار قصد القربة 153
74 وجوه استحالة أخذ قصد الأمر في المتعلق: 154
75 الوجه الأول: ما ذكره شيخنا الأستاذ ونقده 154
76 الوجه الثاني: ما ذكره شيخنا الأستاذ (قدس سره) أيضا 160
77 الوجه الثالث: ما ذكره صاحب الكفاية (قدس سره) 161
78 الوجه الرابع: ما ذكره شيخنا المحقق (قدس سره) 162
79 الوجه الخامس: ما ذكره أيضا 163
80 نقد الوجوه المذكورة بجواب كلي 164
81 الجواب التفصيلي عنها 168
82 التقابل بين الإطلاق والتقييد من تقابل العدم والملكة 171
83 صحة التفصيل بين مقامي الإثبات والثبوت 172
84 الكلام في بقية الدواعي القربية 179
85 كلام صاحب الكفاية (قدس سره) ونقده 179
86 كلام شيخنا الأستاذ والمناقشة فيه 181
87 الإشكال في أخذ الجامع بينها في متعلق الأمر، والجواب عنه 183
88 إمكان أخذ ما يلازم قصد الأمر في المتعلق 184
89 أخذ قصد الأمر في المتعلق بمتمم الجعل ونقده 186
90 القول بكون مقتضى الأصل اللفظي عند الشك هو التعبدية 188
91 ما هو مقتضى الأصل العملي في المسألة؟ 193
92 دوران الأمر بين الواجب النفسي والواجب الغيري 199
93 دوران الأمر بين الواجب التعييني والتخييري 200
94 دوران الأمر بين الواجب العيني والكفائي 202
95 الأمر عقيب الحظر 205
96 المرة والتكرار 207
97 الفور والتراخي 212
98 نتائج البحوث 217
99 مبحث الإجزاء ما هو المراد من كلمة " على وجهه "؟ 221
100 ما هو المراد من الاقتضاء؟ 222
101 بيان المراد من الإجزاء 224
102 الفرق بين هذه المسألة ومسألتي المرة والتكرار وتبعية القضاء للأداء 224
103 الكلام حول مسائل ثلاث: 226
104 الأولى: إجزاء إتيان المأمور به عن أمره 226
105 إمكان الامتثال بعد الامتثال وعدمه 226
106 الثانية: إجزاء إتيان المأمور به بالأمر الاضطراري عن الأمر الواقعي 230
107 كلام صاحب الكفاية في صور المسألة ثبوتا وحكمها 232
108 النظر في كلامه 233
109 عدم جواز البدار 236
110 كلام شيخنا الأستاذ ونقده 238
111 ارتفاع العذر بعد خروج الوقت 240
112 مختار شيخنا الأستاذ ونقده 240
113 حكم الاضطرار بسوء الاختيار 243
114 الكلام في الصور إثباتا، ومقتضى الأصل اللفظي في المسألة 246
115 مقتضى الأصل العملي فيها 247
116 كلام بعض الأعاظم فيه ونقده 248
117 المسألة الثالثة: إجزاء المأمور به بالأمر الظاهري عن الأمر الواقعي 253
118 مختار صاحب الكفاية ونقده 253
119 نتيجة البحث إلى هنا 261
120 الصحيح: هو التفصيل بين نظرية الطريقية والسببية 263
121 القول بأن الإجزاء مطابق للقاعدة ونقده 264
122 حقيقة السببية وأقسامها 269
123 الإجزاء على السببية بالمعنى الأول والثاني 272
124 الكلام حول السببية بالمعنى الثالث 274
125 الإجزاء على السببية بتمام أشكالها 279
126 كلام صاحب الكفاية والنظر فيه 280
127 ما أفاده صاحب الكفاية ونقده 283
128 لا فرق في عدم الإجزاء بين الأمارات القائمة على الأحكام الكلية والقائمة على الموضوعات الخارجية 285
129 الحكم الظاهري الثابت لشخص هل هو نافذ في حق غيره؟ 288
130 دعوى المحقق النائيني (قدس سره) ونقدها 292
131 نتائج البحث في نهاية الشوط 294
132 مقدمة الواجب بيان المراد من الوجوب 296
133 الأقوال حول المسألة 298
134 الصحيح: أن المسألة من المسائل الأصولية العقلية 300
135 تقسيمات المقدمة، تقسيمها إلى الداخلية والخارجية 301
136 الكلام حول اتصاف الأجزاء بالوجوب الغيري 302
137 كلام بعض الأعاظم في ظهور الثمرة ونقده 306
138 تقسيمها: إلى مقدمة العلم، ومقدمة الوجوب، ومقدمة الوجود، ومقدمة الصحة 307
139 لا وقع لتقسيمها إلى الشرعية والعقلية والعادية 308
140 الشرط المتأخر وإشكاله 309
141 كلام صاحب الكفاية في جريان الإشكال في الشرط المتقدم أيضا ونقده 310
142 كلام شيخنا الأستاذ ونقده 311
143 الذي ينبغي أن يقال في المسألة 313
144 نص كلام صاحب الكفاية ونقده 314
145 الصحيح: جواز الشرط المتأخر 318
146 الواجب المطلق والمشروط 324
147 دعوى استحالة رجوع القيد إلى الهيئة ونقدها 325
148 دعوى لزوم رجوع القيد إلى المادة ونقدها 330
149 تردد القيد بين رجوعه إلى الهيئة أو المادة 337
150 مقتضى الأصل اللفظي فيه 338
151 كلام شيخنا الأنصاري ونقده 338
152 كلام شيخنا الأستاذ ونقده 339
153 ليس المقام من صغرى تقديم الإطلاق الشمولي على البدلي 344
154 كلام شيخنا الأنصاري، ومناقشة صاحب الكفاية فيه 346
155 كلام شيخنا الأستاذ 347
156 ما هو مقتضى التحقيق في رجوع القيد إلى الهيئة أو المادة؟ 348
157 الواجب المعلق إنكار شيخنا الأنصاري للواجب المعلق 353
158 الاستدلال على استحالة الواجب المعلق ونقده 355
159 وجه التزام صاحب الفصول بذلك ونقده 360
160 المقدمات المفوتة، الكلام حول المسألة في مقامين 362
161 حول وجوب غير التعلم منها 366
162 حول وجوب التعلم وأنحائه 374
163 التنبيه على عدة نقاط 381
164 نتائج البحوث المتقدمة 387
165 الواجب النفسي والغيري الإشكال في تعريفهما، وجواب صاحب الكفاية عنه 389
166 إيراد شيخنا الأستاذ عليه 391
167 ما هو التحقيق في المقام؟ 393
168 مقتضى الأصل اللفظي عند الشك في النفسية والغيرية 395
169 مقتضى الأصل العملي فيه 396
170 آثار الواجب النفسي والغيري 402
171 الإشكال في منشأ عبادية الطهارات الثلاث 405
172 منشأ عباديتها أحد أمرين 408
173 الأقوال حول وجوب المقدمة 411
174 توجيه مراد الشيخ ونقده 413
175 توجيه آخر من شيخنا المحقق لمراده ونقده 414
176 اعتبار قصد التوصل في مقام المزاحمة ونقده 417
177 وجوب المقدمة الموصلة 421
178 مناقشة شيخنا الأستاذ فيه ونقدها 421
179 مناقشات صاحب الكفاية ونقدها 424
180 أدلة صاحب الفصول، ومناقشات صاحب الكفاية فيها ونقدها 426
181 كلام شيخنا الأستاذ (قدس سره) حول وجوب المقدمة ونقده 431
182 ثمرات النزاع في المسألة والمناقشة فيها 434
183 الواجب الأصلي والتبعي 442
184 مقتضى الأصل العملي في المسألة 444
185 أدلة وجوب المقدمة ونقدها 446
186 الصحيح: عدم وجوب المقدمة شرعا 449
187 مقدمة المستحب 449
188 مقدمة الحرام 449