المشتقات، لأنهما كأنهما المادة من غير زيادة.
وأما لزوم دلالة المادة في ضمن أية هيئة ولو كانت لغوا، ففيه: أن المادة بعد ما كانت موضوعة بالوضع التهيئي للازدواج مع الهيئات الموضوعة للدلالة، يكون لها ضيق ذاتي، فلا تدل في ضمن غيرها، مع أن في كيفية دلالتها كلاما يحل به الاشكال، يأتي عن قريب إن شاء الله.
لا يقال: وضع المادة والهيئة مستقلا ينافي بساطة المشتقات، بل يلزم منه دلالتها على معنيين مستقلين، وهو خلاف التحقيق بل الضرورة. (1) فإنه يقال: هذا يلزم لو كانت المادة والهيئة موجودتين بوجودين مستقلين، ودالتين على المعنى كذلك، وهو خلاف الواقع، فإن المادة كما أنها مندكة في الصورة، وهي مزدوجة معها، فتركيبهما كأنه اتحادي، تكون دلالتهما على المعنى كذلك، كما أن معانيهما كذلك، فبين معاني المشتقات - كألفاظها ودلالتها - نحو كاتحاد، المادة و الصورة، كما سنشير إليه. (2) وبهذا يظهر دفع ما يتوهم من لزوم دلالة المادة في ضمن الهيئات المهملة.
وأما ما (3) عن سيد مشايخنا المحقق الفشاركي - (4) رحمه الله تعالى -: