إليه شرط آخر، وكلا العلاجين صحيح لا يتعين واحد منهما الا بمرجح وتوهم ان ظهور صدر القضية مقدم على ظهور الذيل فاسد لأنه لو سلم فإنما هو بين صدر كل قضية وذيلها لابين صدر قضية وذيل قضية أخرى ونحن الان في بيان تعارض القضيتين، ولولا ضم قضية إلى مثلها لما كان بين صدر قوله - إذا بلت فتوضأ - وبين ذيله تعارض حتى نعالجه إذ التعارض ناش من ضم قضية إلى مثلها كما عرفت ومما ذكره الشيخ في تمهيد المقدمة الأولى، ما ذكره بعض الأعاظم في تقريراته ومحصله ان تعلق الطلب بصرف الوجود من الطبيعة وإن كان مدلولا لفظيا، الا ان عدم قابلية صرف الوجود للتكرر ليس مدلولا لفظيا حتى يعارض ظاهر القضية الشرطية في تأثير كل شرط في جزاء غير ما اثر فيه الاخر، بل من باب حكم العقل بان المطلوب الواحد إذا امتثل لا يمكن امتثاله ثانيا، واما ان المطلوب وا حد أو متعدد فلا يحكم به العقل ولا يدل عليه اللفظ، فلو دل الدليل على أن المطلوب متعدد لا يعارضه حكم العقل، فالوجه في تقديم ظهور القضيتين من جهة كونه بيانا لاطلاق الجزاء فهو حقيقة رافع لموضوع حكم العقل انتهى قلت قد عرفت ان اطلاق الجزاء يقتضى أن يكون بنفسه تمام المتعلق كما أن اطلاق الشرط يقتضى أن يكون مؤثرا مستقلا سبقه شئ أولا و (ح) فما المرجح لتقديم ظهور الشرط على التالي بعد الاعتراف بكون الظهور فيهما مستندا إلى الاطلاق دون الوضع ولو كان الوجه في تقديم الشرط معلقية اطلاق الجزاء بعدم بيان وارد على خلافه، فليكن اطلاق الشرط كذلك لان اثبات تعدد التأثير يتوقف على عدم ورود بيان على خلافه في ناحية الجزاء ولنا ان نقول إن حكم العقل بان الشئ الواحد لا يتعلق به ارادتان وبعثان حقيقيان، يكشف عن وحدة المؤثر والتأثير، فالتقديم ما لم يستند إلى مرجح خارجي بلا وجه ومنها ما ذكره المحقق المحشى من أن متعلق الجزاء نفس المهية المهملة فهي بالنسبة إلى الوحدة والتعدد بلا اقتضاء، بخلاف أداة الشرط فإنها ظاهرة في السببية المطلقة ولا تعارض بين المقتضى والا اقتضاء انتهى (وفيه) انه ان أريد من الاقتضاء، الظهور الاطلاقي للمقدم، فهو بعينه موجود في التالي، وان أريد ان اطلاق الشرط تام غير معلق بشئ بخلاف اطلاق الجزاء فقد تقدم جوابه، وان ظهور كل من المقدم والتالي اطلاقي لا مرجح لتقديم