دروس في علم الأصول - السيد محمد باقر الصدر - ج ٣ - الصفحة ٣٩
النسب لتكون الهيئة مستعملة فيه. والصحيح ان يقال: ان اسناد الرفع مجازي حتى إلى التكليف لان رفعه ظاهري عنائي وليس واقعيا.
التصوير الثاني: - ان الجامع هو التكليف وهو يشمل الجعل بوصفه تكليفا للموضوع الكلي المقدر الوجود ويشمل المجعول بوصفه تكليفا للفرد المحقق الوجود، وفي الشبهة الحكمية يشك في التكليف بمعنى الجعل وفي الشبهة الموضوعية يشك في التكليف بمعنى المجعول وهذا تصوير معقول أيضا بعد الايمان بثبوت جعل ومجعول كما عرفت سابقا.
واما الامر الثاني: فقد يقال: بوجود قرينة على الاختصاص بالشبهة الموضوعية من ناحية وحدة السياق كما قد يدعى العكس وقد تقدم الكلام عن ذلك في الحلقة السابقة واتضح انه لا قرينة على الاختصاص فالاطلاق تام.
وهناك روايات أخرى استدل بها للبراءة تقدم الكلام عن جملة منها في الحلقة السابقة وعن قصور دلالتها أو عدم شمولها للشبهات الحكمية فلاحظ.
كما يمكن التعويض عن البراءة بالاستصحاب وذلك باجراء استصحاب عدم جعل التكليف أو استصحاب عدم فعلية التكليف المجعول، وزمان الحالة السابقة بلحاظ الاستصحاب الأول بداية الشريعة وبلحاظ الاستصحاب الثاني زمان ما قبل البلوغ مثلا، بل قد يكون زمان ما بعد البلوغ أيضا كما إذا كان المشكوك تكليفا مشروطا وتحقق الشرط بعد البلوغ فبالامكان استصحاب عدمه الثابت قبل ذلك.
(٣٩)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الحلقة الثالثة - 2 - 5
2 التمهيد 7
3 الأصول العملية - 1 - خصائص الأصول العملية 11
4 الأصول العملية الشرعية والعقلية 12
5 الأصول التنزيلية والمحرزة 14
6 مورد جريان الأصول العملية 15
7 الوظيفة العملية في حالة الشك الأصول العملية - 2 - الوظيفة العملية في حالة الشك - 1 - الوظيفة الأولية في حالة الشك 25
8 1 - مسلك قبح العقاب بلا بيان 25
9 2 - مسلك حق الطاعة 28
10 الوظيفة الثانوية في حالة الشك 29
11 أدلة البراءة الشرعية 29
12 أدلة البراءة من الكتاب 29
13 أدلة البراءة من السنة 33
14 الاعتراضات العامة 40
15 تحديد مفاد البراءة 43
16 استحباب الاحتياط 46
17 الوظيفة في حالة العلم الإجمالي الوظيفة العملية في حالة الشك - 2 - 1 - قاعدة منجزية العلم الإجمالي 54
18 1 - منجزية العمل الإجمالي بقطع النظر عن الأصول المؤمنة الشرعية 54
19 الإتجاهات في تفسير العلم الإجمالي 55
20 تخريجات وجوب الموافقة القطعية 57
21 2 - جريان الأصول في جميع الأطراف وعدمه 61
22 3 - جريان الأصول في بعض الأطراف وعدمه 62
23 جريان الأصل في بعض الأطراف بلا معارض 67
24 2 - أركان منجزية العلم الإجمالي 71
25 3 - تطبيقات منجزية العلم الإجمالي 77
26 1 - زوال العلم الإجمالي 77
27 2 - الاضطرار إلى بعض الأطراف 79
28 3 - انحلال العلم الإجمالي بالتفصيلي 81
29 4 - الانحلال الحكمي بالإمارات والأصول 83
30 5 - اشتراك علمين إجماليين في طرف 84
31 6 - حكم ملاقي أحد الأطراف 85
32 7 - الشبهة غير المحصورة 87
33 8 - إذا كان ارتكاب الواقعة في أحد الطرفين غير مقدور 92
34 9 - العلم الإجمالي بالتدريجيات 95
35 10 - الطولية بين طرفي العلم الإجمالي 97
36 تلخيص للقواعد الثلاث 99
37 الوظيفة عند الشك في الوجوب والحرمة معا الوظيفة العملية في حالة الشك - 3 - 1 - الشك البدوي في الوجوب والحرمة 105
38 2 - دوران الأمر بين المحذورين 106
39 الوظيفة عند الشك في الأقل والأكثر الوظيفة العملية في حالة الشك - 4 - التقسيم الرئيسي للأقل والأكثر 115
40 1 - الدوران بين الأقل والأكثر 116
41 البرهان الأول 116
42 البرهان الثاني 119
43 البرهان الثالث 120
44 البرهان الرابع 121
45 البرهان الخامس 121
46 البرهان السادس 122
47 2 - الدوران بين الأقل والأكثر في الشرائط 124
48 3 - دوران الواجب بين التعيين والتخيير العقلي 126
49 4 - دوران الواجب بين التعيين والتخيير الشرعي 128
50 5 - ملاحظات عامة حول الأقل والأكثر 130
51 1 - دور الاستصحاب في هذا الدوران 130
52 2 - الدوران بين الجزئية والمانعية 131
53 3 - الأقل والأكثر في المحرمات 132
54 4 - الشبهة الموضوعية للأقل والأكثر 133
55 5 - الشك في إطلاق دخالة الجزء أو الشرط 133
56 أ - الشك في الإطلاق لحالة النسيان 134
57 ب - الشك في الإطلاق لحالة التعذر 136
58 الاستصحاب الأصول العملية - 3 - أدلة الاستصحاب 143
59 الرواية الأولى 143
60 الرواية الثانية 144
61 الرواية الثالثة 151
62 الرواية الرابعة 155
63 الاستصحاب أصل أو إمارة 157
64 كيفية الاستدلال بالاستصحاب 158
65 أركان الاستصحاب 160
66 أ - اليقين بالحدوث 160
67 ب - الشك في البقاء 165
68 الشبهات الحكمية في ضوء الركن الثاني 168
69 ج - وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة 169
70 أولا - تطبيقه في الشبهات الموضوعية 169
71 ثانيا - تطبيقه في الشبهات الحكمية 170
72 د - الأثر العملي 173
73 مقدار ما يثبت الاستصحاب 177
74 عموم جريان الاستصحاب 181
75 تطبيقات 186
76 1 - استصحاب الحكم المعلق 186
77 2 - استصحاب عدم النسخ 191
78 3 - استصحاب الكلي 193
79 4 - الاستصحاب في الموضوعات المركبة 200
80 شبهة انفصال زمان الشك عن زمان اليقين 207
81 الخاتمة في تعارض الأدلة الحلقة الثالثة - 3 - تمهيد 217
82 ما هو التعارض المصطلح؟ 217
83 الورود والتعارض 219
84 1 - قاعدة الجمع العرفي 222
85 1 - النظرية العامة للجمع العرفي 222
86 2 - أقسام الجمع العرفي والتعارض غير المستقر 224
87 الحكومة 224
88 التقييد 226
89 التخصيص 227
90 3 - أحكام عامة للجمع العرفي 231
91 4 - نتائج الجمع العرفي بالنسبة إلى الدليل المغلوب 234
92 5 - تطبيقات للجمع العرفي 237
93 2 - التعارض المستقر على ضوء دليل الحجية 244
94 تنبيهات النظرية العامة للتعارض المستقر 248
95 3 - حكم التعارض على ضوء الأخبار الخاصة 253
96 1 - روايات العرض على الكتاب 253
97 2 - روايات العلاج 258
98 روايات التخيير 258
99 روايات الترجيح 262