دروس في علم الأصول - السيد محمد باقر الصدر - ج ٣ - الصفحة ٢٧
يتوقف على الوصول، والتكليف الحقيقي: ما كان إنشاؤه بداعي البعث والتحريك وهذا متقوم بالوصول إذ لا يعقل أن يكون التكليف بمجرد إنشائه باعثا ومحركا وانما يكون كذلك بوصوله فكما أن بعث العاجز غير معقول كذلك بعث الجاهل وكما يختص التكليف الحقيقي بالقادر كذلك يختص بمن وصل إليه ليمكنه الانبعاث عنه فلا معنى للعقاب والتنجز مع عدم الوصول لأنه يساوق عدم التكليف الحقيقي فيقبح العقاب بلا بيان لا لان التكليف الحقيقي لا بيان عليه بل لأنه لا ثبوت له مع عدم الوصول.
ويرد عليه:
أولا: - ان حق الطاعة ان كان شاملا للتكاليف الواصلة بالوصول الاحتمالي فباعثية التكليف ومحركيته مولويا مع الشك معقولة أيضا، وذلك لأنه يحقق موضوع حق الطاعة، وإن لم يكن حق الطاعة شاملا للتكاليف المشكوكة فمن الواضح انه ليس من حق المولى ان يعاقب على مخالفتها لأنه ليس مولى بلحاظها بلا حاجة إلى هذه البيانات والتفصيلات. وهكذا نجد مرة أخرى ان روح البحث يجب ان يتجه إلى تحديد دائرة حق الطاعة.
وثانيا: - ان التكليف الحقيقي الذي ادعي كونه متقوما بالوصول ان أراد به الجعل الشرعي للوجوب مثلا الناشئ من إرادة ملزمة للفعل ومصلحة ملزمة فيه فمن الواضح ان هذا محفوظ مع الشك أيضا حتى لو قلنا بأنه غير منجز وان المكلف الشاك غير ملزم بامتثاله عقلا لان شيئا من الجعل والإرادة والمصلحة لا يتوقف على الوصول، وان أراد به ما كان مقرونا بداعي البعث والتحريك فلنفترض ان هذا غير معقول بدون وصول الا ان ذلك لا ينهي البحث، لان الشك في وجود جعل بمبادئه من الإرادة والمصلحة الملزمتين موجود على اي حال حتى ولو لم يكن مقرونا بداعي البعث والتحريك، ولابد ان يلاحظ انه هل يكفي احتمال ذلك في التنجيز أو لا؟ وعدم تسمية ذلك بالتكليف الحقيقي مجرد اصطلاح ولا يغني عن بحث واقع الحال.
(٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 19 21 23 25 26 27 28 29 30 31 32 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الحلقة الثالثة - 2 - 5
2 التمهيد 7
3 الأصول العملية - 1 - خصائص الأصول العملية 11
4 الأصول العملية الشرعية والعقلية 12
5 الأصول التنزيلية والمحرزة 14
6 مورد جريان الأصول العملية 15
7 الوظيفة العملية في حالة الشك الأصول العملية - 2 - الوظيفة العملية في حالة الشك - 1 - الوظيفة الأولية في حالة الشك 25
8 1 - مسلك قبح العقاب بلا بيان 25
9 2 - مسلك حق الطاعة 28
10 الوظيفة الثانوية في حالة الشك 29
11 أدلة البراءة الشرعية 29
12 أدلة البراءة من الكتاب 29
13 أدلة البراءة من السنة 33
14 الاعتراضات العامة 40
15 تحديد مفاد البراءة 43
16 استحباب الاحتياط 46
17 الوظيفة في حالة العلم الإجمالي الوظيفة العملية في حالة الشك - 2 - 1 - قاعدة منجزية العلم الإجمالي 54
18 1 - منجزية العمل الإجمالي بقطع النظر عن الأصول المؤمنة الشرعية 54
19 الإتجاهات في تفسير العلم الإجمالي 55
20 تخريجات وجوب الموافقة القطعية 57
21 2 - جريان الأصول في جميع الأطراف وعدمه 61
22 3 - جريان الأصول في بعض الأطراف وعدمه 62
23 جريان الأصل في بعض الأطراف بلا معارض 67
24 2 - أركان منجزية العلم الإجمالي 71
25 3 - تطبيقات منجزية العلم الإجمالي 77
26 1 - زوال العلم الإجمالي 77
27 2 - الاضطرار إلى بعض الأطراف 79
28 3 - انحلال العلم الإجمالي بالتفصيلي 81
29 4 - الانحلال الحكمي بالإمارات والأصول 83
30 5 - اشتراك علمين إجماليين في طرف 84
31 6 - حكم ملاقي أحد الأطراف 85
32 7 - الشبهة غير المحصورة 87
33 8 - إذا كان ارتكاب الواقعة في أحد الطرفين غير مقدور 92
34 9 - العلم الإجمالي بالتدريجيات 95
35 10 - الطولية بين طرفي العلم الإجمالي 97
36 تلخيص للقواعد الثلاث 99
37 الوظيفة عند الشك في الوجوب والحرمة معا الوظيفة العملية في حالة الشك - 3 - 1 - الشك البدوي في الوجوب والحرمة 105
38 2 - دوران الأمر بين المحذورين 106
39 الوظيفة عند الشك في الأقل والأكثر الوظيفة العملية في حالة الشك - 4 - التقسيم الرئيسي للأقل والأكثر 115
40 1 - الدوران بين الأقل والأكثر 116
41 البرهان الأول 116
42 البرهان الثاني 119
43 البرهان الثالث 120
44 البرهان الرابع 121
45 البرهان الخامس 121
46 البرهان السادس 122
47 2 - الدوران بين الأقل والأكثر في الشرائط 124
48 3 - دوران الواجب بين التعيين والتخيير العقلي 126
49 4 - دوران الواجب بين التعيين والتخيير الشرعي 128
50 5 - ملاحظات عامة حول الأقل والأكثر 130
51 1 - دور الاستصحاب في هذا الدوران 130
52 2 - الدوران بين الجزئية والمانعية 131
53 3 - الأقل والأكثر في المحرمات 132
54 4 - الشبهة الموضوعية للأقل والأكثر 133
55 5 - الشك في إطلاق دخالة الجزء أو الشرط 133
56 أ - الشك في الإطلاق لحالة النسيان 134
57 ب - الشك في الإطلاق لحالة التعذر 136
58 الاستصحاب الأصول العملية - 3 - أدلة الاستصحاب 143
59 الرواية الأولى 143
60 الرواية الثانية 144
61 الرواية الثالثة 151
62 الرواية الرابعة 155
63 الاستصحاب أصل أو إمارة 157
64 كيفية الاستدلال بالاستصحاب 158
65 أركان الاستصحاب 160
66 أ - اليقين بالحدوث 160
67 ب - الشك في البقاء 165
68 الشبهات الحكمية في ضوء الركن الثاني 168
69 ج - وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة 169
70 أولا - تطبيقه في الشبهات الموضوعية 169
71 ثانيا - تطبيقه في الشبهات الحكمية 170
72 د - الأثر العملي 173
73 مقدار ما يثبت الاستصحاب 177
74 عموم جريان الاستصحاب 181
75 تطبيقات 186
76 1 - استصحاب الحكم المعلق 186
77 2 - استصحاب عدم النسخ 191
78 3 - استصحاب الكلي 193
79 4 - الاستصحاب في الموضوعات المركبة 200
80 شبهة انفصال زمان الشك عن زمان اليقين 207
81 الخاتمة في تعارض الأدلة الحلقة الثالثة - 3 - تمهيد 217
82 ما هو التعارض المصطلح؟ 217
83 الورود والتعارض 219
84 1 - قاعدة الجمع العرفي 222
85 1 - النظرية العامة للجمع العرفي 222
86 2 - أقسام الجمع العرفي والتعارض غير المستقر 224
87 الحكومة 224
88 التقييد 226
89 التخصيص 227
90 3 - أحكام عامة للجمع العرفي 231
91 4 - نتائج الجمع العرفي بالنسبة إلى الدليل المغلوب 234
92 5 - تطبيقات للجمع العرفي 237
93 2 - التعارض المستقر على ضوء دليل الحجية 244
94 تنبيهات النظرية العامة للتعارض المستقر 248
95 3 - حكم التعارض على ضوء الأخبار الخاصة 253
96 1 - روايات العرض على الكتاب 253
97 2 - روايات العلاج 258
98 روايات التخيير 258
99 روايات الترجيح 262